الظاهر الوقوع وقياس ما مر على البوشنجي تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله واختلفا فقال: وطئتك قبل أن تسلمي، وقد أسلمت في العدة، فالنكاح باق وأنكرت الوطء وفيما لو ارتد أحدهما ثم أسلم واختلفا فقال: وطئتك قبل الردة، وقد حصل الإسلام قبل انقضاء العدة، فالنكاح باق وأنكرت الوطء (لا إن أتت) نفي النفي فهو إثبات أي: لا إن ادعى جماعها في العنة أو الإيلاء فجحدته وأتت. (لعذرة) بالذال المعجمة أي: لبكارتها. (بأربع) من النسوة يشهدن بها فتصدق بيمينها، وإنما حلفت مع قيام البينة على بكارتها لاحتمال عودها لعدم المبالغة فتحلف أنه لم يصبها أو أن بكارتها هي الأصلية ولها الفسخ بعنته بعد يمينها، فإن نكلت حلف، ولا خيار لها، فإن نكل أيضا فلها الفسخ ويكون نكوله كحلفها؛ لأن الظاهر أن بكارتها هي الأصلية، وثبوتها بأربع نسوة من زيادة النظم، وهو معلوم في محله (أو طلب) الزوج (ارتجاعها) حيث طلقها في العنة أو الإيلاء فتصدق بيمينها في جحدها الجماع لدفع رجعتها، وإن صدق هو لنفي العنة ورفع المطالبة عنه في الإيلاء إذ لا يلزم من تصديقه للدفع عن نفسه تصديقه لإثبات حق له على غيره إذ اليمين حجة ضعيفة. (كالمودع) لشيء ظهر مستحقا. (فإنه مصدق في) دعوى. (التلف) له بلا تفريط (والمستحق إن يغرمه) أي: وإن غرمه المستحق له قيمته. (نفي رجوع مودع على من أودعا) أي: لا يرجع بها المودع على من أودعه بسبب تصديقه في التلف بل يفتقر إلى بينة. (ومثل دار في يد اثنين ادعى ذا) أي: أحدهما (كلها) والثاني نصفها
(فالقول قول الثاني) بيمينه (بأنها بينهما نصفان) ؛ لأن اليد تعضده. (فمدعيها) كلها. (سهمه) الذي خصه منها. (إن يبع من ثالث والثان في التشفع) أي: في الأخذ بالشفعة. (مفتقر لحجة) تشهد بملكه لنصف الدار إن أنكره الثالث، فالجامع بين المسائل الثلاث أن الشخص قد يصدق بيمينه لدفع ولا يصدق لإثبات حق له على غيره لما قلناه: من أن اليمين حجة ضعيفة
. (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز. (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. (و) له (العزل) عنها بأن ينزل بعد الجماع خارج الفرج، وإن لم تأذن له فيه لخبر الصحيحين عن جابر «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل فبلغه ذلك فلم ينهنا» وقياسا على السيد ولأن حقها في الوطء خاصة بدليل الفيئة والعنة PageV04P170
لكن الأولى تركه. (والدبر مثل القبل) بإسكان الباء فيهما مخففا من ضمها. (في) حكم. (الإتيان) فيه من فساد العبادة ووجوب الطهر والحد والكفارة والعدة وثبوت الرجعة والمصاهرة وتقرر المسمى في النكاح الصحيح ومهر المثل في الفاسد وغيرها. (لا) في. (الحل) لخبر «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه الشافعي وصححه. (و) لا في. (التحليل) للزوج الأول احتياطا له ولخبر «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . (و) لا في. (الإحصان) ؛ لأنه فضيلة، فلا ينال بهذه الرذيلة.
(و) لا في. (فيئه الإيلا ونفي العنه) إذ لا يحصل به مقصود الزوجة. (و) لا في اعتبار (الإذن نطقا) في النكاح لبقاء البكارة، ولا في جعل حق الزفاف ثلاث ليال. (و) لا في. (افتراش القنه) لسيدها، فلا يثبت به النسب لبعد سبق الماء به إلى الرحم هذا ما صححه الأكثرون والسبكي والبلقيني، وكذا الشيخان في الاستبراء لكنهما جزما بثبوته في باب الطلاق وصححاه هنا؛ لأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير شعور به، ولما كان كلامهما شاملا للأمة والمنكوحة قالا، وإنما يظهر الوجهان فيما إذا أتى السيد أمته أو كان ذلك في نكاح فاسد أما في الصحيح، فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب فظهر أنه لا يصح حمل كلامهما هنا على غير الأمة كما زعمه بعضهم لتصريحهما بها فيه؛ لأن المعنى فيها وفي المنكوحة نكاحا فاسدا واحدا ليس كالقبل أيضا في أن المفعول به يرجم، فإن حده الجلد، وإن كان محصنا وخرج بالإتيان فيه الدم الخارج منه فليس حيضا ونظر الزوج والسيد إليه، فلا يحل على قول الدارمي، لكن المعتمد أنه يحل كالقبل كما تقدم وخروج مني الوطء من دبر الموطوءة فيه بعد طهرها، فلا تعيد به طهرها مطلقا (وبجماع أمة الفرع) أي: بجماع أصله لها ولو بطوعها (وجب) له عليه، ولو معسرا أو رقيقا أو مخالفا له في الدين (مهر) أي: مهر مثلها للشبهتين الآتي بيانهما، نعم لو أنزل مع تغييب الحشفة فقد اقترن موجب المهر بالعلوق فينبغي أن لا يجب المهر كما لا تجب قيمة الولد كما سيأتي ويحمل إطلاقهم وجوبه على الغالب من تأخر إنزاله نقله الشيخان عن الإمام وأقراه