الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(كمن إحدى النسا طلق بالتعيين ثم التبسا) عليه الحال ومات قبل البيان، فإنه لاحتمال كل منهن للنكاح وللفراق تعتد بالأقصى ولتحقق استحقاق بعضهن يوقف الإرث لهن من ربع أو ثمن إلى الصلح، ولو مع التفاوت لا على غير الإرث، وكذا لو طلق إحداهما مبهما ومات قبل البيان كما فهم من كلامه بالأولى. (لا إن يطلق ثم يلبس) أي: لا أن يطلق. (من هيه) بهاء السكت. (إحدى الكتابية والمهتديه) أي: المسلمة ثم يلبس الحال ويموت قبل البيان (أو أربع من الكتابيات قد تخلفت) عن الباقيات بالإسلام حيث أسلم على ثمان كتابيات أسلم منهن أربع أو على أربع وثنيات وأربع كتابيات وأسلمت الوثنيات ومات قبل الاختيار، فلا يوقف شيء للزوجات؛ لأن استحقاقهن الإرث غير معلوم لاحتمال كونهن الكتابيات بل تقسم التركة بين سائر الورثة؛ لأن سبب إرثهم محقق، والأصل عدم المزاحم، ولو مات ذمي عن ثمان كتابيات وترافعوا إلينا قال ابن القاص: يرث الجميع وقال آخرون: لا يرث إلا أربع فيوقف نصيب الزوجية بينهن كما في نظيره السابق وقال القفال: إن صححنا أنكحة الكفار ورث الجميع، وإلا فأربع

(والنفقات لأمد تقدم تأخذ) أي: وتأخذ الزوجة لمدة تقدمها بالإسلام على الزوج النفقة، سواء أسلم الزوج في العدة أم لا؛ لأنها أحسنت وأتت بالواجب عليها فلا تسقط به نفقتها كالصلاة؛ ولأن للزوج قدرة على تقرير النكاح عليها بأن يسلم فجعلت كالرجعية ويفارق سقوط المهر بإسلامها قبل الدخول؛ لأنه عوض العقد وهو يسقط بتفويت المعوض، ولو مع العذر كما لو أكل البائع المبيع للضرورة والنفقة في مقابلة التمكين، ولم يفت لقدرته عليه بإسلامه ويصدق الزوج في قدر مدة التقدم؛ لأن الأصل بقاء كفرها. (لا) النفقات لمدة (التأخر) أي: تأخرها عن الزوج بالإسلام، فلا تأخذها، وإن أسلمت في العدة لنشوزها بالتأخر، وهذا يقتضي أنها لو تأخرت لصغر أو جنون ثم زال وأسلمت في العدة أخذت النفقة لعدم نشوزها PageV04P159

لكن النفقة تسقط بعدم التمكين، وإن لم يكن نشوز

ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما، ولو اختلفا في المتقدم منهما صدقت؛ لأن حقها كان واجبا، وهو يدعي المسقط كالنشوز، كذا في الروضة وأصلها وقال في الوسيط: إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول يوم الاثنين فقال: أسلمت بعدي وقالت: بل قبلك فيصدق هو؛ لأن الأصل دوام كفرها. (و) لا النفقات لمدة (ردة الأنثى) أي: الزوجة فلا تأخذها، وإن عادت إلى الإسلام في العدة، سواء ارتد الزوج أيضا أم لا لنشوزها بالردة، وهي أولى بذلك من متأخرة الإسلام لتبديلها دينها (خلاف) ردة. (الذكر) أي: الزوج، فإن النفقة فيها للزوجة مستمرة؛ لأنها لم تحدث شيئا، والزوج هو الذي أحدث الردة. (خاتمة)

لو نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا، فإن ترتب النكاحان فهي للأول فلو مات ثم أسلمت مع الثاني، وهم يعتقدون جواز تزويج زوجين ففي تقريره وجهان قال في الروضة: ينبغي أن يكون الأصح تقريره، وإن عقدا دفعة اندفعا، سواء اعتقدوا جوازه أم لا وقيل: لها أن تختار أحدهما إذا اعتقدوا جوازه كما لو أسلم على أختين، فلو أسلم في حال الترتب الزوجان دونها أو الأول وحده، فظاهر أنها للأول إن كانت كتابية

— পৃষ্ঠা ৮১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।