(و) في (أمة ترضع فرعا) بأن جعلت صداقا ولو في حالة الحمل ثم ولدت في ملك الزوجة ولدا مملوكا، ثم فارقها فإنه إنما يرجع بالكل، أو بالنصف باتفاقهما لئلا يختل أمر الولد سواء التزم الإرضاع أم لا؛ لأن التزامه وعد لا يلزم هذا تقرير كلامه وقال البارزي: ما ذكره المصنف من أنه لا بد في PageV04P198
الرجوع بذلك من اتفاقهما غير مساعد عليه؛ لأن المسألة إن فرضت بما إذا أصدق الأمة حائلا، فمقتضى المنقول أنه ليس له الرجوع إلا برضى الزوجة لئلا يختل أمر الولد وإن رضي بإرضاعه؛ لأنه وعد لا يلزم ولو رضيت برجوعه، فعليه الإجابة وهذا عند من لم يمنع التفريق المحرم، أما عند من يمنعه، فلا رجوع وإن رضيت الزوجة وإن فرضت المسألة بما إذا أصدقها حاملا ورضيت الزوجة برجوعه بالولد، أو بنصفه فعليه الإجابة وإلى ذلك أشار الناظم بقوله من زيادته (مع نظر) بإسكان العين (وترك سقي) للنخيل في صورتها (و) ترك (رضاع) للفرع في صورته بأن اتفقا على الرجوع فيهما في الحال والتزما، أو أحدهما ترك السقي والإرضاع (لزما ملتزما بترك ذين منهما) أي: لزم ترك السقي وترك الإرضاع الملتزم بهما من الزوجين حتى لو أراد العود لم يمكن منه؛ لأنه أسقط حقه والتزم الضرر بخلاف ما لو التزما السقي والإرضاع؛ لأنه وعد لا يلزم، كما مر لكنهما إذا لم PageV04P199
يفيا به تبينا أن الملك لم يعد إلى الزوج، فكأنه موقوف على الوفاء بالوعد.
(و) عاد إليه فيما إذا تلف المهر (بدل الواجب) له من كل المهر، أو نصفه، وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم، باعتبار قيمته (يوم التلف) له في يدها (من بعدها) أي: الفرقة ولو كان التلف بلا تعد من الزوجة؛ لأنها قبضته عن معاوضة، فإذا ارتفعت كان المقبوض مضمونا عليها، كما لو تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة وإنما اعتبر قيمته يوم تلفه؛ لأن الرجوع قد ثبت في عين الواجب فاستحقها، ثم تلفت تحت يد ضامنة، فإن لم يتلف، بل نقص في يدها ولو بجنايتها ، أو بآفة سماوية عاد به (مع أرش نقص) له (يقتفي) أي: يتبع الفرقة، والتقييد بهذا من زيادته، ولو قدم ما قيده به على قوله من بعدها لما احتاج إليه (وعاد للزوج أقل القيم) للمهر المتقوم (في يومي الإقباض والتحتم) أي: وجوب المهر بالتسمية، أو غيرها (لتلف) أي: عند تلفه، أو ما في معناه كإعتاقه وبيعه (من قبلها) أي: الفرقة؛ لأن الزيادة على قيمة يوم الوجوب حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها والنقص عنها قبل القبض من ضمانه، فلا يرجع به عليها.
وقياس ما مر في المبيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضا، كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض، والتصريح بقوله: من قبلها من زيادته مع أنه مفهوم من التقييد فيما مر ببعدها، بل تركه أولى ليكون مفهوم البعدية شاملا للقبلية والمعية فإنها مثلها، كما يؤخذ من تعليلهم السابق (كالحكم) فيما (لو علقت) الزوجة الموسرة قبل الفرقة (الإعتاق) للرقيق المجعول صداقا على صفة فإنه يعود بأقل قيمة فيما تقرر (كالتدبير) له، فإن حكمه كذلك؛ لأنه قربة مقصودة، فليس للزوج تفويتها كالزيادة المتصلة؛ ولأن المدبر ثبت له حق الحرية، والعود به يفوته بالكلية وعدم العود به لا يفوت حق الزوج بالكلية وهذا بخلاف ما لو ابتاع عبدا بثوب ودبر العبد ثم ظهر بالثوب عيب، أو اتهب من أصله عبدا فدبره، فإن التدبير فيهما لا يمنع العود؛ لأن الثمن عوض محض ومنع العود في المتهب يفوت الحق بالكلية بخلاف المهر فيهما.