(كمن إحدى النسا طلق بالتعيين ثم التبسا) عليه الحال ومات قبل البيان، فإنه لاحتمال كل منهن للنكاح وللفراق تعتد بالأقصى ولتحقق استحقاق بعضهن يوقف الإرث لهن من ربع أو ثمن إلى الصلح، ولو مع التفاوت لا على غير الإرث، وكذا لو طلق إحداهما مبهما ومات قبل البيان كما فهم من كلامه بالأولى. (لا إن يطلق ثم يلبس) أي: لا أن يطلق. (من هيه) بهاء السكت. (إحدى الكتابية والمهتديه) أي: المسلمة ثم يلبس الحال ويموت قبل البيان (أو أربع من الكتابيات قد تخلفت) عن الباقيات بالإسلام حيث أسلم على ثمان كتابيات أسلم منهن أربع أو على أربع وثنيات وأربع كتابيات وأسلمت الوثنيات ومات قبل الاختيار، فلا يوقف شيء للزوجات؛ لأن استحقاقهن الإرث غير معلوم لاحتمال كونهن الكتابيات بل تقسم التركة بين سائر الورثة؛ لأن سبب إرثهم محقق، والأصل عدم المزاحم، ولو مات ذمي عن ثمان كتابيات وترافعوا إلينا قال ابن القاص: يرث الجميع وقال آخرون: لا يرث إلا أربع فيوقف نصيب الزوجية بينهن كما في نظيره السابق وقال القفال: إن صححنا أنكحة الكفار ورث الجميع، وإلا فأربع
(والنفقات لأمد تقدم تأخذ) أي: وتأخذ الزوجة لمدة تقدمها بالإسلام على الزوج النفقة، سواء أسلم الزوج في العدة أم لا؛ لأنها أحسنت وأتت بالواجب عليها فلا تسقط به نفقتها كالصلاة؛ ولأن للزوج قدرة على تقرير النكاح عليها بأن يسلم فجعلت كالرجعية ويفارق سقوط المهر بإسلامها قبل الدخول؛ لأنه عوض العقد وهو يسقط بتفويت المعوض، ولو مع العذر كما لو أكل البائع المبيع للضرورة والنفقة في مقابلة التمكين، ولم يفت لقدرته عليه بإسلامه ويصدق الزوج في قدر مدة التقدم؛ لأن الأصل بقاء كفرها. (لا) النفقات لمدة (التأخر) أي: تأخرها عن الزوج بالإسلام، فلا تأخذها، وإن أسلمت في العدة لنشوزها بالتأخر، وهذا يقتضي أنها لو تأخرت لصغر أو جنون ثم زال وأسلمت في العدة أخذت النفقة لعدم نشوزها PageV04P159
لكن النفقة تسقط بعدم التمكين، وإن لم يكن نشوز
ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما، ولو اختلفا في المتقدم منهما صدقت؛ لأن حقها كان واجبا، وهو يدعي المسقط كالنشوز، كذا في الروضة وأصلها وقال في الوسيط: إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول يوم الاثنين فقال: أسلمت بعدي وقالت: بل قبلك فيصدق هو؛ لأن الأصل دوام كفرها. (و) لا النفقات لمدة (ردة الأنثى) أي: الزوجة فلا تأخذها، وإن عادت إلى الإسلام في العدة، سواء ارتد الزوج أيضا أم لا لنشوزها بالردة، وهي أولى بذلك من متأخرة الإسلام لتبديلها دينها (خلاف) ردة. (الذكر) أي: الزوج، فإن النفقة فيها للزوجة مستمرة؛ لأنها لم تحدث شيئا، والزوج هو الذي أحدث الردة. (خاتمة)
لو نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا، فإن ترتب النكاحان فهي للأول فلو مات ثم أسلمت مع الثاني، وهم يعتقدون جواز تزويج زوجين ففي تقريره وجهان قال في الروضة: ينبغي أن يكون الأصح تقريره، وإن عقدا دفعة اندفعا، سواء اعتقدوا جوازه أم لا وقيل: لها أن تختار أحدهما إذا اعتقدوا جوازه كما لو أسلم على أختين، فلو أسلم في حال الترتب الزوجان دونها أو الأول وحده، فظاهر أنها للأول إن كانت كتابية