الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

قال الأذرعي: قال الروياني في التجربة: لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين وإنما يجب القسم (على) الزوج (العاقل) ولو سفيها ومراهقا بمعنى أنه إن جار فالإثم على وليه إن علم (و) على (الولي) للمجنون (وهو) أي: قسمه (بأن يطوف بالمجنون) على زوجاته، أو بدعوهن إليه، أو يطوف به على بعض ويدعو بعضا بحسب ما يراه (إن لم يؤذه الوطء) وظهر منه ميل إلى النساء، أو قال أهل الخبرة: ينفعه الوطء (وصوله) أي: والحالة أن صياله (أمن) فإن انتفى شيء من ذلك فلا وجوب على الولي بل عليه أن يمنعه منه إن أضر به الوطء هذا إن جن قبل قسمه لبعضهن، أو بعد التسوية، وإلا فعلى الولي بالشرطين المذكورين في النظم PageV04P216

أن يقسم للباقيات إن طلبن وإن لم يظهر منه ميل ولا أخبر مخبر بما ذكر، ولهن التأخير إلى الإفاقة لتتم المؤانسة هذا كله إن أطبق جنونه، فإن تقطع وضبط كليلة وليلة لم يخص بعضهن بالإفاقة، كما قال (ووقت عقل لا يخص إن ضبط) قال البغوي وغيره: بل يطرح أوقات الجنون كأوقات الغيبة، ويقسم في أوقات إفاقته فلو أقام عند واحدة في زمن الجنون فلا اعتداد به ولا قضاء بسببه وقال المتولي: يراعي القسم في أوقات الإفاقة ويراعيه الولي في أوقات الجنون، ويكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه قال في الروضة كأصلها: وهذا حسن وفي نسخة منها: أحسن وكلام النظم كالحاوي يحتمل المقالتين وهو إلى الثاني أقرب، وإن حمل في التعليقة كلام الحاوي على الأول وإن لم يضبط فكالمطبق نعم لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه، كما قال (وليقض للأخرى لفوت ما شرط) من الضبط قال البلقيني: والظاهر من كلامهم أنه لا يجب على ولي الصبي الذي لا يمكنه وطء أن يطوف به لعدم المقصود من القسم. اه.

والظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت الباقيات لحصول الأنس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه على الغالب، والفرق بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا أثر له.

(وليلة أقله) أي: القسم أي: أقل نوبه ليلة لما في تبعيضها من تنغيص العيش ولعسر ضبط أجزاء الليل، ومن هنا لا يجوز القسم بليلة وبعض أخرى والأولى أن يقتصر على ليلة واحدة اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - وليقرب عهده بهن (وفي الأصح ثلاث الأقصى) أي: وأكثر نوب القسم ثلاث ليال ولا زيادة عليها بغير رضاهن وإن تفرقن في البلاد؛ لأن فيها إيحاشا وهجرا لهن ومقابل الأصح المزيد على الحاوي أنه يزاد عليها فقيل: إلى سبع؛ لأنها مدة قد تستحق للجديدة، كما سيأتي وقيل: ما لم يبلغ خمس سنين وقيل: ما لم يبلغ مدة تربص المولي ذكرها الرافعي وعزا الثالث منها إلى الشيخ أبي محمد وغيره وهذا لم يطلع عليه الغزالي بل قال في بسيطه: ومنهم من قال: لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلا وإنما التقدير إلى الزوج ولم ينظر أحد إلى مدة الإيلاء وإن كان محتملا وفي النهاية نحوه وعلى ما نقله الرافعي لو عبر قائله فيه بما لم يبلغ فوق مدة التربص لكان، أولى (بقرعة فتح) أي: افتتح بها وجوبا القسم بين الزوجات تحرزا عن الترجيح فيبدأ بمن خرجت قرعتها وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات، ثم بين الآخرين ثم يراعي الترتيب ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ولو بدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم ويقرع بين الباقيات فإذا تمت أقرع للأولى وكأنه ابتدأ القسم أي: فيقرع بين الجميع، كما صرح به شارح الهادي (وجاز أن يتركهن) بلا مبيت وجماع (دهره) ؛ لأنها حقه فله تركهما، لكن الأولى خلافه بل في البسيط أنه مكروه فقد يحملهن ذلك على الفجور.

— পৃষ্ঠা ৮৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।