(ولولي غيرها) وهي الصغيرة والمجنونة (الحبس) أيضا (إلى تسليمه) أي: الصداق للعاقلة البالغة الرشيدة ولولي غيرها (إن لم يكن مؤجلا) بأن كان عينا أو دينا حالا كما في البائع سواء أخر الزوج تسليمه لعذر أم لا والحبس في الأمة لسيدها أو لوليه فإن كان مؤجلا فلا حبس وإن حل قبل تسليمها لوجوب تسليمها قبل الحلول؛ لأنها رضيت بالتأجيل ووقع في الشرح الصغير تصحيح الحبس فيما إذا حل قبل تسليمها وما ذكر من الحبس محله في غير ما مر في قوله: وحبسها للمهر ليس لأحد وأفهم قوله: ولولي غيرها الحبس أن له تسليمها قبل قبض المهر وهو كذلك إن رآه مصلحة وفيما لو سلمت المحجور عليها بالسفه نفسها قبل ذلك كلام يأتي
(وفي النزاع) بين الزوجين فيمن يبدأ منهما بالتسليم يجبران ليوفى كل منهما ما للآخر بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند أمين ثم تؤمر الزوجة بالتمكين فإذا مكنت سلمه الأمين.
وإلى ذلك أشار بقوله (فلدى أمين) أي: فعند عدل (يوضع) الصداق (فالتسليم) أي: ثم تسليم الأمين الصداق يجب (بالتمكين) أي: بسبب تمكينها وإن لم يأتها الزوج قال الإمام: فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت الصداق فامتنعت فالوجه استرداده واستشكل ابن الرفعة وضعه عند أمين بأنه إن كان نائبها فالمجبر الزوج، وإلا فالزوجة وأجاب بأنه نائبها، كما صرح به الجيلي واقتضاه كلام الأصحاب فيما إذا أخذ الحاكم الدين من الممتنع فإن المأخوذ يملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه ومع كونه نائبها هو ممنوع من تسليمه وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل تمكينها بخلاف القول بإجبار الزوج، فإنا إذا أجبرناه أطلقنا تصرفها في المأخوذ بمجرد القبض وأجاب آخر بأنه نائبهما، واستشهد له بمقتضى كلام الأصحاب المذكور وهو ظاهر وآخر بأنه نائبه ولا محذور في إجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها.
(ومن PageV04P182
يبادر) منهما إلى تسليم ما عليه (يجبر الثاني) على تسليم ما يقابله (ومع منع سوى مبادر) أي: عند امتناعه من التسليم بلا عذر (إن شا) أي: المبادر منهما (رجع) فيما سلمه لعدم حصول الغرض لكن رجوع الزوج مفرع على أنه يجبر أولا؛ لأن الإجبار شرطه التمكين فإن قلنا: لا يجبر أولا وهو الأصح فلا رجوع له لتبرعه بالمبادرة كتبرعه بتعجيل الدين المؤجل (لا هي) أي: الزوجة فلا ترجع في نفسها (بعد الوطء) بتمكينها منه مختارة مكلفة، كما لو سلم البائع المبيع متبرعا قبل قبض الثمن، أما المكرهة وغير المكلفة، فلهما الرجوع بعد زوال الإكراه، وحصول التكليف نعم، لو سلم الولي غير المكلفة بالمصلحة فينبغي، كما في الكفاية أنه لا رجوع لها وإن كملت، كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصح بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة، بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي أن يكون له الرجوع وإن وطئت
(ولتمهل) أي: الزوجة وجوبا إذا استمهلت هي أو وليها بعد قبض الصداق (إلى طوق) منها للوطء حيث لم تطقه لصغر أو مرض لتضررها به فلا يجب تسليمها حتى يزول مانع الوطء وإن قال: سلموها لي ولا أقربها حتى يزول المانع؛ لأنه قد لا يفي بذلك نص عليه الشافعي، كما ذكره الغزالي في بسيطه وقال البغوي يجاب في المريضة دون الصغيرة؛ لأن الأقارب أحق بحضانتها. اه. ويكره للولي تسليم الصغيرة ويحرم على الزوج وطؤها إلى أن تحتمل. وفي معنى المريضة الهزيلة إلا أن تكون نحيفة خلقة، فيجب عليها التسليم، إذ لا غاية لزوال ما بها فكانت كالقرناء ثم إن خافت من وطئه الإفضاء لعبالته لم يلزمها التمكين من الوطء فيستمتع بغيره أو يطلق ولا خيار له، كما مر في بابه مع كلام فيه للغزالي والرافعي (و) إلى (تنظيف) من الوسخ (و) إلى (الاستحداد) .