(فرع)
لو قال طلقت زوجتي على أن تزوجني بنتك وبضع زوجتي صداق لها، فزوجه بنته على ذلك في صحة النكاح وجهان أفقههما في الروضة صحته بمهر المثل.
(وليجب مهر العلن) فيما إذا اتفقوا سرا على شيء ثم أعلنوا أكثر منه أو أقل في العقد؛ لأن العقد وقع به لو عقدوا سرا بشيء ثم أعلنوا أكثر منه أو أقل فالواجب مهر السر فالمدار على ما عقد به العقد، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلن.
واعلم أن تفويض المرأة نوعان: تفويض مهر كقولها: زوجني بما شئت أو شاءه الخاطب أو فلان، وقد مر في قوله: أو بما شئت، وتفويض بضع وهو ما ذكره بقوله (وأن يزوج) سيد (أمة) له (من غير ما صداق) بأن نفاه (أو بالمهر ما تكلما) بأن سكت عنه (أو قالت) الحرة (الرشيد) مرخم " الرشيدة " للوزن بكرا كانت أو ثيبا لوليها (زوجني بلا مهر) أو PageV04P187
على أن لا مهر لي (فينفي) وليها في العقد (مهرها أو أهملا) ذكره بأن سكت عنه (أو أنكحت) أي: أنكحها (بدون مهر المثل أو غير نقد ذلك المحل فمهر مثل بدخول وجبا) ؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى ولأن شرط المال في الزنا لا يثبته لعدم تعلقه به شرعا فلا ينتفي في الوطء المحترم بنفيه لتعلقه به شرعا.
وخرج بالرشيدة غيرها، فتفويضها لغو لكن يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في نكاحها وبقوله: بلا مهر ما إذا طلقت فليس بتفويض، كما رجحه في الشرح الصغير؛ لأن النكاح يعقد بالمهر غالبا فيحمل الإذن عليه، كما لو أذن في بيع ملكه قال في الروضة: كأصلها بعد نقل ذلك عن الإمام وغيره، وفي بعض كتب العراقيين ما يقتضي كونه تفويضا وقال السبكي: إنه الذي يظهر وفي المهمات أنه الصواب المفتى به فقد نص عليه الشافعي في الأم وخرج بقوله: فينفي مع ما عطف عليه ما لو أنكحها بمهر المثل من نقد المحل فإنه يصح بالمسمى وبالدخول العقد، والموت فلا يجب بهما المهر لرضاها بعدمه وعدم وجوبه في الثانية هو ما صححه الرافعي؛ لأن الموت فرقة قبل الوطء، فأشبه الطلاق وصحح النووي وجوبه ونص عليه في البويطي PageV04P188
لأنه كالوطء في تقرير المسمى فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض؛ «ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر نسائها وبالميراث» رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولا اعتبار بما قيل في إسناده ولو زوجها بإذنها على أن لا مهر في الحال ولا عند الدخول ولا غيره صح النكاح، وهل هو تفويض فاسد فيجب مهر المثل بالعقد كسائر الأسباب المفسدة للمهر، أو يلغي النفي في المستقبل ويكون تفويضا صحيحا، كما هو ظاهر كلام الناظم وجهان وبالأول قال أبو إسحاق، وبالثاني قال العمراني وغيره وصححه الخوارزمي، وهو قضية كلام كثير، ووجهه الزركشي بأن الشرط الفاسد إنما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمى دون ما إذا فوض بزيادة النفي في المستقبل، وقد ذكر الشيخان أنه لو نكحها على أن لا مهر ولا نفقة كان أبلغ في التفويض، مع أن عدم النفقة يقتضي فساد المسمى لو كان موجودا فكما لا يقتضي هذا الفساد عند التفويض، فكذا اشتراط نفي المهر في المستقبل.
وتقدم أنه لو نكحها في الكفر مفوضة، ثم أسلما واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال، ثم وطئ فلا مهر لها؛ لأنه استحق وطئا بلا مهر قال ابن الرفعة: ونظيره ما لو زوج أمته لعبده، ثم أعتقهما، أو أحدهما قبل الوطء لا يجب لها مهر لذلك والتقييد بالرشيدة من زيادة النظم وكذا قوله: (في يوم عقد) أي: يعتبر مهر المثل بوقت العقد؛ لأنه المقتضي لوجوبه بالوطء وهذا ما صححه المنهاج كأصله والشرح الصغير ونقله الرافعي في سراية العتق عن اعتبار الأكثرين لكن صح في أصل الروضة هنا ما اقتضاه كلام الرافعي هنا، أنه يجب أكثر مهر من العقد إلى الوطء؛ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد فإن لم يكن وطء بل موت، أو فرض حاكم، فالعبرة بوقت العقد لانتفاء الإتلاف، وأما فرض الزوج فيحسب ما يتفق مع الزوجة عليه كما يعلم مما يأتي.