والذي اعتبره المحاملي وغيره ونص عليه في الأم وغيرها عكسه، وعلله الماوردي وغيره بأنه قيمة متلف فاعتبر محل الإتلاف فإن اختصت عنهن بفضل، أو نقص فرض مهر لائق بالحال فإن تعذر الاعتبار بهن اعتبر بمن يساويها من نساء بلدها، ثم أقرب البلاد إليها، ثم أقرب النساء بها شبها، كما أشار إليه بقوله (قلت ومن ساوت) أي: والاعتبار بمن ساوتها في الصفات الآتية (لجهل النسب) أي: عند جهل نسبها وتعتبر العربية بعربية مثلها والقروية بقروية مثلها والأمة بأمة مثلها، والمعتقة بمعتقة مثلها وينظر إلى شرف سيدهما وخسته (وما) أي: الاعتبار أيضا بما (به تفاوت الرغبة من نحو جمال وفصاحة وسن) كبكارة وثيوبة ومال وعقل وعفة وصراحة وهجنة والصريح عربي الأبوين، والهجين عربي الأب فقط، وعكسه مقرف والذي أمه أشرف من أبيه مذرع قال الجوهري ويقال: إنما سمي مذرعا بالرقمتين في ذراع البغل؛ لأنهما أتتاه من ناحية الحمار.
وقوله: من نحو إلى آخره من زيادته (وما به تسامح العشير) أي: وبما تسامح به النسوة عشيرتها فيعتبر في حقهم فقط (لا) إن كان التسامح (من فردة) أي: واحدة منهن اعتبارا بالغالب إلا أن يكون لنقص دخل النسب وفترت الرغبات. والظاهر، كما قال الأذرعي: إن الواحدة مثال للقلة والندرة لا قيد وكالعشيرة فيما ذكر الشريف والعالم والصالح ونحوهم ممن يرغب فيه بل قال الماوردي: لو سامحن غير العشيرة دون العشيرة اعتبر قال: ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة (فإن يكن) مهر المعتبر بهن، أو بعضه (مؤجلا) بأن اعتدن تأجيله (4 فناقص) أي: فينقص الحاكم من مهرها (قدر تفاوت) بين الأجل والحلول ولا يفرضه مؤجلا، كما مر فلو اعتدن مائة مؤجلة وكانت مثل تسعين حالة فمهر مثلها تسعون، وهذا بخلاف المسمى ابتداء كأن زوج صغيرة وكانت عادة نسائها أن PageV04P191
ينكحن بمؤجل وبغير نقآد البلد فإنه يجوز له الجري على عادتهن، كما قاله العمراني والسبكي تفقها.
(وفي فاسدي النكاح والشرا اكتفي) في اعتبار مهر المثل (بوقت وطء) فيهما كوطء الشبهة نظرا إلى حالة الإتلاف لا بوقت العقد إذ لا حرمة للفاسد فإن تكرر الوطء اعتبر (أرفع الحالات) أي: أعلى حالات الوطء فيجب مهر تلك الحالة؛ لأنه لو اقتصر عليها لوجب ذلك المهر فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا هذا (عند اتحاد شبهة الوطآت) وإن تعدد مجلسها كوطئه امرأة مرارا بفاسد نكاح، أو شراء لشموله جميع الوطآت كشمول النكاح لها، وكذا لوطء الأب أمة فروعه، أو السيد مكاتبته، أو الشريك الأمة المشتركة مرارا، نعم إن أدى مهر كل مرة قبل الأخرى تعدد (تنبيه)
لو وطئ حربية بشبهة فلا مهر لها، كما لا ضمان بإتلاف مالها وكذا وطء مرتدة وماتت على ردتها، أو وطء العبد أمة سيده، كما علم مما مر.
(والمهر ذو تعدد إن عددت) أي: الشبهة لتعدد سببه كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد ففرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد، أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع، ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها، أو وطئها مرة بظنها زوجته، ومرة أخرى بظنها أمته، فاتحاد الشبهة كالنكاح الواحد وتعددها كتعدده (أو تعدم الشبهة) أما في مرات الوطء كلها كأن وطئها بالزنا مرارا مكرهة، أو في مرة (ثم وجدت) مرة أخرى كأن وطئها مكرهة، ثم بشبهة فيتعدد المهر بتعدد الوطآت إذ الموجب الإتلاف، وقد تعدد بلا اتحاد شبهة وقوله: ثم وجدت من زيادته.