الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(والمهر والإنفاق) لزوجة العبد. (ليس يضمن سيد عبد في نكاح يأذن) له فيه؛ لأنه لم يلتزمها تصريحا، ولا تعريضا، بل لو أذن له بشرط الضمان لم يصر ضامنا؛ لأنه ضمان ما لم يجب فيتعلق المهر بذمة العبد

وإن كان مكتسبا أو مأذونا له في التجارة تعلق أيضا بكسبه الحاصل بعد النكاح أو بعد حلول المهر المؤجل وبمال تجارته أصلا وربحا كما مر بعض ذلك في تصرف العبيد مع بيان PageV04P177

أنه إذا استخدمه سيده لزمه أقل الأمرين من أجرة مثله والواجب، وكذا حكم النفقة، غير أنها إنما تكون في كسبه الحاصل بعد التمكين؛ لأنها إنما تجب به كما أنه لو نكح بتفويض صحيح لم يكن المهر إلا في كسبه الحاصل بعد الوطء أو الفرض الصحيح، فإن قلت: قد اعتبروا في ضمان العبد كسبه الحاصل بعد الإذن فيه من غير توقف على وجود المأذون فيه، وهو الضمان وقياسه هنا كذلك قلت: الفرق أن المضمون هناك ثابت حالة الإذن بخلافه هنا وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر والنفقة؟ وجهان بناء على جواز بيع المستأجر قاله في الروضة وأصلها

. (فرع) لو أذن في النكاح بشرط أن لا ينفق على زوجته أو أن لا يطلقها أو أن يطلقها بعد شهر أو أن لا يطأها قط، أو أن لا يطأها كل يوم بطل الشرط دون الإذن قاله القفال في فتاويه (كالأب) إذا زوج فرعه المحجور عليه لا يضمن المهر والنفقة. (بالعقد) لما مر. (وما يزيد) ه العبد. (من مهر على القدر الذي فيه أذن) له سيده في ذمته إلى عتقه؛ لأنه دين لزمه برضى مستحقه لا في كسبه ومال تجارته لعدم الإذن له فيه. (و) ما يلزمه من المهر (في نكاح فاسد) بأن نكح بغير إذن سيده أو بإذنه نكاحا فاسدا (و) قد. (وطيا) أي: وطئها قبل أن يفرق بينهما.

(في ذمة العبد) لا في كسبه ومال تجارته لما مر، فلو نكح بغير إذن مستحق المهر أيضا بأن نكح أمة بغير إذن سيدها ووطئها فطريقان في الروضة وأصلها: أحدهما: القطع بتعلقه بالرقبة كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا وثانيهما: قولان أصحهما على ما قد يفهمه كلامهما يتعلق بالذمة؛ لأن المهر، وإن كان لغيرها يمكنها إسقاطه في الجملة برضاع أو ردة ورجح في النهاية طريقة القطع وجرى عليها في الأنوار وشمل كلامهم ما لو أذن له في نكاح فاسد، والذي في الرافعي، القياس تعلقه بالكسب كما لو نكح بالإذن نكاحا صحيحا بمسمى فاسد وكالكسب فيما قاله مال التجارة، ثم ما تقرر من تعلقه بذمته فيما قاله الناظم آخرا قال الأذرعي: محله في كبيرة عاقلة سلمت نفسها مختارة، فلو كانت حرة طفلة أو مجنونة أو مكرهة، فالوجه التعلق برقبته؛ لأنه جناية محضة، وإن كانت رقيقة وسلمها سيدها فموضع تأمل انتهى، والأوجه تعلقه بذمته بخلاف ما لو سلمت نفسها، ولو مكلفة، فالأوجه تعلقه برقبته

(وحد نفيا) أي:، ولا حد عليه بوطئه في نكاح فاسد للشبهة وهذا معلوم من بابه. (وإن يقل لعبده) المتزوج. (سافر معي أو أمة) أي: أو يقل لأمة له (زوجها) سافري معي. (لم يمنع) فيهما، وإن منع العبد في الأولى وزوج الأمة في الثانية من التمتع؛ لأنه ملك الرقبة فيقدم حقه وللعبد استصحاب زوجته والكراء في كسبه ولزوج الأمة أن يسافر معها ليتمتع بها واستثنى من الثانية الأمة المكتراة والمرهونة والمكاتبة كتابة صحيحة، فإن السفر بها يتوقف على رضى المكتري والمرتهن والمكاتبة قال PageV04P178

— পৃষ্ঠা ৮২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।