(ولا يؤثر) المالك PageV01P186
به على نفسه أحدا أي لا يجوز له ذلك عند حاجته للطهر أو العطش؛ لأن الإيثار إنما يشرع في حظوظ النفوس لا فيما يتعلق بالقرب ولأنه يفضي إلى تلف مهجته (إلا ظامئا) محترما فيؤثره به وجوبا حفظا لمهجته (إن فضلا) عن حاجة ظمئه.
(وجاز) للظامئ (قهر) لمالك الماء إن لم يؤثره بالفاضل عنه بعوض أو غيره لحرمة الروح حتى لو أدى إلى هلاكه كان هدرا؛ لأنه ظالم بمنعه أو إلى هلاك الظامئ كان مضمونا؛ لأنه مظلوم وكالظامئ فيما ذكر الخائف من حر وبرد إذا وجد ثوب غيره، وقوله: إن فضل وجاز قهر من زيادته.
(وببرد ومرض) أي تيمم بسبب فقد ماء كما مر وبسبب برد أو مرض (يخشى به المحذور إن غسل عرض) أي وجد أما البرد فلخبر أبي داود ورواه البخاري تعليقا عن «عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا» وأما المرض فلآية {وإن كنتم مرضى} [النساء: 43] أي وخفتم من استعمال الماء محذورا فتيمموا بقرينة تفسير ابن عباس الآتي المحذور (كفحش شين) بعضو (ظاهر) والشين الأثر المستكره من تغير لون وتحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد قاله الرافعي في أثناء الديات وقال هنا والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين وقال في الجنايات ما يؤخذ منه أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة وقيل ما عدا العورة وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وأثر جدري وبالظاهر الباطن وإن فحش شينه واستشكل بما إذا كان ذلك في مملوك إذ الخسران فيه أكثر منه في الزيادة على ثمن مثل الماء وهي مانعة من إيجاب شرائه كما مر وأجيب PageV01P187
بأن الخسران في الزيادة محقق بخلافه في نقص المملوك.
(والبطوي في البرء) أي وكبطء البرء وإن لم تزد العلة وإنما يبيح له البرد أو المرض التيمم (إن قال طبيب يروي) أي تقبل روايته إن يخشى منه المحذور فإن كان هو عارفا بالطب اكتفى بمعرفته فإن لم يكن عارفا به ولم يجد طبيبا وخاف محذورا فعن أبي علي السنجي لا يتيمم نقله عنه النووي ثم قال: ولم أر من وافقه ولا من خالفه قال الزركشي قد وافقه الروياني وخالفه البغوي فأفتى بأنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا وجد المخبر كمن اشتبه عليه القبلة ولم يجد من يخبره قال وهو ظاهر وخبر «عمرو يدل له فإنه تيمم خوفا على نفسه وذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره» وقال الإسنوي إنه المتجه اللائق بمحاسن الشريعة لا سيما عند قيام المظنة التي هي المرض ونحوه قال ويؤيده نص الشافعي على أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم جاز له تركه والانتقال إلى الميتة كما نقله في المجموع في الأطعمة اكتفى بطبيب واحد؛ لأن طريق ذلك الرواية وهذا بخلاف الإخبار بكون المرض مخوفا في الوصية يشترط فيه اثنان للاحتياط لحق الآدمي ولأن الوضوء له بدل بخلاف الوصية (لا حيث إيلام عن الخوف عري) أي لا حيث خلا تألمه بالبرد أو المرض عن خوف المحذور كصداع ووجع ضرس وحمى فإنه لا يتيمم له؛ لأنه واجد للماء قادر على استعماله بلا ضرر شديد وقد فسر ابن عباس المرض في الآية السابقة بالجرح والجدري ونحوهما.