الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

الأذرعي: والجناية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة إلا أن يستلزم السيد الفداء

ومثل ذلك يأتي في العبد في الأولى. (وزوجة تملك بعض البعل) أي: زوجها بشراء أو غيره. (منفسخ) به. (نكاحها كالكل) أي: كما ينفسخ بملكها لكله لما مر في الكلام على تحريم ملكها كلا وبعضا عليها (و) ملكها لذلك. (قبل وطء) منه لها. (مهرها يسقط) به حتى ترده إن قبضته لحصول الفرقة من قبلها كردتها بخلاف ملكها له بعد الوطء ويجوز رفع مهرها كما تقرر، ونصبه بيسقط إن قرئ بضم الياء (لا إن ملك الزوجة) أو بعضها (من لا دخلا) بها، ولم تكن مفوضة، فإنه، وإن انفسخ نكاحه لا يسقط كل المهر بل نصفه كما صرح به من زيادته بقوله. (قلت: فنصف مهر هذي أسقط) وأثبت نصفه الآخر لحصول الفرقة هنا بفعل الزوج وغيره، فغلب جانبه كالخلع وفيما مر لا شركة له في الفراق

(وليس شيء) من المهر. (ساقطا إذا وطي) لتقرر بالوطء. (بعد وطء) من العبد لزوجته الحرة. (إن به) أي: بمهرها. (اشترته صح) أي: الشراء. (إن ضمن) لها. (السيد) المهر؛ لأنه تقرر بالوطء واستحقته على السيد بضمانه، فلا يسقط بملكها الزوج وانفساخ النكاح وتصير بذلك مستوفية لمهرها بخلاف ما إذا اشترته به قبل الوطء لا يصح الشراء للدور إذ لو صح لانفسخ النكاح فيسقط المهر لعدم الوطء فيعرى الشراء عن الثمن فيبطل ويستمر النكاح بخلاف ما إذا لم يضمنه السيد لعدم استحقاقها المهر عليه، فلا يمكن جعل ما ليس لها عليه عوضا عما يستحقه من الثمن وفي معنى ضمان السيد المهر لها أن يصدق عن عبده عينا ثم تشتريه الزوجة بها أما إذا كانت زوجته أمة واشترته PageV04P179

بالإذن، فإنه يصح الشراء مطلقا ويستمر النكاح، فإن الملك لسيدها، لكن إن اشترته بالمهر برئ السيد والعبد؛ لأن الأصيل يبرأ بأداء الضامن

ولا يرجع السيد على العبد كما لو ضمن عنه دينا آخر وأداه في رقه، وإن اشترته بغيره لم يسقط عن العبد بناء على الأصح أن من ملك عبدا له عليه دين لا يسقط بملكه له فلسيد الأمة على بائع العبد المهر، وللبائع عليه الثمن، وقد يقع التقاص فتبرأ ذمة العبد عن حق المشتري؛ لأنه بالتقاص استوفى حقه من البائع

— পৃষ্ঠা ৮২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।