حلف الزوج على نفي العلم به، سواء (عهدنا ذاك) من الولي. (أو ما عهدا) ؛ لأن الغالب جريان العقد صحيحا ولأنه حكم بصحته ظاهرا، والأصل دوامه والتصريح بقوله: لدى عقد إلى آخره من زيادته. (أو الصبا أو عقدة) أي: النكاح بإضافة المصدر إلى المفعول وفاعله. (الوكيل) أي: وبادعاء الولي صباه الممكن عند العقد أو أن النكاح عقده الوكيل (في إحرام من وكل) أي: الموكل (زوجا حلف) أي: حلف أنت الزوج على نفي العلم به، سواء عهد للولي إحرام أم لا لما مر، ويفارق ذلك تصديق الجاني إذا قال: كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا وأمكن الصبا وعهد الجنون بأن الغالب في الأنكحة الاحتياط وعقدها بشروطها فصدق فيها الزوج، والقود مما يدرأ بالشبهات فصدق فيها الجاني حيث ظهر احتمال قوله، وذكر الحجر بعد الجنون من ذكر العام بعد الخاص عكس ذكر الصبا بعد الحجر، واقتصر الحاوي على الجنون والصبا والإحرام
(باب الصداق)
هو بفتح الصاد وكسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود ويقال فيه: صدقة بفتح أوله وضم ثانيه وكسره وبضم أوله أو فتحه مع إسكان ثانيه فيهما وبفتحهما وضمهما سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر ويقال له أيضا: مهر ونحلة بكسر النون وضمها وفريضة وأجر وطول وعقر وعليقة وحبا ونكاح قال تعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا} [النور: 33] وقيل: الصداق ما وجب بتسمية في العقد، والمهر ما وجب بغير ذلك ويقال من لفظ الصداق والصدقة أصدقتها ومن المهر، مهرتها ولا يقال: أمهرتها ومنهم من جوزه والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] وقوله: {وآتوهن أجورهن} [النساء: 25] «وقوله: - صلى الله عليه وسلم - لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد» رواه الشيخان (كالثمن) في شرطه وحكمه لا في كونه ركنا (الصداق) فما صح ثمنا صح صداقا ومالا فلا يجوز الاعتياض عنه إن كان دينا ويضمنه الزوج قبل تسليمه ضمان عقد حتى يمتنع بيعه قبل قبضه وترجع المرأة إلى مهر المثل لا إلى مثله أو قيمته إذا تلف قبل قبضه إلا إذا أتلفته فتكون قابضة له أو أتلفه أجنبي فتخير بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل وبين الإجازة وطلب مثل المهر أو قيمته من الأجنبي وحتى تتخير المرأة عند تلف البعض كأحد العبدين بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل وبين الإجازة والرجوع إلى حصة قيمة التالف من مهر المثل وحتى تتخير عند التعب كالعمى بين الإجازة بلا أرش وبين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل.
وإنما لم يكن ركنا كالثمن؛ لأن معظم الغرض من النكاح التمتع ولهذا سماه الله نحلة فيجوز إخلاؤه عنه لقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] PageV04P181
لكن الأولى ذكره فيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخل نكاحا عنه؛ ولأنه أدفع للخصومة نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره على الجديد إذ لا فائدة فيه وقد يجب ذكره فيه لعارض بأن كانت غير جائزة التصرف أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يزوجها، ولم تفوض أو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق على أقل من مهر مثل الزوجة ويستحب تخفيفه وأن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على صداق بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجاته وهو خمسمائة درهم، وأما صداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له - صلى الله عليه وسلم - (بل) انتقالية لا إبطالية (للعرس) أي الزوجة (بالعقل والبلوغ) أي: مع عقلها وبلوغها (حبس النفس) أي: نفسها.