الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وخرج بتقييدي بالموسرة المعسرة، فإن العود يكون بعين العبد وعطف على علقت قوله: (أو لازم حق بصداق اعتلق) أي: أو تعلق به حق لازم كرهن مع قبض وإجارة فإنه يعود بأقل القيم (إن هو لم يصبر) بالعود به (إلى زوال حق) لتضرره بالتأخير (أو) صبر به وامتنع من تسلمه و (بادرت بدفع قيمة) للمتقوم ومثل للمثلي (إلى صاحبها) أي: الزوج (فلازم) له (أن يقبلا) أي: القيمة، أو المثل لدفع خطر الضمان عنها ، فإن قال: أعود به وأتسلمه ثم أسلمه للمستحق PageV04P200

عاد به وإن بادرت بدفع القيمة إذ لا ضرر عليها، أما إذا صبر ولم تبادر بدفعها، فله أن يعود به بعد زوال الحق هذا حاصل كلام ابن الصباغ والمتولي والعمراني وغيرهم في مسألة الإجارة وغيرها كالرهن في معناها إلا أن للزوج فيها أن يعود بالعين دون منفعتها مدة الإجارة.

ولا ينافي ما ذكر هنا ما تقرر في القرض من أنه لا رجوع للمقرض بما أقرضه إذا رهنه المقترض؛ لأن تعلق حق الزوج فوق تعلق حق المقرض ويحتمل أن يقال فيه ما قيل هنا، حتى لو قال: أرجع به وأتسلمه ثم أسلمه للمرتهن كان له الرجوع به، وحيث لا يجاب الزوج لو زال التعلق فهل يرجع به؟ وجهان رجح الإمام منهما المنع؛ لأن التعلق نقل حقه إلى البدل، واستبعده الغزالي في بسيطه وجزم البارزي في تمييزه بمقابله وخرج باللازم غيره كوصية وهبة ورهن بلا قبض فيهما وبيع بشرط الخيار للبائع (أو قد أبت) دفعه إلى الزوج (لصلة الزياده) أي: لحدوث زيادة متصلة به كسمن وتعلم حرفة فإنه يعود ببدله وذلك (كالحمل) الحادث من أمة، أو بهيمة فهو زيادة لتوقع الولادة وسيأتي أنه نقصان أيضا، فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه فلها أن لا ترضى برجوعه إلى عين المهر للزيادة، وله أن لا يرضى بذلك للنقصان.

(أو كالصنعة المعاده) كأن أصدقها حليا فانكسر بيدها ولو بكسرها، ثم أعيدت صنعته فلا يعود فيه إلا برضاها، إذ الموجود بعد إعادتها مثلها لا عينها (قلت رجوعه) في هذه (بنصف قيمة حليته) بمعنى حليه الذي أصدقه لها (بالهيئة القديمة) ويقوم بنقد البلد (ولو) كان النقد (من الجنس) أي: جنس الحلي على الأصح في الروضة وأصلها وقيل: إنما يقوم بجنس آخر تحرزا من الربا فيقوم الذهب بفضة وبالعكس وعلى القولين رجوعه بنصف قيمته (على ما رجحه) الشيخ (أبو علي والوسيط) للغزالي (صححه) وبه أجاب ابن الحداد وصححه في الروضة وأصلها (وقيل: نصفه بوزن تبرا ونصف أجر مثل صوغ مرا) أي: وقيل: رجوعه بنصف وزنه تبرا وبنصف أجرة مثل صوغه الذي تقدم الانكسار وهو الموافق لما في الغصب فيما لو أتلف حليا.

والفرق على الأول أن الغاصب أتلف ملك غيره فكلفناه رد مثله والأجرة، والمرأة إنما كسرت ملك نفسها. وخرج بقوله: أبت ما لو سمحت بعوده بالزيادة فإنه يجبر على قبوله؛ لأنها تابعة PageV04P201

فلا تعظم فيها المنة بخلاف المنفصلة، واعلم أن محل اعتبار رضاها في الزيادة المتصلة حيث كان العود بعارض كطلاق ورضاع وردة، فإن كان بمقارن للعقد كفسخ بعيب عاد بزيادته دون رضاها، كما في البيع، وأن الزيادة المتصلة لا تمنع الاستقلال بالعود إلا في هذا المحل، وفرقوا بأن عود الملك فيه ليس فسخا، بل ابتداء ملك يثبت فيما فرض مهرا ولهذا لو سلم العبد مهره من كسبه، ثم عتق فطلق قبل الوطء كان النصف له لا لمعتقه، وعود الملك في غيره بطريق الفسخ، وهو وإن رفع العقد من حينه فالفسوخ مشبهة بالعقود، فتتبع الزوائد فيها الأصل، وخرج بالمتصلة المنفصلة كالكسب واللبن والولد، فلا تمنع العود بالأصل سواء حدثت قبل القبض أم بعده.

— পৃষ্ঠা ৮৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।