الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصداق)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

من شعر العانة؛ لأن ذلك متفرقا وإليه ادعى إلى بقاء النكاح وقد يقال: لو ترك الاستحداد أغنى عنه التنظيف (لا غير) أي: تمهل إلى ما ذكر لا إلى غيره كانقطاع حيض ونفاس؛ لأن مدتهما قد تطول ويتأتى التمتع معهما بلا وطء، كما في الرتقاء وقد يؤخذ من التعليل أنه لو عرف أن حيضها أو نفاسها ينقطع عن قرب أمهلت وقد قال الزركشي: وقياس ما ذكروا في الإمهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذ لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف وقد صرح به في التتمة فيختص لعدم إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل. اه. وحيث أمهلت الزوجة لتنظيف ونحوه أمهلت ما يراه قاض؛ لأنه أمر مجتهد فيه (وأقصاه) أي: الإمهال (ثلاثة) من الأيام بلياليها المشتملة عليها؛ لأن الغرض من ذلك يحصل فيها؛ ولأنها أقل الكثير، وأكثر القليل.

وشمل قوله: لا غير، ما فرعه من زيادته بقوله (فلن نمهلها) نحن (إلى) تهيئته (الجهاز و) حصول (السمن) ونحوه

(والمهر بالوطء) أي: بسببه (ولو محرما) لحيض أو إحرام أو لكونه في الدبر أو غيرها (مقرر) أي: مستقر لا يتطرق إليه سقوط لاستيفاء مقابله؛ ولأن وطء الشبهة يوجبه فوطء النكاح أولى PageV04P183

بخلاف استدخالها ماءه والمباشرة في غير الفرج والخلوة بلا وطء حتى لو طلقها بعد ذلك لم يجب إلا الشطر لآية {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] أي: تجامعوهن (وموت فرد منهما) أي: ومقرر أيضا بموت أحد الزوجين في النكاح الصحيح قبل الوطء إذ لا يبطل به النكاح بدليل التوارث، وإنما هو نهاية له ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجارة، وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر

(وموجب فساده) أي: الصداق مهر المثل بالعقد لتعذر رد مقابله لصحة النكاح فوجب بدله، كما لو ابتاع بثمن فاسد وتعذر رد المبيع يجب قيمته وفساد الصداق أن يكون (بحيث لم يملك) عند العقد للزوج أو مطلقا (كمغصوب وخمرة ودم والحر) سواء ترك وصفها أم وصفت بوصفها أو بغيره كمملوك له وعصير ومغرة وقن وذكر الدم من زيادته وهذا في أنكحتنا أما أنكحة الكفار، فكل ما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح، كما مر (أو) بحيث (يعقد) على من لا يحتاج إلى إذنها في العقد (دون الإذن) من معتبرته (بدون مهر مثلها) أو بلا مهر لانتفاء الحظ والمصلحة فيه، كما في البيع بخلاف ما إذا أذنت فيه معتبرة الإذن أو عقد بمهر المثل فإنه لا يفسد وإن خطبها غير ناكحها بأكثر، وقوله: دون الإذن من زيادته، وقوله: بدون مهر مثلها تنازعه بعقد والإذن، أما من يحتاج إلى إذنها فستأتي في مفسد النكاح ولا يخفى صحة الصداق بعقد السيد لأمته بدون مهر المثل

(ولابن) أي: أو بحيث يعقد الأب لابنه غير الرشيد (بزائد) على مهر المثل بما لا يتغابن بمثله (من مال الابن) ، كما في البيع فإن كان من مال نفسه صح عينا كان أو دينا؛ لأن المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت عليه والتبرع به إنما حصل في ضمن تبرع الأب فلو ألغي فات على الابن ولزم مهر المثل في ماله وبهذا قطع الغزالي والبغوي والماوردي ورجح المتولي والسرخسي فساده؛ لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعا بالزائد وأيده الرافعي بمنعه إعتاقه عنه عبد نفسه في كفارة القتل ورد بما نقله في كفارة الظهار عن القفال من أنه لو قال لغيره: اعتق عبدك عن ابني الصغير ففعل جاز وكان اكتساب ولاء له بغير ضرر يلحقه وبأن له أن يعتق عبد طفله في كفارة القتل، كما نص عليه الشافعي في الوصايا وذكره القاضي هناك والبندنيجي في الأيمان وإذا جاز ذلك في عبد طفله ففي عبد نفسه أولى (أو) بحيث (عقد) لابنه المذكور (بأم الابن) كأن ولدته منه وهي في غير PageV04P184

— পৃষ্ঠা ৮২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।