(وجرحه والكسر للتضرر) أي وتيمم بسبب جرح أو كسر أو خلع في محل PageV01P188
الطهر عند خشية المحذور السابق للآية والخبر السابقين ثم إن عم ذلك أعضاء الطهر تيمم فقط وإلا تيمم (مع غسل ما صح) من أعضاء الطهر؛ لأن علة بعض العضو لا تزيد على فقده ولو فقد وجب غسل الباقي ودخل فيها صح ما تحت أطراف الساتر فيجب غسل ما يمكن غسله منه ولو بعصر خرقة عليه فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة.
(و) مع (مسح عما) أي عم الساتر لمحل العذر (بالماء إن يستر) بلصوق أو جبيرة وكان المستور من أعضاء الطهر أما المسح فلصحته عن ابن عمر وأما تعميمه فلأنه مسح للضرورة كالتيمم وقوله: بالماء صلة مسح وفهم من التقييد به أنه لو كان العذر في عضو التيمم لم يجب المسح بالتراب؛ لأنه ضعيف فلا يؤثر فوق حائل بخلاف الماء فإن تأثيره فوقه معهود في الحلف لكنه يسن خروجا من الخلاف ومن التقييد بالستر أنه لو لم PageV01P189
يستر لم يجب المسح بالماء إذ لا فائدة فيه بلا حائل بخلاف مسح الساتر كما تقرر وقد ورد به خبر ويجب مسحه بالتراب إن كان في محل التيمم إذ لا ضرر فيه ولا حائل وكذا لو كان للجرح أفواه منفتحة وأمكن إمرار التراب عليها؛ لأنها صارت ظاهرة وشرط الساتر أن لا يكون تحته من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك وأن يضعه على طهر وإلا وجب نزعه إن أمكن فإن لم يمكن مسح عليه للضرورة ووجب القضاء كما سيأتي وقوله: للتضرر من زيادته.
(وماذا) أي ليس ستر محل العذر ليمسح بالماء (حتما كالخف) لا يتحتم إليه على المتطهر الذي أرهقه الحدث (كي يكفي) لوضوئه مع مسح الخف (ماء قلا) أي قل عن كفاية وضوء مع غسل رجليه؛ لأن المسح في الموضعين رخصة فلا يليق بها تحتم ذلك (ما دام) أي مع مسح عم الساتر مدة دوامه على محل العذر إلى أن يبرأ فلا يتقدر بمدة كمسح الخف؛ لأن الرخصة وردت غير مقيدة ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما وإنما يتيمم ويمسح بالماء (وقت غسله) العضو (المعتلا) ؛ لأنهما بدلان عن غسله فيقدمهما في الغسل على غسل السليم أو يؤخرهما عنه أو بوسطهما أو يخالف بينهما لعدم اشتراط الترتيب فيه وكذا في الوضوء لكن لا يعدل عن عضو حتى يكمل طهره أصلا وبدلا رعاية للترتيب فيه وجاز تقديم التيمم؛ لأنه للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقص فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الأولى هنا تقديمه ليذهب الماء إثر التراب وعكس الماوردي قال الإسنوي ولقائل أن يقول: الأولى تقديم ما ندب تقديمه في الغسل فإن كانت جراحته في رأسه غسل ما صح منه ثم تيمم عن جريحه ثم يغسل باقي جسده وفي البيان والروضة ما يدل لذلك وأفهم كلام الناظم أنه لو كانت العلة على أكثر من عضو في الوضوء تحتم لكل عضو عليل تيمم وقت غسله نعم إن كانت في يديه أو رجليه كفاه تيمم واحد لعدم تحتم الترتيب بينهما لكن لسنيته يسن تيممان ذكره في الروضة وغيرهما قال في المجموع:، فإن قيل: إذا كانت العلة في وجهه ويده وغسل صحيح الوجه أو لا جاز توالي تيمميهما فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت العلة أعضاءه فالجواب: أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم حصل تطهير الوجه واليد في حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل. اه.