الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ولها) أي: المفوضة (أن تطلبا من زوجها الفرض) لمهرها لتكون على بصيرة من تسليم نفسها (و) لها (حبس النفس) عنه (له) أي: للغرض (وللتسليم) للمفروض بقيد زاده بقوله (قبل المس) أي: الدخول كالمسمى ابتداء فإن قلت هلا كان رضاها بعدم المهر كرضاها به مؤجلا قلنا: المؤجل له أمد ينتظر بخلاف ما هنا هذا، وقد قيل: إنه لا حبس لها بل نقله الإمام عن الأصحاب وقال: لأنها رضيت بغير مهر فلا يليق بها المضايقة في التقديم والتأخير (وليس فرض أجنبي) من ماله (يمضي) أي: يصح وإن رضيت به المفوضة إذ الفرض تعيين لما يقتضيه العقد فلا يليق بغير العاقد استقلالا، وإن كان له أن يتبرع بأداء الصداق عنه بغير إذنه نعم إن أذن له الزوج PageV04P189

صح قطعا، كما صرح به القاضي مجلي واقتضاه كلام غيره قال الأذرعي: ويشبه أن يصح فرضه إذا كان سيدا للزوج القن، وعليه يعتبر رضاها، كما في فرض الزوج ويقاس بما قاله الولي المجبر في حق الصبي والمجنون.

(وقد لغا إسقاط حق الفرض) من المرأة كإسقاط مطالبتها بالفيئة؛ لأن حق ثبوت المهر بالوطء لا يبطل بإسقاطها وحق طلب الغرض تابع له (كذاك) يلغو (الابرا) منها عن المفروض (قبله) أي: قبل الفرض؛ لأنه إبراء عما لم يجب وعن مجهول، كما يلغو الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لذلك وبعده للجهل بقدرها.

(وجاز) لفرض (مع جهل) أي: جهل الزوجين، أو أحدهما (بمهر المثل) اكتفاء بما تراضيا عليه ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به، بل الواجب أحدهما مبهما (و) جاز الفرض (الذي وقع) أي: فرض (بزائد) ، أو ناقص (عن مهر مثل) وإن كان من جنسه حالا، أو مؤجلا كالمسمى ابتداء ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج، فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض ؛ لأنه حق يجب لها، فتوقف على رضاها كالمسمى في العقد قال الأذرعي: والقياس الذي لا ينقدح غيره أنه إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد لا يشترط رضاها به؛ لأن اشتراطه حينئذ عبث ويحمل كلامهم على غير هذه الصورة (لا على) زوج (ممتنع) عن أصل الفرض، أو مقداره عند التنازع فيه فلا يجوز للحاكم فرضه مع جهله بمهر المثل، ولا فرضه بأزيد منه ولا أنقص، كما في قيم المتلفات. نعم القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به فإنه حكم منه وحكمه لا يتوقف لزومه على رضى الخصمين وليس له فرضه من غير نقد البلد (و) لا (فرضه مؤجلا) وإن رضيت بذلك؛ لأن منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد، وتؤخر هي إن شاءت.

(والاعتبار) في مهر المثل وهو ما يرغب به في مثلها (بقرابة الأب) أي: بالقريبات من جهة الأب وهن نساء العصبة أي: من تنسب إلى من تنسب هي إليه ويعتبر القرب فتقدم أخوات لأبوين، ثم لأب ثم بنات أخ، ثم بنات ابنه، ثم عمات، ثم بنات أعمام كذلك فإن تعذر الاعتبار بهن لعدمهن، أو جهل مهرهن، أو نسبهن، أو لأنهن لم ينكحن اعتبر بذوات الأرحام كجدات وخالات تقدم الجهة القربى منهن PageV04P190

على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها قال الماوردي: وتقدم من ذوات الأرحام الأم ثم الأخت للأم، ثم الجدات ثم الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال ويعتبر في المذكورات البلد أيضا فلو كن ببلدين وهي بإحداهما اعتبر بمن ببلدها فإن كن كلهن ببلد أخرى اعتبر بهن لا بأجنبيات بلدها كذا في الروضة وأصلها.

— পৃষ্ঠা ৮৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।