بنصف أرش نقص جناية غير الزوجة على المهر ولو في يد الزوج؛ لأنه بدل الفائت ولو بقي بحاله لأخذ نصفه بخلاف ما لو نقص في يدها بجنايتها، أو بآفة سماوية، فإنه يتخير بين العود بنصف المهر ناقصا، والعود بنصف قيمته سليما، كما لو تعيب المبيع في يد البائع ولو نقص في يده وأجازت ولم يحصل لها الأرش، فليس له إلا نصفه؛ لأن نقصه من ضمانه.
(وإن عبدا يبع) سيده (، أو حرره بعد نكاحه بإذن السيد ثم) بعد البيع، أو التحرير (النكاح ينفسخ) بفسخ أحدهما، أو بنحو إسلام المرأة وردتها (أو يوجد طلاق عبد) أي: العبد المذكور (بعد مهر دفعا) أي: بعد دفع المهر للزوجة ولو قبل البيع والتحرير (وقبل أن يطأ) ها (فكل رجعا) أي: فكل المهر في الانفساخ (أو نصفه) في الطلاق رجع (لمشتر) في صورة البيع لا للبائع (أو معتق) بفتح التاء في صورة الإعتاق لا للمعتق بكسرها، وإن دفعه البائع، أو المعتق من مال نفسه، أو من كسب العبد قبل البيع، أو التحرير؛ لأن الانفساخ، أو الطلاق هو الموجب لرجوع الكل، أو PageV04P194
النصف، وقد جرى في ملك المشتري، أو بعد عتق العبد.
وظاهر أن قوله: كأصله بعد دفع المهر مثال، فقبل دفعه كذلك (وحيث كان العبد) الذي أذن له سيده في نكاح أمة (مهرها) ، ثم طلقها قبل الوطء (بقي) أي: العبد كله (لمالك العرس) أي: الزوجة (وإن أعتقها أو باعها) مالكها المالك للعبد (من قبل أن طلقها) أما النصف المستقر قبل طلاقها فظاهر، وأما النصف الذي يرجع بطلاقها، فلأن مالكها المزوج لها هو المالك للعبد عند الطلاق فرجع إليه ولا يرجع لمالكه الأول، كما لا يرجع للبائع والمعتق فيما مر وقوله: أو باعها من زيادته (لو مالك العرس لهذا) بزيادة اللازم لتقوية العامل وهو (أعتقا، أو باع) أي: فلو أعتق مالك الزوجة هذا العبد، أو باعه (ثم انفسخت) عقدة نكاحها بسببها (أو طلقا) أي: العتيق، أو المبيع زوجته العتيقة، أو الرقيقة (من قبل وطء فعلى المعتق، أو من باع كل قيمة العبد رأوا) أي: فقد رأى جمهور أئمتنا على المعتق في صورة الإعتاق، وعلى البائع في صورة البيع كل قيمة العبد في الانفساخ.
(، أو نصفها) في الطلاق (للزوج) في الإعتاق (أو من اشترى) في البيع لتفويت المهر بالإعتاق والبيع، فرجع بدله إلى مستحقه وهو العتيق في الأولى؛ لأنه حر عند الفرقة وهذا مما يمتحن به، فيقال: أحسن إلى عبده بإعتاقه، فرجع عليه بقيمته، والمشتري في الثانية؛ لأن ما يرجع للحر بالفرقة من المهر، أو بدله يرجع لسيد الرقيق عند الفرقة لعدم أهلية الرقيق للملك، وسيده عندها هو المشتري، ولا يرجع فيهما شيء لمالكه الأول، كما مر نظيره (بفرقة الأحيا) جمع حي أي: عاد إلى الزوج، أو الدافع عنه على ما مر نصف الواجب بالفرقة في حياة الزوجين لا بسببها، كما سيأتي (وما وطء جرى) أي: ولم يجر بينهما وطء، فخرج بذلك الفرقة بالموت ولو قبل الوطء وفي الحياة بعد الوطء، فلا يرجع بشيء لتقرر جميع المهر، كما مر وفرقة الحياة التي ليست بسبب الزوجة (كالخلع) وإن تم بها؛ لأن المغلب فيه جانب الزوج إذ المقصود الأصلي منه الفراق وهو مستقل به؛ ولأنه يصح مع الأجنبي.
كما نبه عليه بزيادته (مطلقا) أي: عن تقييده بكونه مع PageV04P195
الزوجة وكالخلع ما لو فوض الطلاق إليها، أو علقه بدخولها ففعلت، أو طلقها بعد مدة الإيلاء بطلبها، أو أرضعت أم أحدهما الآخر (كذا إيمانه) أي: الزوج و (ردته) و (شراؤه) زوجته إذا كانت أمة و (لعانه) إذا قذفها (لا ب) لفراق (الذي بسبب منها جرى كالفسخ) من أحدهما (بالعيب) في الآخر (وعتق) أي: وكفسخها بعتقها (وشرى ذي) أي: وكشرى الزوجة الحرة (زوجها) ولو بطلبه (فالكل) أي: كل المهر في هذه الصور يرجع إلى الزوج، أو الدافع عنه؛ لأن الفرقة بسببها والمراد برجوعه إليه في الأخيرة فيما إذا كان دينا لم يقبض سقوطه.