الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(أمهلا) بإمهال القاضي كما فعله عمر - رضي الله عنه - رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه؛ لأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء أو برودة فيزول في الصيف أو يبوسة فيزول في الربيع PageV04P167

أو رطوبة فيزول في الخريف فإذا مضت السنة، ولم يصب علمنا أنه عجز خلقي، سواء في ذلك الحر وغيره والمسلم والكافر؛ لأنه شرع لأمر جبلي فأشبه الحيض والرضاع وساغ لها الحلف لإمكان اطلاعها على عنته بالقرائن كما تحلف أنه نوى الطلاق بالكناية بخلاف الشهادة بها إذ لا يعرف الشهود من ذلك ما تعرفه هي، وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي لها لا من وقت إقراره أو حلفها؛ لأنها مجتهد فيها بخلاف مدة الإيلاء، فإنها من وقت اليمين للنص واعتبر فيه طلب الزوجة؛ لأنه حقها؛ نعم إن سكتت لدهشة أو جهل، فلا بأس بتنبيهها وعلم من قوله: ولو يعترف أنه لا يسمع دعواها على غير المكلف عنته كما قدمته ومن إطلاقه طلبها الاكتفاء بقولها: إني طالبة حقي على موجب الشرع، وإن جهلت تفصيل الحكم قال الجرجاني: ولا تسمع دعوى الأمة على زوجها الحر عنته للزوم الدور؛ لأن سماعها يستلزم بطلان خوف العنت، وبطلان خوفه يستلزم بطلان النكاح، وبطلانه يستلزم بطلان سماع دعواها، وظاهر أن هذا إذا ادعت عنة مقارنة للعقد، وإلا فتسمع دعواها لانتفاء الدور (فإن لنفي عنة يحلف) زوجها حيث ادعتها (فلا يطلب) بتحقيق ذلك. (بالوطء) إذ التمتع حقه، فلا يجبر عليه (وإن لم يعتزل) هي عنه في السنة، وقد مضت بلا وطء. (ترفع) أمرها ثانيا. (لقاض) ، فلا تفسخ بلا رفع، إذ مدار الباب على الدعوى والإقرار والإنكار واليمين فيحتاج إلى نظر القاضي واجتهاده، وكذا سائر مثبتات خيار النكاح لا يستقل ذو الخيار بالفسخ بشيء منها إلا بالفسخ بالعتق لثبوته بالنص والإجماع كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة

وقضية كلامهم، بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور، وهو المعتمد، وإن صرح الماوردي بخلافه. (وبفسخ تستقل) هي بعد رفع أمرها إلى القاضي من غير افتقار إلى إذنه لها فيه كما في عيب المبيع، نعم يعتبر في استقلالها قوله: ثبتت العنة أو ثبت حق الفسخ وزاد السبكي وحكمت إذا قلنا: الثبوت ليس بحكم كما هو رأي الشيخين وفيه نظر، فلو ادعى امتناعها عنه وأنكرت، ولا بينة أو لكل بينة، فالقول قوله بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح فإذا حلف ضرب القاضي المدة ثانيا وأسكنهما بجوار ثقات يعتمد قولهم، ذكره في الروضة وأصلها أما لو اعتزلته، ولو بعذر كحبس أو مرضت، فلا تحتسب المدة؛ لأن أثر المهملة إنما يظهر مع عدم اعتزالها عنه، ولو عرض ما يمنع الاحتساب في أثنائها وزال، فالقياس في الرافعي استئنافها أو مضي ذلك الفصل من قابل قال: قال ابن الرفعة: وفيه نظر لاستلزامه PageV04P168

الاستئناف أيضا قال: فلعل المراد أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف (هذا) أي: استقلالها بالفسخ ثابت

(ولو سافر) الزوج في أثناء السنة لئلا يتخذ السفر دافعا، ومثله حبسه ومرضه وحيضها. (و) كذا لو (استقضى) يعني وطئها. (في غير ذا النكاح) ، ولا يأتي فيه الخلاف الآتي فيما إذا وجد نكاحها بعد بينونتها؛ لأنها نكحته غير عالمة بعنته. (لا إن ترضى) بعنته، فلا تخيرها كما في سائر العيوب بخلاف زوجة المولى والمعسر بالنفقة لتجدد الضرر لبقاء اليمين وقصد المضارة وتجدد النفقة كل يوم

— পৃষ্ঠা ৮১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।