وقد اعترض الناظم التعبير عنه بذلك بقوله (قلت وهو) أي: التعبير عن السقوط بالرجوع (في الأصل) أي: الحاوي (والشروح) له (جاء سهوا) إذ لا يتصور فيه رجوع، كما نبه عليه بقوله. (أيرجع المهر) الذي في ذمة العبد (لعبد يشترى) أي للعبد المشترى (كلا) لا يتصور رجوعه له (ولا لسيد) له (قد أمهرا) عنه بأن عين له ما التزمه، أو ضمن عنه المهر PageV04P196
(بل مهرها الدين، كما مر لغا) أي: سقط، كما مر قبيل هذا الباب وفي حكمه عليهم في ذلك بالسهو نظر؛ لوضوح المراد منه وإن تسمحوا فيه في ضمن ما لا تسمح فيه؛ روما للاختصار نعم لو عبر بالتسمح، أو نحوه كان أولى.
(فرع)
.
لو ارتدا معا فنظير ما صححه الرافعي من أنه لا متعة لها أنه لا شيء لها من المهر وصححه الفارقي وابن أبي عصرون وغيرهما؛ لأن المغلب في المهر جانبها وصحح الروياني خلافه ونظره بالخلع ومحل الرجوع في كل الواجب، أو نصفه بالفرقة (إذا بقي) بعينه وإن تغير وصفه (كجلد ميت دبغا وخمرة تخللت) في يد الزوجة (في) نكاح (اثنين) من الكفار (قد أسلما، أو مترافعين) إلينا في حال الكفر بعد الدبغ والتخلل، وقد تفرقا قبل الوطء فيرجع الزوج بالكل، أو النصف بخلاف وقوع ذلك في نكاح المسلمين لا يصح بل يلزمها رده ويثبت لها مهر المثل ويرجع الزوج به، أو بنصفه أما إذا دبغ الجلد، أو تخللت الخمرة في يد الزوج، فلا شيء لها منهما بل لها مهر المثل ويرجع هو به، أو بنصفه؛ لأن ذلك لا يصلح مهرا ولا عبرة بالعقد عليه إذا لم يتصل به قبض قبل الإسلام، أو الترافع.
وقوله: أو مترافعين من زيادته (ولو) كان بقاؤه في يدها (بعوده) إليها قبل الفرقة بعد زوال ملكها عنه فإنه يرجع به، أو بنصفه، كما في نظيره في الفلس بخلاف نظيره في هبته من فرعه ؛ لاختصاص الرجوع فيها بالعين بخلافه هنا، فكان الرجوع في العين أولى من البدل (و) كذا (لو، أوصت بفك) رقبة الصداق إذا كان رقيقا إذ الإيصاء ليس عقد قربة بخلاف التدبير، كما سيأتي (و) كذا لو (أحرم) الزوج (الصائد) حالة الفرقة وكان الصداق صيدا وإن كانت الفرقة باختياره إذ لا يقصد بها التملك بل الفراق، والرجوع حكم رتبه الشرع عليه قهرا، فكان كالإرث (والكل ترك) أي: وكل الصيد أرسله الزوج المحرم وجوبا إن رجع إليه كله؛ لأن المحرم ممنوع من إمساك الصيد وإن رجع إليه نصفه لم يجز إرساله لحق الزوجة فيه وإرسال ملكه مفوت لملكها فامتنع وما تقدم من الرجوع بالمهر، أو بنصفه بالفرقة محله إذا لم يحدث فيه قبلها زيادة، أو نقص وإلا، فلا بد من الرضى.
وقد أخذ في بيانه فقال (بالاتفاق) أي إنما PageV04P197
يرجع باتفاقهما على الرجوع (في نخيل ذي ثمر) بأن جعلت صداقا ثم أثمرت في ملك الزوجة ثم فارقها الزوج ولو قبل التأبير، فلو أرادت رجوعه بالنخيل، أو بنصفها مع إبقاء الثمر إلى الجذاذ لم يجبر؛ لأن حقه فيها خالية وليس لها تكليفه التأخير إليه؛ لأنه يستحق العين، أو القيمة في الحال، فلا يؤخر إلا برضاه وليس له تكليفها قطع الثمر لحدوثه في خالص ملكها، فلها تبقيته إلى الجذاذ وليس لها أن تقول: ارجع واسق لانتفاع ملكها بالسقي ولا أن تقول: ارجع ولا تسق لتضرر ملكه بالترك ولو طلب أحدهما الرجوع والتزم السقي لم يجبر الآخر؛ لأنه وعد لا يلزم؛ ولأن الممتنع قد يأبى دخول الآخر للسقي ولو رضي بالرجوع وإبقاء الثمر إلى الجذاذ، أو رضيت به مع قطع الثمر ولم يمتد زمن القطع، ولم تنقص النخيل بانكسار سعف وأغصان، فظاهر كلامه كأصله أنه لا يجبر الآخر وهو وجه قوي في الأولى صححه جماعات ونقل عن نص الأم والذي صححه الشيخان فيها وجزما به في الثانية إجباره إذ لا ضرر عليه ولو قال أؤخر الرجوع إلى الجذاذ لم تجبر هي؛ لأن نصيبه يكون مضمونا عليها، فلو قال ارجع ويكون نصيبي وديعة عندك، وقد أبرأتك من ضمانه لم تجبر أيضا بناء على بطلان الإبراء من ضمان العين مع بقائها، كما لو أبرأ الغاصب مع بقاء المغصوب في يده ولو اتفقا على تأخير الرجوع إلى الجذاذ، ثم بدا لأحدهما الرجوع عنه، فله ذلك.