وتقدم الكلام على ولد الأمة مستوفى
(ويحبس المهر) عن الزوجة بمنعها من التصرف فيه حيث لها الخيار وبزيادته المتصلة. (إذا لم تختر) دفع نصفه ولا نصف بدله فيما إذا استحق الزوج نصفه؛ لأن تعلق حقه فوق تعلق حق المرتهن بالمرهون والغرماء بالتركة (وإن أصرت) على الامتناع وزاد ثمن نصف المهر على نصف القيمة الواجب عليها (ما يفي به شري) أي: بيع من المهر ما يفي بنصف القيمة، فإن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله وصرف للزوج حقه والباقي لها (وثمن النصف) أي: نصف المهر مع زيادته (إذا لم يفض) أي: لم يزد (عن نصف قيمة) له وهو النصف الواجب للزوج (به له قضي) أي: قضى بنصفه له إذ لا فائدة في البيع ظاهرا، أو يجري جميع ذلك في المهر إذا استحقه الزوج، كما أفهمه كلام النظم بالأولى، وتعبيره بنصف القيمة تبع فيه تعبير الشافعي والجمهور.
قال الإمام: وفيه تساهل ومرادهم قيمة النصف وهي أقل من نصف القيمة ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما؛ لأن الواجب بالفرقة نصف المهر، وقد تعذر أخذه فتؤخذ قيمته وهو قيمة النصف لا نصف القيمة، وقد أنكر في الروضة في الوصايا على الرافعي في تعبيره بنصف القيمة بنحو ما ذكر، لكنه تبعه هنا وصوب تعبيرهم بذلك قال: فإن قيمة النصف أقل؛ لأن التشقيص PageV04P202
عيب ووقع في كلام الغزالي قيمة النصف وهو تساهل. اه. والحق أنه لم يتساهل في ذلك بل قصده تبعا لإمامه لما عرفت، وقد نبه الأذرعي على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بالعبارة الثانية أيضا (أو قد أبى ) أي: الزوج أخذ المهر، أو نصفه (للنقص) فيه (عند العرس) أي: الزوجة فإنه يعود ببدله سليما فإن اختار العود بالمهر عاد به بلا أرش.
كما لو تعيب المبيع بيد البائع واختار المشتري الإجازة فإنه يأخذه بلا أرش، كما مر والنقص (كزرع أرض أصدقت) أي: جعلت صداقا (والغرس) فيها لاستيفائهما قوتها؛ ولأنها تستحق إبقاءهما مدة، فتفوت منفعتها وكل منهما فيه نقص فقط، وعطف عليهما ما فيه نقص وزيادة، وإن كان المقصود التمثيل لما فيه نقص فقال: (وصنعة أخرى) كأن نسي حرفة وتعلم غيرها، أو انكسر الحلي، أو كسرته وجعلته على هيئة أخرى فحدوث هذه زيادة، وزوال القديمة نقص، فعلم أن كلامه السابق في إعادة تلك الصنعة بعينها فتلك زيادة محضة، فتركه الإعادة هنا أحسن من ذكر الحاوي لها؛ إذ الصنعة الأخرى لا يقال فيها: إعادة حقيقة (وحمل) حدث من أمة، أو بهيمة أما نقصه فللضعف حالا وللخطر مآلا خصوصا في الأمة؛ ولأنه يفسد لحم المأكولة، وأما زيادته فلما مر (وكبر ينقص حسن العبد) فنقصه من جهة نقص الحسن والقيمة، ومن جهة أن الصغير يصلح للقرب من الحرم وأنه أبعد من الغوائل وأشد تأثرا بالتأديب والرياضة وزيادته من جهة أنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ.
(أو) كبر ينقص (حمل الشجر) فنقصه من جهة قلة ثمرته، وزيادته من جهة كثرة الحطب، والحاصل أنه متى ثبت خيار له، أو لها لم يملك الزوج المهر، أو نصفه حتى يختار ذو الاختيار وهو كخيار الهبة لا يبطل بالتأخير لكن إذا طالبها لا تمكن من التأخير، بل تكلف اختيار أحدهما وليس له تعيين أحدهما في الطلب بل يطالبها بحقه عندها فإن أبت حبس عنها المهر، كما مر، ولا تحبس هي وعطف على أبت قوله (أو وهبته) أي: زوجها (العين) المأخوذة مهرا ولو كان في الأصل دينا فإن له العود ببدلها، كما لو وهبتها لأجنبي وانتقلت منه إلى الزوج سواء كانت الهبة بلفظها أم بلفظ التمليك، أو العفو وإنما استعمل العفو في هبة المهر مع أنه لا يستعمل في هبة غيره لظاهر القرآن (لا إن تبريا) أي: الزوجة الزوج من المهر إذا كان دينا عليه فلا يعود ببدله PageV04P203