وعليه نص في الأم والبويطي وجزم به في الأنوار وبحثه الرافعي وقاسه على حكم خلف ظن حريتها، ولم يطلع النووي كالرافعي على النص فضعف ما قاله الغزالي ونقل عن ابن الصباغ وغيره أن لها الخيار وجزم به في المنهاج، ووجهه بأن نقص الرق مؤثر في حقوق النكاح؛ لأن لسيده منعه منها لحق الخدمة؛ ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين، والمختار نص الشافعي، وقد نقله البلقيني وقال: إنه الصواب المعتمد (وولد) حصل. (من قبل علم) من الزوج المغرور بحريتها بأنها رقيقة. (ذو نسب) لاحترام ماء الزوج (حر) لظنه الحرية، ولو كان عبدا كما لو وطئ أمة يظنها زوجته الحرة، سواء فسخ العقد أم أجازه، أما الحاصل بعد علمه برقها فرقيق وقوله: من قبل علم ذو نسب من زيادته وقوله: قبل علم يوهم أن الولد الحاصل بعد العلم غير نسيب، وليس مرادا، فلو ترك قوله: ذو نسب المعلوم لسلم من ذلك. (و) على الزوج المغرور، ولو عبدا. (للسيد) أي: سيد الأمة. (حتى أصل أب) أي: أبي الولد كأن زوج أمته PageV04P164
بابنه. (قيمته) أي: الولد. (يوم ولادة) له. (متى حيا بدا) أي: ظهر لتفويته رقه بظنه، نعم إن كان المغرور عبد سيد الأمة، فلا شيء عليه إذ يجب للسيد على عبده مال، وكذا إن كان الغار سيدها؛ لأنه لو غرم رجع عليه واعتبرت قيمة الولد يوم الولادة؛ لأنه أول أحوال إمكان التقويم، وشمل أصل أبيه جده وجدته وخرج به أصل أمه لامتناع بقائها على الرق حينئذ، وهذا هو الداعي لعدوله إلى تعبيره بذلك عن قول الحاوي ولو جد الولد، والحق أنه لا يمتنع بقاؤها على الرق، فقد تنتقل إليه مرهونة أو في مرض موته، وعليه دين مستغرق أو غير ذلك مما يأتي قريبا، فلو اقتصر على قوله حتى أصل كان أولى.
(لا بالخروج) أي: خروج الولد. (ميتا) بلا جناية، فلا يجب شيء لعدم تيقن حياته. (و) إن خرج ميتا. (بجناية) من المغرور أو رقيقه أو سيد الأمة أو رقيقه أو أجنبي. (فعشر القيمه من أمه لسيد مغرومه) أي: فعشر قيمة أمه يغرمه المغرور لسيدها؛ لأنه انفصل مضمونا بالغرة فكما يقوم له يقوم عليه كالعبد الجاني إذا قتل يتعلق حق المجني عليه بقيمته وهل العبرة بقيمة الأم يوم الجناية أو يوم الوضع؟ وجهان في الرافعي في التفويض صحح منهما غيره الأول وقيل: الواجب أقل الأمرين من العشر والموروث من الغرة، فإن سبب الغرامة تقومه له، فلا يزيد الواجب على الحاصل، وإنما ضمن بعشر قيمتها؛ لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق، سواء زاد على قيمة الغرة أم لا كما أنه يضمن بقيمته عند خروجه حيا، وإن زادت على الدية وأنث الناظم العشر حيث قال: مغرومة لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. (وذا) أي: عشر قيمة الأم بخروجه ميتا بجناية. (وما ذكرته من قبل) ذلك من قيمة الولد بخروجه حيا في ذمة المغرور مأخوذان من مال غير العبد وباقيان. (في ذمة العبد) يطالب بهما إذا عتق إذ لا جناية منه ظاهره حتى يتعلقان برقبته، وإنما أوهم فتوهم، والحرية تثبت بالشرع، وليسا من لوازم النكاح حتى يتعلقان بكسبه بخلاف المهر والنفقة، وأما الغرة فعلى عاقلة الجاني إن كان حرا وفي رقبته إن كان عبدا إلا أن يكون عبد المغرور، فلا يجب شيء إن حاز المغرور ووارث الولد؛ لأنه لا يستحق على عبده مالا، وإلا تعلق برقبته نصيب بقية الورثة، ولا يتصور أن يرث منها مع الأب المغرور عليه الجاني إلا أم أمه كما سيأتي في الجراح (كمهر المثل) الواجب لمنكوحة العبد المغرور بفسخه، فإنه في ذمته إلى العتق كما في الواجب لها في نكاح فاسد كما ذكره أواخر الباب ولو حذف ذاك أغنى عنه هذا بجعله باقيا على عمومه، وسأذكر هناك ما له بما هنا تعلق، وخرج بمهر المثل المسمى إذ لزم فيتعلق بكسبه كما مر في تصرفات العبيد.