الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ثم بين حكم تنازع الزوجين في المهر بقوله (لو ادعت تسمية) لمهر (وينكر) ها الزوج (والمدعى من مهر مثل أكثر) أي: والحالة أن مدعاها أكثر من مهر المثل تحالفا، كما في البيع لتضمنه اختلافهما في القدر؛ لأنه يقول PageV04P205

الواجب مهر المثل وهي تدعي أكثر منه فأشبه ما لو قالت: أصدقني ألفا فقال: بل خمسمائة وهي دون مهر المثل، وخرج بقوله من زيادته: والمدعى إلى آخره ما إذا لم يكن المدعى أكثر من مهر المثل، فلا تحالف لوجوب مهر المثل بدونه نعم إن كان المدعى من غير نقد البلد تحالفا، وإن كان قدر مهر المثل لاختلاف الغرض بأعيان الأموال، ذكره ابن الرفعة.

وقضية تعليله أن الحكم كذلك، وإن كان المدعى مما ذكره دون مهر المثل وهو ظاهر ولو ادعى تسمية وأنكرتها، والمدعى دون مهر المثل، أو كان من غير نقد البلد نظير ما مر تحالفا ويتحالف وارثاهما وأحدهما ووارث الآخر ويحلف الوارث على البت في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي، وبعد التحالف يفسخ عقد الصداق ويجب مهر المثل كما مر في فصل التحالف مع بيان كيفية اليمين، ومن يبدأ به ومن يتولى الفسخ ولا يؤثر في وجوبه مجاوزته ما ادعته في بعض الصور، كأن ادعت أنه أصدقها ألفا فقال: بل خمسمائة وكان مهر مثلها ألفين؛ لأن التحالف يسقط ما يدعيانه، ويصير كأن لم يذكر شيء أصلا

(أو ادعى الولي للمجنونه وطفلة) أي: ولي المجنونة، أو الطفلة ولو وصيا، أو قيما (ما مهر مثل دونه) أي: قدرا أكثر من مهر المثل (و) ادعى (الزوج قدره) تحالفا؛ لأن الولي هو العاقد وله ولاية قبض المهر فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه؛ ولأنه يقبل إقراره في النكاح والمهر فلا يبعد تحليفه، وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه، ولك أن تقول: هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف كنظيره الآتي في كلام البلقيني: فلو أفاقت المجنونة، أو بلغت الطفلة قبل حلف الولي حلفت دونه، وخرج PageV04P206

بالمجنونة والطفلة البالغة العاقلة فإنها التي تحلف لا وليها لتأهلها لليمين، وبما بعدهما ما لو ادعى الولي قدر مهر المثل أو الزوج دونه، أو فوقه ودون مدعى الولي فلا تحالف؛ لوجوب مهر المثل بدونه في الأولى؛ ولامتناع التزويج على المجبر بدون مهر المثل في الثانية ولئلا يرجع الواجب إلى مهر المثل في الثالثة فيجب فيها ما قاله الزوج قال البلقيني: كذا قالوه والتحقيق فيها أنه يحلف الزوج لعله ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه وإن حلف الزوج ثبت ما قاله، ولو اختلفت المرأة وولي الصغير، أو المجنون، أو اختلف وليا الصغيرين، أو المجنونين PageV04P207

فكاختلاف الزوج وولي الصغيرة.

وكلام الرافعي يقتضي جريان التحالف في الوكيل وحكى في البيع فيه وجهين ورجح منهما النووي التحالف قال الزركشي: ولا ينافي ما ذكر هنا من حلف الولي ما في الدعاوى من أنه لو ادعى دينا لموليه فأنكر المدعى عليه ونكل لا يحلف وإن ادعى مباشرة سببه؛ لأن حلفه هناك مطلقا على استحقاق موليه فهو حلف للغير فلا يقبل النيابة، وهنا على أن العقد وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه، والمهر يثبت ضمنا (كأن يدعيا) فقال الزوج: (أبوك أصدقتك) و (قالت:) بل (أميا) فإنهما يتحالفان، كما في الاختلاف في جنس الثمن فقوله: (فليتحالفا) جواب " لو " ادعت وما بعده (و) بعد تحالفهما في الأخيرة، أو نكولهما، أو حلف الزوج فقط (يعتق الأب) فقط بإقرار الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه (وفي ولاء الأب وقف) له بين الزوجين (يجب) بزعمه أنه لها، وهي منكرة له.

— পৃষ্ঠা ৮৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।