(وإن طرا) بالإسكان للوزن أي: كل من المذكورات بعد العقد، فإنه يثبت الخيار كما في الإجارة، سواء طرأ قبل الدخول أم بعده إلا العنة بعده كما مر. (لا ما اقترن بالعقد علمه) أي: خير بما ذكر من العيوب لا بعيب اقترن العلم به بالعقد كما في المشتري، وإن زاد العيب؛ لأن رضاه به رضى بما يتولد منه، لكن قيده المتولي والعمراني بالمنتشر في محله بخلاف الحادث في موضع آخر كما لو حدث عيب آخر، ونقله في البحر عن نص الإملاء ثم نقل عن الماوردي PageV04P162
أن محله إذا كان الحادث بموضع آخر أقبح منظرا كأن حدث في الوجه بعد رؤيته في الفخذ، فإن كان مثله كأن حدث في يده بعد رؤيته في اليد الأخرى فوجهان انتهى وأقر بهما لكلام الجمهور أنه لا خيار. (ولا من بعد ما زال وما من بعد موت علما) أي: ولا ما علمه أحد الزوجين من العيوب بعد زواله أو موت من قام به لانتفاء الضرر بالزوال وانتهاء النكاح بالموت. (وللولي) ، وإن رضيت المرأة الخيار (بالذي عم) من العيوب من جنون وجذام وبرص؛ لأنه يعبر به؛ ولأن العيب قد يتعدى إليها وإلى نسلها بخلاف الخاص بالزوج من جب وعنة؛ لانتفاء العار، والضرر مقصور عليها هذا. (إذا قارنه) أي: قارن العيب العام العقد، فإن طرأ عليه، فلا خيار له؛ لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام، ولهذا لو عتقت تحت عبد ورضيت به لا فسخ له (كمنع تزويج) أي: كما أن للولي منع موليته في الابتداء من تزويجها معيبا. (بذا) أي: بالعيب العام، وإن رضيت به بخلاف الخاص إذا رضيت به لما مر من وجود العار وانتفائه
(فرع)
لو فسخ بعيب فبان خلافه بطل الفسخ على الصحيح؛ لأنه بغير حق ذكره في الروضة. (و) الفسخ بالعيب. (بعد وطء) يوجب (المسمى إن طرا) أي: العيب. (من بعده) أي: الوطء؛ لأن الوطء قرره قبل وجود السبب، وخرج ببعد الوطء الفسخ قبله بعيب مقارن للعقد أو طار، فلا يوجب شيئا؛ لأنه إن كان العيب به فهي الفاسخة أو بها فسبب الفسخ فيها فكأنها الفاسخة، وبطريانه بعد الوطء، الفسخ بعده بمقارن العقد أو طار بينه وبين الوطء فيوجب مهر المثل لا المسمى؛ لأنه تمتع بمعيبه وهو إنما بذل المسمى بظن السلامة فكأن العقد جرى بلا تسمية؛ ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه، وهو المسمى والزوجة إلى بدل حقها، وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول وبما تقرر من أن ما ذكر صير التسمية كالعدم سقط ما قيل الفسخ إن رفع العقد من أصله، فالواجب مهر المثل مطلقا أو من حينه، فالمسمى كذلك. (كردة) من أحد الزوجين، فإنها إن حدثت بعد الوطء وجب المسمى أو قبله، فإن كانت من الزوجة، فلا PageV04P163
شيء لها أو من الزوج تشطر المسمى، فإن وطئها جاهلة في ردتها أو ردته فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية
. (وخيرا) أنت. (بخلف شرط نسب) في أحد الزوجين بأن بان أنه دون ما شرط، وإن بان أنه مثل نسب الآخر أو فوقه كما اقتضاه كلام المنهاج وغيره واختاره السبكي قال البلقيني: ورجحه الشافعي - رضي الله عنه - في خلف شرط نسبه انتهى ومثله خلف شرط نسبها، وذلك لفوات الشرط وللتغرير لكن الذي في الشرح الكبير عن تصحيح البغوي وصححه في الصغير وأصل الروضة المنع فيما إذا بان مثل نسب الآخر أو فوقه لانتفاء العار وجزم به في الأنوار وجعل العفة والحرفة كالنسب. (و) خير بخلف شرط. (سلم) أي: إسلام أحدهما حيث يصح النكاح بدونه، فلو كانت مسلمة وقد شرط إسلامه فأخلف أو بانت وثنية، وقد شرط إسلامها لم يصح النكاح. (و) بخلف شرط. (ضد رق) أي: حرية أحدهما حيث يصح النكاح بدونها، وقضية كلامه ثبوت الخيار، وإن كان الآخر رقيقا، وهو قياس ما اقتضاه كلامه في النسب لكن المذهب في أصل الروضة المنع في خلف شرط حريتها إذا كان عبدا وعلله الرافعي بتكافئهما، وذكرا في خلف شرط حريته إذا كانت أمة وجهين بلا ترجيح، وقضية التعليل المذكور المنع أيضا وبه جزم في الأنوار وقال الزركشي: إنه المرجح فإن أثبتناه فهو لسيدها دونها عكس العيب؛ لأن له إجبارها على نكاح عبد لا معيب، ولو شرط في أحدهما صفة أخرى تقصد فبان دونها، فإن كان فيه ثبت الخيار أو فيها فقولان لتمكنه من الطلاق أظهرهما في الروضة ثبوته. (لا) أي: خير بخلف الشرط لا. (بخلف الزعم) بتثليث الزاي أي: الظن لما يقصد من الصفات من غير شرط كأن ظنته كفؤا فبان فاسقا أو دني النسب أو الحرفة؛ لانتفاء التغرير والظان هو المقصر بترك البحث أو الشرط وليس كظن السلامة من العيب لغلبتها وهنا لا يمكن أن يقال الغالب الكفاءة وشمل إطلاقه كالغزالي إلى خلف ظن حريته وهي حرة