(وعاد) المغرور. (إن يغرم ) قيمة الولد أي رجع. (بها على الذي قد غر) ؛ لأنه لم يدخل في العقد على أن يضمنها وكذا عشر قيمة الأم، فإن لم يغرم لم يرجع كالضامن، فلو كان المغرور عبدا لم يرجع إلا بعد العتق؛ لأنه حينئذ يغرم وللمغرور مطالبة الغار بتخليصه كما في الضمان (لا) أي: رجع بقيمة الولدة لا (بالمهر) ؛ لأنه بدل ما أتلفه من منفعة البضع، وغرامة المتلف تستقر على المتلف. (بل إن تك) الغارة (ذي) أي: الزوجة، فإنه يرجع عليها بالمغرور. (إن عتقت) لعجزها في الحال، ومنه يعلم أنه يرجع عليها في الحال إذا كانت مكاتبة وعليه نص الشافعي في الأم والمختصر وبه صرح الدارمي وغيره فتستثنى هذه من كلام الناظم (واحصره) أي: التغرير بالحرية (فيمن عقدا عليه) ، وهي الزوجة
. (و) في. (العاقد) للنكاح زاد الناظم (إلا السيدا) ، فلا يتصور منه بل من وكيله؛ لأنه إذا قال: زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت، كذا قاله الشيخان ورد بأنه يتصور منه فيمن اسمها حرة وفي مرهونة أو جانية زوجها PageV04P165
سيدها في إعساره بإذن ذي الحق وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا وفي أمة السفيه إذا زوجها بإذن وليه وفي أمة المفلس إذا زوجها بإذن الغرماء وفي أمة المكاتب وفيما لو أتى بالمشيئة سرا وفي أمة مريض عليه دين مستغرق كما لا يعتق عليه بعضه إذا ملكه في هذه الحالة وإذا وقع التغرير من الزوجة والوكيل رجع بالنصف على الوكيل في الحال وبالنصف عليها إذا عتقت، ولو ذكرت للوكيل حريتها ثم ذكرها الوكيل للزوج رجع على الوكيل والوكيل عليها بعد العتق، وإن ذكرتها للوكيل ثم للزوج فالرجوع عليها وإن ذكرها له الوكيل أيضا؛ لأنها لما شافهت الزوج خرج الوكيل من الوسط فصورة تغريرهما أن يذكرا معا ثم لا فرق في التغرير بين مقارنته للعقد وسبقه له مع اتصاله به هذا كله في التغرير المؤثر في وجوب الغرم أما المؤثر في ثبوت الخيار فهو ما قارن العقد على سبيل الشرط فيختص بالعاقد
(وعتق كل العرس) أي: وخير الزوجة التي مسها رق بعتق كلها قبل الدخول وبعده تحت من فيه رق لخبر مسلم عن عائشة «أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها» ولتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به وأن لسيده منعه عنها، وأنه لا ولاية له على ولده وغير ذلك، وخرج بعتقها تدبيرها وكتابتها وتعليق عتقها بصفة، وكذا عتق بعضها لبقاء النقصان فذكر لفظة كل تأكيد وبالزوجة عتق الزوج على من فيها رق، فلا خيار له إذ ليس في معنى المنصوص عليه، فإنه لا يتعير باستفراش الناقصة ويمكنه الخلاص بالطلاق (لا) إن عتقت (عن ذي مرض وتلك) العتيقة (ثلث المال) أي: ماله بالمهر. (قبل ما استقض) يعني: وطئها. (زوج) لها. (برق مس) أي: ممسوس برق مبعضا كان أو غيره، فلا تخيرها بذلك للزوم الدور إذ لو اختارت الفسخ سقط مهرها، وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن الوفاء بها فلا تعتق كلها، فلا يثبت الخيار، سواء كان المهر دينا أم عينا بيد الزوج أو بيد سيدها، وهو باق أو تالف بخلاف ما لو عتقت بعد الوطء أو قبله، وهي تخرج من الثلث مع سقوط المهر لعدم لزوم الدور فيهما، وتقرر المهر في الأولى، وكذا لا يثبت إذا كان زوجها حرا ولو بعتقه قبلها أو عتقا معا؛ لأن الكمال الحاصل لها حاصل له فهو كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم أو أسلما معا، وكذا لو عتق بعدها وقبل فسخها كما ذكره بقوله: (لا إن عتقا) أي: الزوج. (من قبل فسخها) أو معه، فلا تخيرها لزوال الضرر، ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه، فقياس ما مر عن الروضة في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ، وهو ظاهر كلامهم، وقول النظم استقض من الاقتضاض، وهو خاص بالبكر لكن استعمله هنا وفيما سيأتي في الوطء مطلقا من إطلاق اسم المقيد على المطلق.