الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وعاد) المغرور. (إن يغرم ) قيمة الولد أي رجع. (بها على الذي قد غر) ؛ لأنه لم يدخل في العقد على أن يضمنها وكذا عشر قيمة الأم، فإن لم يغرم لم يرجع كالضامن، فلو كان المغرور عبدا لم يرجع إلا بعد العتق؛ لأنه حينئذ يغرم وللمغرور مطالبة الغار بتخليصه كما في الضمان (لا) أي: رجع بقيمة الولدة لا (بالمهر) ؛ لأنه بدل ما أتلفه من منفعة البضع، وغرامة المتلف تستقر على المتلف. (بل إن تك) الغارة (ذي) أي: الزوجة، فإنه يرجع عليها بالمغرور. (إن عتقت) لعجزها في الحال، ومنه يعلم أنه يرجع عليها في الحال إذا كانت مكاتبة وعليه نص الشافعي في الأم والمختصر وبه صرح الدارمي وغيره فتستثنى هذه من كلام الناظم (واحصره) أي: التغرير بالحرية (فيمن عقدا عليه) ، وهي الزوجة

. (و) في. (العاقد) للنكاح زاد الناظم (إلا السيدا) ، فلا يتصور منه بل من وكيله؛ لأنه إذا قال: زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت، كذا قاله الشيخان ورد بأنه يتصور منه فيمن اسمها حرة وفي مرهونة أو جانية زوجها PageV04P165

سيدها في إعساره بإذن ذي الحق وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا وفي أمة السفيه إذا زوجها بإذن وليه وفي أمة المفلس إذا زوجها بإذن الغرماء وفي أمة المكاتب وفيما لو أتى بالمشيئة سرا وفي أمة مريض عليه دين مستغرق كما لا يعتق عليه بعضه إذا ملكه في هذه الحالة وإذا وقع التغرير من الزوجة والوكيل رجع بالنصف على الوكيل في الحال وبالنصف عليها إذا عتقت، ولو ذكرت للوكيل حريتها ثم ذكرها الوكيل للزوج رجع على الوكيل والوكيل عليها بعد العتق، وإن ذكرتها للوكيل ثم للزوج فالرجوع عليها وإن ذكرها له الوكيل أيضا؛ لأنها لما شافهت الزوج خرج الوكيل من الوسط فصورة تغريرهما أن يذكرا معا ثم لا فرق في التغرير بين مقارنته للعقد وسبقه له مع اتصاله به هذا كله في التغرير المؤثر في وجوب الغرم أما المؤثر في ثبوت الخيار فهو ما قارن العقد على سبيل الشرط فيختص بالعاقد

(وعتق كل العرس) أي: وخير الزوجة التي مسها رق بعتق كلها قبل الدخول وبعده تحت من فيه رق لخبر مسلم عن عائشة «أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها» ولتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به وأن لسيده منعه عنها، وأنه لا ولاية له على ولده وغير ذلك، وخرج بعتقها تدبيرها وكتابتها وتعليق عتقها بصفة، وكذا عتق بعضها لبقاء النقصان فذكر لفظة كل تأكيد وبالزوجة عتق الزوج على من فيها رق، فلا خيار له إذ ليس في معنى المنصوص عليه، فإنه لا يتعير باستفراش الناقصة ويمكنه الخلاص بالطلاق (لا) إن عتقت (عن ذي مرض وتلك) العتيقة (ثلث المال) أي: ماله بالمهر. (قبل ما استقض) يعني: وطئها. (زوج) لها. (برق مس) أي: ممسوس برق مبعضا كان أو غيره، فلا تخيرها بذلك للزوم الدور إذ لو اختارت الفسخ سقط مهرها، وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن الوفاء بها فلا تعتق كلها، فلا يثبت الخيار، سواء كان المهر دينا أم عينا بيد الزوج أو بيد سيدها، وهو باق أو تالف بخلاف ما لو عتقت بعد الوطء أو قبله، وهي تخرج من الثلث مع سقوط المهر لعدم لزوم الدور فيهما، وتقرر المهر في الأولى، وكذا لا يثبت إذا كان زوجها حرا ولو بعتقه قبلها أو عتقا معا؛ لأن الكمال الحاصل لها حاصل له فهو كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم أو أسلما معا، وكذا لو عتق بعدها وقبل فسخها كما ذكره بقوله: (لا إن عتقا) أي: الزوج. (من قبل فسخها) أو معه، فلا تخيرها لزوال الضرر، ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه، فقياس ما مر عن الروضة في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ، وهو ظاهر كلامهم، وقول النظم استقض من الاقتضاض، وهو خاص بالبكر لكن استعمله هنا وفيما سيأتي في الوطء مطلقا من إطلاق اسم المقيد على المطلق.

— পৃষ্ঠা ৮১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।