وما قيل من أن هذا الجواب لا يفيد؛ لأن حكم PageV01P190
الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بأن الطهر في العضو الواحد لا يتجزأ ترتيبا وعدمه ومن ثم لو عمت الرأس دون الثلاثة وجب أربع تيممات.
(ثم) بعد أن أدى بتيممه للعلة المكمل بالماء فرضا ولم يحدث (يعيده) أي التيمم وإن تعدد حتى لو تيمم في الأول أربع تيممات أعادها (لكل فرض) ؛ لأن التيمم وإن انضم إليه ماء لا يؤدى به غير فرض ونوافل كما سيأتي (مع الذي يتلوه) أي المعتل من الغسل والمسح (في التوضي) رعاية للترتيب فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو خرج ذلك العضو عن كونه تام الطهر فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة من وجهه بخلاف الغسل إذ لا ترتيب فيه وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي أنه لا يعيد إلا التيمم كما في الغسل؛ لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه ولأن ما غسله ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره وإنما أعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه وإلا لم يتنفل به واللازم باطل بخلاف إغفال اللمعة وخرج بالفرض النفل فلا يعيد له شيئا وسيأتي أما إذا أحدث فيعيد الطهر كله.
(فرع)
قال في الروضة وغيرها لو غسل جنب الصحيح وتيمم عن علة في غير أعضاء الوضوء ثم أحدث قبل أن يصلي فرضا لزمه الوضوء لا التيمم؛ لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث ولو صلى فرضا ثم أحدث توضأ للنفل ولا يتيمم.
(والموضع المعذور فليغسل) وجوبا في الغسل والوضوء (معه) أي مع الذي يتلوه في الوضوء (لدن برا) بإسكان الهمزة PageV01P191
للوزن أي عند برئه لبطلان تيممه ورعاية للترتيب في الوضوء أما ما قبل المعذور وما معه فلا يجب غسله (وإن لصوقا) بفتح اللام ومن خرقة أو قطنة أو نحوهما (رفعه) عن محل العذر (توهما) منه (لبرئه) فإذا هو لم يبرأ (لم يجب) عليه (غسل لمعذور) أي للعضو المعذور.
(ولا) غسل عضو (مرتب) عليه لبقاء تيممه بخلاف توهم الماء فإنه يبطله وإن بان أن لا ماء؛ لأن توهمه يوجب الطلب وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه وتوقف فيه الإمام والجبيرة كاللصوق فيما ذكر ولو صلى بعد برئه جاهلا لزمه القضاء لتفريطه ولو كان على عضو جبيرتان فرفع أحدهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين؛ لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين ولو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كالخف وكما بعد البرء ذكره في المجموع ويشكل بما مر من أنه لا يبطل تيممه برفع اللصوق عند توهم البرء وقد يجاب بأن بطلان الصلاة ليس لبطلان تيممه بل للتردد في بطلانه ثم ينظر فإن وجد عضوه برئ بطل تيممه أيضا وإلا فلا وعلى هذا ينبغي فرض المسألة بما إذا تردد في البرء وطال التردد لتبطل الصلاة ولا يخفى بعد هذا الجواب بالتنظير بالخف وبما بعد البرء والجواب المعتمد أن بطلانها إنما هو لوجوب PageV01P192
غسل ما أخذته الجبيرة من الصحيح بسقوطها.