الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الصداق)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) مفسد PageV04P186

النكاح أيضا عقد الولي أو وكيله (دون مأمور) أي: بدون ما أمرت به المحتاج في نكاحها إلى إذنها للمخالفة، كما في نكاحها لغير من عينته (و) دون (مهر المثل إن تطلق) أي: الإذن؛ لأن الإطلاق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه كذا صححه فيهما المحرر واستدرك عليه المنهاج فصحح فيهما الصحة بمهر المثل كسائر الأسباب المفسدة للصداق وصححه أيضا في أصل الروضة في الثانية ونقله في الأولى عن العراقيين ومقابله عن الخراسانيين ولو أطلق، كما أطلقت صح النكاح على الأصح بمهر المثل؛ لأن المأتي به مطابق للإذن؛ ولأن المطلق إذا اقتضى مهر المثل كان إطلاق العقد كذكر مهر المثل وما في الروضة عن البغوي من أنه لو قال للوكيل: زوجها بألف وجارية فزوجها بألف لم يصح جار على طريقة الخراسانيين (كأن يزوج) السيد (الحرة من عبد له بالعبد) فإنه فاسد لاقترانه بما ينافيه وهو ملك الزوجة لزوجها، وخرج بالحرة الأمة؛ إذ المهر لسيدها، كما مر وفي معنى الحرة المكاتبة كتابة صحيحة.

(أو أن يجعلن بضعا) لامرأة (صداقا) لأخرى وهو نكاح الشغار فيفسد النكاحان لخبر الصحيحين عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق» وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا، وأن يكون موقوفا على ابن عمر فيرجع إليه، والمعنى في الفساد به التشريك في البضع حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين.

قال الرافعي: وسمي شغارا: إما من قولهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن المهر وقيل لخلوه عن بعض الشرائط، وإما من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن كلا منهما يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وسواء ذكر مع ذلك مهرا آخر أم لا، كقوله: زوجتك بنتي أو أمتي بألف على أن تزوجني بنتك أو أمتك بألف، وبضع كل منهما صداق الأخرى أو زوجتك بنتي أو أمتي على أن تزوجني بنتك أو أمتك وبضع كل منهما صداق الأخرى فيقول الخاطب: تزوجت بنتك أو أمتك وزوجتك بنتي أو أمتي على ما ذكرت، وأفهم كلامه أنه لو لم يجعل البضع صداقا صح النكاحان إذ ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وهو لا يفسد النكاح، فلو جعله صداقا في أحد الجانبين فقط بطل نكاح التي جعل بضعها صداقا، فلو قال له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق لبنتي فقبل بطل نكاح بنت الثاني؛ لأنه جعل بضعها صداقا لبنت الأول.

— صفحة ٨٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।