الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وحرموا) على المدعو (حضوره) أي: المنكر حيث لا يزول بحضوره؛ لأنه كالرضى به وفي الخبر «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» رواه الترمذي وحسنه فإن لم يعلم حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا فليخرج وجوبا، فإن تعذر الخروج كأن كان ليلا وخاف قعد كارها ولا يستمع لما يحرم استماعه، وينكر بقلبه، كما لو كان ذلك بجواره لا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ حرم الحضور على معتقد تحريمه، وما شمله كلامه من حرمة دخول بيت فيه صور ممنوعة وفرش حرير هو قضية كلام جماعة، وبه صرح النيسابوري في الهادي فيهما والبارزي في الأولى ونقله فيها صاحب الشامل والبيان عن الأصحاب وصاحب الذخائر عن الأكثرين وهو ظاهر نص المختصر لكن في الشرح الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وكلامه في الكبير يفهمه وصوبه في المهمات (و) حرموا (صنعته) أي: المنكر فيحرم تصوير حيوان ولو على الأرض؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن المصورين» رواه البخاري وتحرم صنعة فرش الحرير لمن يحرم عليه افتراشه واستثنى من تحريم التصوير لعب البنات «لأن عائشة كانت تلعب بها PageV04P212

عنده - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم ونقله النووي في شرحه عن القاضي عياض وسكت عليه، وحكمته تدريبهن أمر التربية ومن شروط وجوب الإجابة كون الداعي غير فاسق للنهي عن الإجابة لطعام الفاسقين رواه البيهقي، وكون طعامه حلالا وكون المدعو غير قاض وعدم عذر يرخص في ترك الجماعة ووجود محرم، أو نحوه إذا دعت أجنبية الرجال وأن يخصه بالدعوة، فلو فتح الباب وقال: ليحضر من يريد، أو قال لغيره: ادع من شئت لم تجب الإجابة ولم تسن؛ لأن امتناعه حينئذ لا يورث وحشة وأن لا يعارض الداعي غيره، فلو دعاه اثنان قدم بالسبق، ثم بقرب الرحم، ثم بقرب الدار ثم بالقرعة ولو اعتذر المدعو للداعي فرضي بتخلفه سقط الوجوب، وأن يكون للداعي مطلق التصرف فلا تجب إجابة غيره، وإن أذن له وليه؛ لأنه مأمور بحفظ ماله عن إتلافه قال الأذرعي: نعم لو اتخذها الولي من مال نفسه وهو أب، أو جد فيظهر وجوب الحضور قال الروياني: ولا يعذر بالشبع.

(والأكل) للضيف جائز (عن قرينة) أي: بقرينة تقتضيه من غير افتقار إلى إذن لفظا كأن قدم إليه المأكول اكتفاء بالقرينة، كما في الشرب من السقايات في الطرق ولخبر «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له» رواه أبو داود، وقد تقتضي القرينة عدم الأكل كأن انتظر المالك آخر، فلا يأكل حتى يحضر، أو يأذن له المالك لفظا، ويحرم عليه أن يأكل فوق الشبع، كما قاله الماوردي وغيره قال ابن عبد السلام: لانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما وراءه (قلت ولا يطعم) الضيف منه (هرة ولا من سألا) إلا بإذن للعرف في ذلك نعم يجوز أن يلقم بعض الأضياف بعضا إلا إذا فاوت بينهم، فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه.

وظاهره المنة سواء خص بالنوع العالي أم السافل وهو محتمل، ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي (و) الأكل للضيف، أولى من إمساكه (في صيام النفل) ولو آخر النهار (إن شق على داع) له إمساكه جبرا لخاطر أخيه وإلا فالأولى إمساكه، وأما صيام الفرض فيمتنع الخروج منه وإن كان موسعا، كما في بابه، وعلم من كلامه أن الصيام ليس عذرا في ترك الإجابة وأنه لا يلزم المفطر الأكل وهو كذلك فيهما (ولا يأخذ) مما قدم له (قدرا جهلا رضا به) أي: جهل رضا مالكه به، فلا يأخذ إلا ما علم رضاه به قال الغزالي: وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه، أو يرضون به عن طوع لا عن حياء ويحرم التطفل وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط (وجائز أن يرجعا مالكه) فيه (من قبل أن يبتلعا) أي: يبتلعه الضيف وقضيته أنه لا يملكه قبل الازدراد وفي ملكه له خلاف قال القفال: لا يملكه بل هو إتلاف بإذن قال الإمام: في الغصب وهو المذهب ورجحه الشيخان في الأيمان وحكيا هنا عن الأكثرين أنه يملكه، وعليه هل يملكه بالوضع بين يديه، أو بأخذه، أو بمضغه في الفم، أو بالازدراد يتبين حصوله قبله وجوه ينبني عليها التمكن من الرجوع وقضية كلام التتمة ترجيح الأخير وحكي في الشرح الصغير الأخيرين ثم قال: ورجح منهما الأول PageV04P213

— পৃষ্ঠা ৮৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।