على الأضحية وسائر الولائم ولأنه أمر فيه بالشاة ولو كان الأمر للوجوب لوجبت وهي لا تجب إجماعا وأقلها للمتمكن شاة، ولغيره ما يقدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز
(لكن إجابة تجب) عينا على من دعي إلى وليمة العرس دون غيرها لخبر الصحيحين «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وخبر مسلم «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» قالوا: والمراد وليمة العرس؛ لأنها المعهود عندهم، وقد يؤيد بما في مسلم أيضا «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» لكن فيه أيضا «من دعي إلى عرس، أو نحوه فليجب» وفي أبي داود «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان، أو غيره» وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم وبه أجاب جمهور العراقيين، كما قاله الزركشي واختاره السبكي وغيره (لمسلم) أي: لأجل الداعي المسلم فلا تجب على المسلم بدعوة كافر لانتفاء طلب المودة معه ولأنه يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته وفساد تصرفه، ويعتبر كون المدعو مسلما أيضا فلو دعا مسلم كافرا لم تلزمه الإجابة ذكره الماوردي والروياني وكلام النظم يحتمله.
(في يومها) أي: يوم الوليمة (الأول) فلو أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة إلا في الأول، وتسن في الثاني وتكره في الثالث ففي أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة» نعم لو لم يمكنه استيعاب الناس في الأول لكثرتهم، أو صغر منزلة، أو غيرهما قال الأذرعي: فذلك في الحقيقة كوليمة واحدة دعا الناس إليها أفواجا في يوم واحد قال الزركشي: ولو أولم في يوم واحد مرتين فالظاهر أن الثانية كاليوم الثاني، فلا تجب الإجابة وينبغي تقييده بما تقدم عن الأذرعي (مع عمومها) أي: الدعوة بأن يدعو جميع عشيرته، أو جيرانه، أو PageV04P210
أهل حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء فلو خص الأغنياء منهم لم تجب الإجابة لخبر «شر الطعام» .
وليس المراد عموم جميع الناس فإنه متعذر بل لو كثرت عشيرته، أو نحوها، وخرجت عن الضبط، أو كان فقيرا لا يمكنه استيعابها فالوجه، كما قال الأذرعي عدم اشتراط ذلك، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد التخصيص (إلا) أن يدعوه (لخوف) منه (وطمع) أي: أو لطمع في جاهه، أو لإعانة على باطل فلا تجب الإجابة فيعتبر أن يدعوه للتودد والتقرب فإن دعاه لا بقصد شيء من ذلك فالأقرب الوجوب (و) إلا (حيث من يؤذيه) أو لا يليق به مجالسته (ذو حضور) أي: حاضر فلا تجب الإجابة.
وقول الماوردي ولا يعذر بعداوة بينه وبين الداعي، أو غيره ممن حضر قال الشارح في تحريره: الظاهر أنه غير معتمد، وكذا قول الروياني لا يعذر بالزحام (و) إلا حيث وجد ثم (منكر كالفرش من حرير) حيث تحرم (وصور للحيوان) على سقف، أو جدار، أو وسادة منصوبة، أو ثوب ملبوس، أو نحوها وكشرب خمر وضرب ملاءة وافتراش مسروق ومغصوب وكذا جلود نمور بقي وبرها، كما قاله الحليمي وابن المنذر وغيرهما للنهي عنه فلا تجب الإجابة لحرمة الحضور حينئذ، أو كراهته، كما سيأتي (لا) إن كانت PageV04P211
الصور (على فرش) تداس (ومتكا) ، أو ما في معناهما كطبق وخوان وقصعة (ودهليز فلا) تمنع وجوب الإجابة؛ لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل، والمنصوب مرتفع يشبه الأصنام، والمصور على الدهليز المزيد على الحاوي خارج عن محل الحضور، فكان كالخارج عن المنزل (إلا) إذا كانت الدعوة (لشخص بالحضور شتته) أي: أزال المنكر بحضوره، فتجب إجابته إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، وخرج بصور الحيوان صور الشجر والشمس والقمر ومقطوع الرأس فلا تمنع وجوب الإجابة.