ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها، فتعتق عليه فيمتنع انتقالها إلى المرأة.
(أو) عقد الولي أو وكيله بقوله: للخاطب زوجتك (بما شئت وقد جهله) وفي نسخة جهله أي: والحالة أنه يجهل ما شاءه الخاطب فيفسد (ولو) كان عقده بذلك (بإذن سبقا) من المرأة للولي أو منه للوكيل للجهل به فإن علمه صح لإحاطة العاقدين بالمقصود ولا عبرة بالإبهام في اللفظ (أو) بحيث (شرط) الزوج (الخيار فيما أصدقا) ؛ لأنه لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة، فلا يليق به الخيار (وإن) أي: أو بحيث نكح بألف مثلا قائلا على أن (للولي ألفا أو على أن أعطي الولي ألفا مثلا) ؛ لأنه إن لم يكن من الصداق فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد، كما في البيع
(مثل نكاح واختلاع قد عرض لامرأتين أو نساء بعوض) واحد فيفسد العوض فيهما للجهل بما يخص كل واحدة في الحال، كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد.
ويجب مهر المثل على كل واحدة للزوج في الثانية وبالعكس في الأولى ومن صورها أن يزوجه بهن أبو آبائهن أو معتقهن أو وكيل أوليائهن وقضية كلامه فساد الصداق فيما إذا زوج أمتيه من عبد بمهر واحد وليس كذلك بل هو صحيح لاتحاد مالكه، كما لو باعهما بثمن واحد (كذا) يوجب مهر المثل (تعذر) لتسليم الصداق (، كما لو أصدقا تعليمها) بنفسه (القرآن) كله أو بعضه أو غير القرآن من فقه أو شعر أو غيرهما (ثم افترقا) قبل التعليم بموت وهو ظاهر أو بفسخ أو انفساخ أو طلاق بائن أو رجعي قال الرافعي وغيره: لأنها صارت محرمة عليه، ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة، وليس سماع الحديث كذلك فإنا لو لم نجوزه لضاع وللتعليم بدل يعدل إليه. اه.
وفارقت الأجنبية حيث يباح النظر إليها للتعليم بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم، كذا نبه عليه ابن العماد نقلا عن بعضهم قال: وأشار إليه الرافعي وقال غيره: المراد بالتعليم الذي يبيح النظر هو التعليم الواجب كقراءة الفاتحة. وأفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم وبه جزم البلقيني وعلم بما تقرر أن المراد بالتعذر ما يشمل التعسر وإلا فالتعليم ممكن من وراء حجاب بحضرة من PageV04P185
يزول معه الخلوة وعلى هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس كسورة قصيرة فقد يقال: لا تعذر وهو ما في النهاية وصوبه السبكي وظاهر كلام الجمهور بقاء التعذر.
ووجه بأن من يزول معه الخلوة قد لا يرضى بالحضور، أو يرضى لكن بأجرة، وذلك خلاف قضية العقد فيتعذر التعليم وعدل عن تعبير الحاوي بالبينونة إلى تعبيره بالافتراق ليسلم مما ذكره بقوله (قلت: وشرطه) أي: الحاوي (الطلاق البائنا غير مساعد عليه هاهنا) وعبارته فبانت وظاهر أنه يمكن حملها على الافتراق غايته أن التعبير بالافتراق أولى وقوله: (مهرا لمثل) مفعول " موجب "، كما تقرر.
ثم ذكر صورا يفسد فيها النكاح فقال (مفسد النكاح شرط الخيار فيه) ؛ لأنه عقد معاوضة لا يثبت فيه خيار الشرط فيفسد بشرط الخيار كالصرف (و ) شرط (السراح) أي: الطلاق فيه قبل الوطء أو بعده أو مطلقا لشبهه بالتأقيت (وشرط أن العرس) أي: الزوجة (لا تحل) له لإخلاله بمقصود العقد بخلاف ما لا يخل به فإنه إن خالف مقتضى النكاح كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر المسمى وإلا لغا الشرط (وشرطها) بأن شرط وليها في العقد (أن لا يطأها البعل) مطلقا أو في السنة إلا مرة مثلا بخلاف ما إذا شرطه البعل؛ لأن الوطء حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه قال الرافعي: ولك أن تقول إنما يتم العقد بمساعدة غير الشارط للشارط، والمساعدة منه ترك لحقه ومنها منع له فهلا جعلت كالاشتراط وأجاب عنه ابن الرفعة بأنها إذا جعلت كالاشتراط فقد تعارض مقتضيا الصحة والفساد فيرجح بالابتداء لقوته، وعنى بمقتضى الصحة شرط الزوج أو مساعدته وفي اقتضائه لها نظر؛ إذ غايته عدم اقتضائه الفساد ولا يلزم منه اقتضاؤه الصحة وأجاب السبكي بأن الاشتراط إلزام والمساعدة التزام، والشرط على الملتزم ولا عكس ورده ابن النقيب بأن هذا إن ظهر في شرطها فلا يظهر في شرطه؛ لأن شرطه التزام لا إلزام ومساعدتها بالعكس؛ لأن حق الترك من جهته عليه لا له ومن جهتها بالعكس، وقد يجاب بمنع ذلك؛ لأن شرطه وإن كان التزاما نظرا للمعنى فهو إلزام نظرا للفظ، بل للمعنى أيضا إذ فيه إلزامها بعدم مطالبتها له بالوطء وإن أقام به عنه أو نحوها ثم ما رتب عليه ذلك كله من الفساد بشرطها دون شرطه، كما سلكه الناظم كأصله هو ما صححه في الروضة وأصلها قال الزركشي: وعليه الجمهور وفي البحر أنه مذهب الشافعي والذي صححه في الشرح الصغير الفساد مطلقا للإخلال بمقصود العقد وبه جزم في المنهاج وأصله ويستثنى من ذلك الميئوس من احتمالها الوطء مطلقا أو حالا إذا شرط في نكاحها على الزوج أن لا يطأها مطلقا أو إلى الاحتمال، فإنه يصح؛ لأنه قضية العقد ذكره البغوي في فتاويه.