ثم بين حكم تنازع الزوجين في المهر بقوله (لو ادعت تسمية) لمهر (وينكر) ها الزوج (والمدعى من مهر مثل أكثر) أي: والحالة أن مدعاها أكثر من مهر المثل تحالفا، كما في البيع لتضمنه اختلافهما في القدر؛ لأنه يقول PageV04P205
الواجب مهر المثل وهي تدعي أكثر منه فأشبه ما لو قالت: أصدقني ألفا فقال: بل خمسمائة وهي دون مهر المثل، وخرج بقوله من زيادته: والمدعى إلى آخره ما إذا لم يكن المدعى أكثر من مهر المثل، فلا تحالف لوجوب مهر المثل بدونه نعم إن كان المدعى من غير نقد البلد تحالفا، وإن كان قدر مهر المثل لاختلاف الغرض بأعيان الأموال، ذكره ابن الرفعة.
وقضية تعليله أن الحكم كذلك، وإن كان المدعى مما ذكره دون مهر المثل وهو ظاهر ولو ادعى تسمية وأنكرتها، والمدعى دون مهر المثل، أو كان من غير نقد البلد نظير ما مر تحالفا ويتحالف وارثاهما وأحدهما ووارث الآخر ويحلف الوارث على البت في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي، وبعد التحالف يفسخ عقد الصداق ويجب مهر المثل كما مر في فصل التحالف مع بيان كيفية اليمين، ومن يبدأ به ومن يتولى الفسخ ولا يؤثر في وجوبه مجاوزته ما ادعته في بعض الصور، كأن ادعت أنه أصدقها ألفا فقال: بل خمسمائة وكان مهر مثلها ألفين؛ لأن التحالف يسقط ما يدعيانه، ويصير كأن لم يذكر شيء أصلا
(أو ادعى الولي للمجنونه وطفلة) أي: ولي المجنونة، أو الطفلة ولو وصيا، أو قيما (ما مهر مثل دونه) أي: قدرا أكثر من مهر المثل (و) ادعى (الزوج قدره) تحالفا؛ لأن الولي هو العاقد وله ولاية قبض المهر فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه؛ ولأنه يقبل إقراره في النكاح والمهر فلا يبعد تحليفه، وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه، ولك أن تقول: هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف كنظيره الآتي في كلام البلقيني: فلو أفاقت المجنونة، أو بلغت الطفلة قبل حلف الولي حلفت دونه، وخرج PageV04P206
بالمجنونة والطفلة البالغة العاقلة فإنها التي تحلف لا وليها لتأهلها لليمين، وبما بعدهما ما لو ادعى الولي قدر مهر المثل أو الزوج دونه، أو فوقه ودون مدعى الولي فلا تحالف؛ لوجوب مهر المثل بدونه في الأولى؛ ولامتناع التزويج على المجبر بدون مهر المثل في الثانية ولئلا يرجع الواجب إلى مهر المثل في الثالثة فيجب فيها ما قاله الزوج قال البلقيني: كذا قالوه والتحقيق فيها أنه يحلف الزوج لعله ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه وإن حلف الزوج ثبت ما قاله، ولو اختلفت المرأة وولي الصغير، أو المجنون، أو اختلف وليا الصغيرين، أو المجنونين PageV04P207
فكاختلاف الزوج وولي الصغيرة.
وكلام الرافعي يقتضي جريان التحالف في الوكيل وحكى في البيع فيه وجهين ورجح منهما النووي التحالف قال الزركشي: ولا ينافي ما ذكر هنا من حلف الولي ما في الدعاوى من أنه لو ادعى دينا لموليه فأنكر المدعى عليه ونكل لا يحلف وإن ادعى مباشرة سببه؛ لأن حلفه هناك مطلقا على استحقاق موليه فهو حلف للغير فلا يقبل النيابة، وهنا على أن العقد وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه، والمهر يثبت ضمنا (كأن يدعيا) فقال الزوج: (أبوك أصدقتك) و (قالت:) بل (أميا) فإنهما يتحالفان، كما في الاختلاف في جنس الثمن فقوله: (فليتحالفا) جواب " لو " ادعت وما بعده (و) بعد تحالفهما في الأخيرة، أو نكولهما، أو حلف الزوج فقط (يعتق الأب) فقط بإقرار الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه (وفي ولاء الأب وقف) له بين الزوجين (يجب) بزعمه أنه لها، وهي منكرة له.