[فصل في حكم الخيار في النكاح]
. (فصل في) حكم (الخيار وأحكام أخر) كحكم جاحد الوطء وحكم العزل والإعفاف ونكاح العبد وغيرها. (وبالجذام) ، وإن قل، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. (والجنون) ولو متقطعا، وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء (والبرص) ، وإن قل، وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته.
(خير) أنت أحد الزوجين في فسخ النكاح، وإن قام به ما قام بالآخر؛ لأن الإنسان PageV04P160
يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه وتناول إطلاقهم الثلاثة المستحكم وغيره وبه صرح الماوردي والمحاملي وغيرهما في الجذام والبرص، لكن شرط الجويني استحكامهما وتبعه ابن الرفعة قالا والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع، وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده، وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة قال: ولم يتعرضوا لاستحكام الجنون ومراجعة الأطباء في مكان زواله، ولو قيل به لم يبعد
(و) خير الزوجة. (بالجب) لذكر زوجها أي: قطعه بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة. (ولو بها) أي: بجبها (نقص) أي: الذكر كالمكتري إذا خرب الدار المكتراة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل قبضه؛ لأنه قابض لحقه بالتعييب وقوله: من زيادته نقص تكملة. (وعنة) أي: وبعنة زوجها أي: عجزه عن الوطء لعدم انتشار آلته وإن حصل ذلك بمرض يدوم كما قاله الجويني وغيره. (من قبل وطء) منه في قبلها في ذلك النكاح بقرينة ما يأتي بخلاف عنته بعد ذلك؛ لأنها عرفت قدرته ووصلت إلى حقها منه، والعجز بعده لعارض قد يزول بخلاف الجب بعد الوطء يثبت الخيار كما شمله قوله الآتي، وإن طرأ؛ لأنه يورث اليأس عن الوطء ويحصل الوطء بغيبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها إن كانت الزوجة ثيبا، فإن كانت بكرا قال البغوي: لا يزول حكم العنة إلا بالافتضاض بآلته ويأتي فيه ما مر عن ابن الرفعة في التحليل والمراد عنة المكلف كما يعلم من قوله فيما يأتي، ولو يعترف بعنة فلا تسمع دعواها العنة على غير المكلف؛ لأن المدة التي تضرب، والفسخ يعتمدان أن إقراره أو يمينا بعد نكوله
وقوله: ساقط، ولأنه غالبا لا يجامع وربما يجامع بعد الكمال
(وقرن) أي: وخير الزوج بقرن. (ورتق) بالزوجة، وهما انسداد محل الجماع منهما في الأول PageV04P161
بعظم وقيل: بلحم ينبت فيه وفي الثاني بلحم، فالعيوب سبعة ثلاثة عامة: فيهما الجنون والجذام والبرص وأربعة خاصة: اثنان به الجب والعنة، واثنان بها الرتق والقرن، والأصل في ثبوت الخيار بها ما رواه الإمام أحمد وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا وفي رواية وضحا أي: برصا فقال: الحقي بأهلك وقال لأهلها: دلستم علي» والخبر، وإن كان ضعيفا مجبور بما صح عن عمر في تخيير الزوج إذا وجد بزوجته جنونا أو جذاما أو برصا وقيس بذلك بقية العيوب، والمعنى أن كلا منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح، بل بعضها يفوته بالكلية، وخرج بها ما سواها من بهق وإغماء وبخر وصنان واستحاضة وعمى وزمانة وبله وخصي وخنوثة واضحة وإفضاء وعذيطة، وهي التغوط عند الجماع وعيوب تجتمع فتنفر تنفير البرص وتكسر شهوة التائق كقروح سيالة، فلا تثبت الخيار بخلاف نظيره في البيع لفوات المالية وجعل الغزالي من العيوب ضيق المنفذ بحيث لا تطيق الوطء إلا بالإفضاء، والمشهور كما قال الرافعي خلافه ثم قال: ويشبه أنها إن احتملت وطء نحيف مثلها، فلا فسخ، وإن لم تحتمل وطء أحد فكالرتق وينزل كلامهم على الأول، وكلام الغزالي على الثاني قال في المهمات وهذا التوسط الذي ذكره في المرأة يأتي في كبر آلة الرجل وأثبت الماوردي الخيار بوجود الزوجة مؤجرة إجارة عين لفوات تمتعه نهارا قال: ولا يسقط خياره برضى المستأجر بتمتعه نهارا؛ لأنه تبرع، فقد يرجع عنه نقله عنه الشيخان في النفقات، ومثله الموصى بمنفعتها