الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ومسقط) مهرها الواجب لسيدها. (من قبله) أي: الدخول. (ردتها كقتلها) نفسها. (وقتله) أي: السيد لها، ولو خطأ لتفويته محل حقه قبل تسليمه، وتفويتها كتفويته. (كوطء أصل أمة) له. (زوجها من ابنه من قبل أن أولجها) أي: وطئها الابن، فإنه يسقط المهر؛ لأن وطأه يقطع نكاحها على ابنه فأشبه قتله لها أما إذا وقع شيء من هذه الأمور بعد الدخول، فلا يسقط المهر لتقرره بالدخول (وإن تمت) أي: الزوجة قبل الدخول بغير ما ذكر في الرقيقة. (ولو بقتل الأجنبي) لها. (و) بقتل. (حرة لنفسها فليجب) أي: المهر لما سيأتي في الصداق أنه يتقرر بموت أحد الزوجين، فلو ترك ذلك هنا أغنى عنه ما هناك، وفارقت الحرة الأمة في قتلها نفسها بأنها كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر وبأنه يغنم ميراثها فغرم مهرها بخلاف الأمة فيهما. (وإن يبعها سيد) لها (أو يعتق) أي: أو يعتقها، ولم يوص لها بمهرها. (أو) يعتقها (ولها أوصى بمهرها بقي نكاح هذه) في الصور الثلاث، ولا ينفسخ ببيعها وإعتاقها؛ لأن «عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة، وهي مزوجة وأعتقتها فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولو انفسخ النكاح بذلك لما خيرها (ومهر أصدقه) أي: والمهر الواجب بسبب إصداقه أي: تسميته، ولو فاسدة يكون. (لبائع) لها في الأولى (ومعتق) لها في الثانية لوجوبه بالعقد الكائن في ملكهما حتى لو طلقت قبل الدخول كان لكل منهما نصف المهر.

(ومعتقه) في الثالثة أي: يكون لها ذلك بالوصية، سواء في الثلاث وطئت قبل البيع والعتق أم بعدهما. (وحبسها) في الثلاث PageV04P176

عن الزوج. (للمهر) أي: لتسليمه. (ليس لأحد) منها؛ لأنها ملكته بالوصية لا بالنكاح، ولا من بائعها ومعتقها لخروجها عن ملكهما، ولا من مشتريها؛ لأنه لا يملك المهر، فلو ملكه أو ملكته هي في صورة عتقها بلا وصية بأن زوجها مفوضة ثم جرى الفرض بعد البيع أو العتق كان لهما الحبس لتسليمه، ولو زوج مستولدته ثم مات عنها عتقت، وصار المهر للوارث، وليس له حبسها إذ لا ملك له فيها

. (ومهر مثل في نكاح قد فسد) يكون. (لمشتريها إن يطأ) ها الزوج (بعد الشرا) لوجوبه بالوطء الواقع في ملكه لا بالعقد (وبائع) أي: ولبائعها. (إن قبله) أي: الشراء. (الوطء جرى) لما قلناه (واشترط) للعتق (القبول) فورا من الأمة. (في) قول سيدها لها. (أعتقتك لتنكحيني) أو لأنكحك أو على أن تنكحيني أو نحوها؛ لأنه إعتاق بعوض كسائر المعاوضات، ولو قالت: ابتداء أعتقني لأنكحك أو نحوه فأجابها اشترط الفور أيضا. (لا إذا الفتح) لكاف أعتقتك. (حكي) بأن قالت لعبدها أعتقتك لتنكحني أو نحوه، فلا يشترط قبوله أصلا، بل يعتق وإن لم يقبل، ولا يلزمه لها قيمة نفسه؛ لأنها لم تشترط عليه عوضا، وإنما وعدته وعدا جميلا، وهو أن تصير زوجة له فكان كما لو قالت: له أعتقتك على أن أعطيك بعد العتق ألفا بخلاف المسألة السابقة إذ بضع المرأة متقوم شرعا فيقابل بالمال فيلزمها له قيمة كما قال. (وتلزم) الأمة. (القيمة) أي: قيمتها يوم العتق لسيدها

وإن وفت له بالنكاح؛ لأنه أعتقها بعوض لا مجانا لكنه عوض فاسد إذ لا يلزمها الوفاء به كما سيأتي فصار كما لو أعتقها بخمر أو نحوه، ولو قال لغيره أعتق عبدك على أن أنكحك بنتي فأجاب أو قالت: امرأة اعتقه على أن أنكحك ففعل عتق العبد، ولم يلزم الوفاء بالنكاح، وفي وجوب قيمة العبد وجهان بناء على القولين فيما لو قال: أعتق عبدك على ألف هل يلزمه الألف أم لا؟ أصحهما عند الشيخ أبي حامد والبغوي وغيرهما أنه لا يلزمه إذ لا يعود إليه نفع بعتقه لكن الصحيح أنه يلزمه كما ذكروه في كفارة الظهار، ولو قال لأمته: أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت، ففي وجوب القيمة وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح، وأوجههما وجوبها كما اقتضى كلام الروياني ترجيحه (لا الوفا) بالنكاح، فلا يلزمها إذ لا يصح التزامه في الذمة بدليل أنه لو أسلم إليها دراهم في نكاحها لغا. (ولا يصدقها قيمتها) الواجبة عليها. (ما جهلا) أي: مدة جهلهما أو أحدهما بها أي: لا يصح ذلك كسائر المجاهيل فإن فعله فسد المسمى ولزمه مهر المثل، أما إذا علماها عند العقد فيصح الإصداق وتبرأ ذمتها، وأما النكاح فيصح بكل حال، ولو جعل عتقها صداقها فسد الإصداق؛ لأن العتق قد حصل، فلا يصح صداقا، فالنكاح متأخر

— পৃষ্ঠা ৮২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।