الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الصداق)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ولولي غيرها) وهي الصغيرة والمجنونة (الحبس) أيضا (إلى تسليمه) أي: الصداق للعاقلة البالغة الرشيدة ولولي غيرها (إن لم يكن مؤجلا) بأن كان عينا أو دينا حالا كما في البائع سواء أخر الزوج تسليمه لعذر أم لا والحبس في الأمة لسيدها أو لوليه فإن كان مؤجلا فلا حبس وإن حل قبل تسليمها لوجوب تسليمها قبل الحلول؛ لأنها رضيت بالتأجيل ووقع في الشرح الصغير تصحيح الحبس فيما إذا حل قبل تسليمها وما ذكر من الحبس محله في غير ما مر في قوله: وحبسها للمهر ليس لأحد وأفهم قوله: ولولي غيرها الحبس أن له تسليمها قبل قبض المهر وهو كذلك إن رآه مصلحة وفيما لو سلمت المحجور عليها بالسفه نفسها قبل ذلك كلام يأتي

(وفي النزاع) بين الزوجين فيمن يبدأ منهما بالتسليم يجبران ليوفى كل منهما ما للآخر بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند أمين ثم تؤمر الزوجة بالتمكين فإذا مكنت سلمه الأمين.

وإلى ذلك أشار بقوله (فلدى أمين) أي: فعند عدل (يوضع) الصداق (فالتسليم) أي: ثم تسليم الأمين الصداق يجب (بالتمكين) أي: بسبب تمكينها وإن لم يأتها الزوج قال الإمام: فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت الصداق فامتنعت فالوجه استرداده واستشكل ابن الرفعة وضعه عند أمين بأنه إن كان نائبها فالمجبر الزوج، وإلا فالزوجة وأجاب بأنه نائبها، كما صرح به الجيلي واقتضاه كلام الأصحاب فيما إذا أخذ الحاكم الدين من الممتنع فإن المأخوذ يملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه ومع كونه نائبها هو ممنوع من تسليمه وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل تمكينها بخلاف القول بإجبار الزوج، فإنا إذا أجبرناه أطلقنا تصرفها في المأخوذ بمجرد القبض وأجاب آخر بأنه نائبهما، واستشهد له بمقتضى كلام الأصحاب المذكور وهو ظاهر وآخر بأنه نائبه ولا محذور في إجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها.

(ومن PageV04P182

يبادر) منهما إلى تسليم ما عليه (يجبر الثاني) على تسليم ما يقابله (ومع منع سوى مبادر) أي: عند امتناعه من التسليم بلا عذر (إن شا) أي: المبادر منهما (رجع) فيما سلمه لعدم حصول الغرض لكن رجوع الزوج مفرع على أنه يجبر أولا؛ لأن الإجبار شرطه التمكين فإن قلنا: لا يجبر أولا وهو الأصح فلا رجوع له لتبرعه بالمبادرة كتبرعه بتعجيل الدين المؤجل (لا هي) أي: الزوجة فلا ترجع في نفسها (بعد الوطء) بتمكينها منه مختارة مكلفة، كما لو سلم البائع المبيع متبرعا قبل قبض الثمن، أما المكرهة وغير المكلفة، فلهما الرجوع بعد زوال الإكراه، وحصول التكليف نعم، لو سلم الولي غير المكلفة بالمصلحة فينبغي، كما في الكفاية أنه لا رجوع لها وإن كملت، كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصح بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة، بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي أن يكون له الرجوع وإن وطئت

(ولتمهل) أي: الزوجة وجوبا إذا استمهلت هي أو وليها بعد قبض الصداق (إلى طوق) منها للوطء حيث لم تطقه لصغر أو مرض لتضررها به فلا يجب تسليمها حتى يزول مانع الوطء وإن قال: سلموها لي ولا أقربها حتى يزول المانع؛ لأنه قد لا يفي بذلك نص عليه الشافعي، كما ذكره الغزالي في بسيطه وقال البغوي يجاب في المريضة دون الصغيرة؛ لأن الأقارب أحق بحضانتها. اه. ويكره للولي تسليم الصغيرة ويحرم على الزوج وطؤها إلى أن تحتمل. وفي معنى المريضة الهزيلة إلا أن تكون نحيفة خلقة، فيجب عليها التسليم، إذ لا غاية لزوال ما بها فكانت كالقرناء ثم إن خافت من وطئه الإفضاء لعبالته لم يلزمها التمكين من الوطء فيستمتع بغيره أو يطلق ولا خيار له، كما مر في بابه مع كلام فيه للغزالي والرافعي (و) إلى (تنظيف) من الوسخ (و) إلى (الاستحداد) .

— পৃষ্ঠা ৮২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।