الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) في (أمة ترضع فرعا) بأن جعلت صداقا ولو في حالة الحمل ثم ولدت في ملك الزوجة ولدا مملوكا، ثم فارقها فإنه إنما يرجع بالكل، أو بالنصف باتفاقهما لئلا يختل أمر الولد سواء التزم الإرضاع أم لا؛ لأن التزامه وعد لا يلزم هذا تقرير كلامه وقال البارزي: ما ذكره المصنف من أنه لا بد في PageV04P198

الرجوع بذلك من اتفاقهما غير مساعد عليه؛ لأن المسألة إن فرضت بما إذا أصدق الأمة حائلا، فمقتضى المنقول أنه ليس له الرجوع إلا برضى الزوجة لئلا يختل أمر الولد وإن رضي بإرضاعه؛ لأنه وعد لا يلزم ولو رضيت برجوعه، فعليه الإجابة وهذا عند من لم يمنع التفريق المحرم، أما عند من يمنعه، فلا رجوع وإن رضيت الزوجة وإن فرضت المسألة بما إذا أصدقها حاملا ورضيت الزوجة برجوعه بالولد، أو بنصفه فعليه الإجابة وإلى ذلك أشار الناظم بقوله من زيادته (مع نظر) بإسكان العين (وترك سقي) للنخيل في صورتها (و) ترك (رضاع) للفرع في صورته بأن اتفقا على الرجوع فيهما في الحال والتزما، أو أحدهما ترك السقي والإرضاع (لزما ملتزما بترك ذين منهما) أي: لزم ترك السقي وترك الإرضاع الملتزم بهما من الزوجين حتى لو أراد العود لم يمكن منه؛ لأنه أسقط حقه والتزم الضرر بخلاف ما لو التزما السقي والإرضاع؛ لأنه وعد لا يلزم، كما مر لكنهما إذا لم PageV04P199

يفيا به تبينا أن الملك لم يعد إلى الزوج، فكأنه موقوف على الوفاء بالوعد.

(و) عاد إليه فيما إذا تلف المهر (بدل الواجب) له من كل المهر، أو نصفه، وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم، باعتبار قيمته (يوم التلف) له في يدها (من بعدها) أي: الفرقة ولو كان التلف بلا تعد من الزوجة؛ لأنها قبضته عن معاوضة، فإذا ارتفعت كان المقبوض مضمونا عليها، كما لو تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة وإنما اعتبر قيمته يوم تلفه؛ لأن الرجوع قد ثبت في عين الواجب فاستحقها، ثم تلفت تحت يد ضامنة، فإن لم يتلف، بل نقص في يدها ولو بجنايتها ، أو بآفة سماوية عاد به (مع أرش نقص) له (يقتفي) أي: يتبع الفرقة، والتقييد بهذا من زيادته، ولو قدم ما قيده به على قوله من بعدها لما احتاج إليه (وعاد للزوج أقل القيم) للمهر المتقوم (في يومي الإقباض والتحتم) أي: وجوب المهر بالتسمية، أو غيرها (لتلف) أي: عند تلفه، أو ما في معناه كإعتاقه وبيعه (من قبلها) أي: الفرقة؛ لأن الزيادة على قيمة يوم الوجوب حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها والنقص عنها قبل القبض من ضمانه، فلا يرجع به عليها.

وقياس ما مر في المبيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضا، كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض، والتصريح بقوله: من قبلها من زيادته مع أنه مفهوم من التقييد فيما مر ببعدها، بل تركه أولى ليكون مفهوم البعدية شاملا للقبلية والمعية فإنها مثلها، كما يؤخذ من تعليلهم السابق (كالحكم) فيما (لو علقت) الزوجة الموسرة قبل الفرقة (الإعتاق) للرقيق المجعول صداقا على صفة فإنه يعود بأقل قيمة فيما تقرر (كالتدبير) له، فإن حكمه كذلك؛ لأنه قربة مقصودة، فليس للزوج تفويتها كالزيادة المتصلة؛ ولأن المدبر ثبت له حق الحرية، والعود به يفوته بالكلية وعدم العود به لا يفوت حق الزوج بالكلية وهذا بخلاف ما لو ابتاع عبدا بثوب ودبر العبد ثم ظهر بالثوب عيب، أو اتهب من أصله عبدا فدبره، فإن التدبير فيهما لا يمنع العود؛ لأن الثمن عوض محض ومنع العود في المتهب يفوت الحق بالكلية بخلاف المهر فيهما.

— পৃষ্ঠা ৮৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।