الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب القسم)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(باب القسم)

.

والنشوز لكل من الزوجين على الآخر حق قال الشيخان: فحقه عليها كالطاعة وملازمة المسكن وحقها عليه كالمهر والنفة والمعاشرة بالمعروف التي منها القسم قال تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] (القسم حتم) أي : واجب على الزوج إذا أراد المبيت عند واحدة من زوجاته (و) لو (مع امتناع جماعها في الشرع) كحائض ومحرمة (و) في (الطباع) كرتقاء ومريضة (لزوجتين ولزوجات) صلة حتم قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] «وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت عند الرجل امرأتان PageV04P215

فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو ساقط» «وكان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواهما أبو داود وغيره وصحح الحاكم الأول وإسناد الثاني، فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرف، أو غيره وإنما وجب القسم مع امتناع الجماع؛ لأن المقصود الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش لا الجماع؛ لأنه يتعلق بالنشاط ولا يملكه.

ولهذا لا تجب التسوية فيه ولا في غيره من التمتعات لكن تستحب، وخرج بالزوجات الإماء قال تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل - الذي هو فائدة القسم - في ملك اليمين فلا يجب القسم فيه، لكن يستحب، كما سيأتي والتصريح بالزوجتين من زيادة النظم (خلا معتدة) عن وطء شبهة، أو طلاق رجعي فلا يجب لها قسم لحرمة الخلوة بها (و) خلا (ناشزا) بأن خرجت عن طاعة زوجها وإن لم تأثم بنشوزها كمجنونة وخلا أمة لا تستحق النفقة ومثلها صغيرة، لا يمكن وطؤها (ممثلا) النشوز (بأن دعاهن إلى مسكنه فلم تجبه) واحدة ولو لشغل فهي ناشزة للزوم الإجابة لهن وإن كان الأولى أن يدور عليهن في مساكنهن اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - وصونا لهن عن الخروج واستثنى الماوردي من ذلك من لها عذر كمرض ونحوه ومن كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا يلزمهما إجابته، وعليه أن يقسم لهما في بيتهما، وكلام النهاية يشير إليه في الثانية قال الأذرعي: فيها وهو حسن، وإن استغربه الروياني، وخرج بمسكنه مسكن إحداهن؛ إذ لا يلزمها الإجابة لما فيه من المشقة ومن الجمع بين ضرتين بمسكن واحد بغير رضاهما (أو بغير إذنه ترحل) أي: تسافر ولو لغرضه فناشزة لفوات التمتع إلا أن تسافر معه نعم لو بات عند الحرة ليلتها، فسافر السيد بالزوجة الأمة قضى لها الزوج إذا تمكن؛ لأن الفوات بغير اختيارها ذكره في الروضة وأصلها (أو) ترحل (لغرض شرعي لها) كحج وتجارة ولو بإذنه لفوات التمتع لمصلحتها وإذنه رفع الإثم عنها بخلاف ما لو سافرت بإذنه لغرضه فيقضي حقهما من نوب الباقيات.

— Page 848 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।