الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وأما إذا طلقهما مرتبا فتتعين الأولى للنكاح، فلا يختارها؛ لأنها مطلقة، ولا الأخرى لأنها اندفعت إلا أنه لا يحتاج فيها إلى محلل، ومحل ذلك في الأختين دون الحرة والأمة، وإذا أسلم الزوجان (قرر) نكاحهما لحكمنا بصحته في الكفر (لا إن قارن الذي فسد به) النكاح (سوى الطارئ إسلام أحد) منهما كأن نكح محرمه أو مطلقته ثلاثا بلا تحليل، أو نكح امرأة في عدة غيره أو بشرط خيار وبقيت العدة ومدة الخيار إلى إسلام أحدهما، فإنه لا يقرر، إذ يمتنع ابتداء نكاحها في الإسلام واكتفوا بمقارنة المفسد إسلام أحدهما تغليبا للفساد، فإن لم يقارنه كأن نكح بلا ولي، ولا شهود أو زوج الأب أو الجد الثيب أو غيرهما البكر أو الثيب بالإجبار أو راجع الرجعية في القرء الرابع مع اعتقاد امتداد الرجعة إليه قرر النكاح لانتفاء المفسد عند الإسلام وخرج بسوى الطارئ المفسد الطارئ إذا قارن إسلام أحدهما، فإنه إن لم يرفع النكاح كأن وطئت بعده بشبهة وبقيت العدة إلى إسلام أحدهما قرر، وإن رفعه كرضاع PageV04P149

ووطء رافعين له، فلا. (و) لا إن قارن (اليسر أو أمن الزنا في) نكاح (الأمة وإن طرا) أحدهما عليه. (الإسلام من هذا) أي: الزوج. (وتي) أي: الزوجة، فإنه لا يقرر نكاحهما؛ لأنه ليس ممن يحل له نكاح الأمة حينئذ بخلاف ما إذا لم يقارن إسلامهما كأن أسلم عليها، وهو موسر أو أمن الزنا ثم أسلمت، وهو معسر خائف الزنا أو بالعكس، فإنه يقرر نكاحهما لانتفاء المفسد عند اجتماعهما في الإسلام واعتبر هنا مقارنة إسلامهما معا؛ لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة، فإنه إن سبق إسلامه

فالأمة الكافرة لا تحل له أو إسلامها، فالمسلمة لا تحل للكافر فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة، واعتبر الطارئ هنا دون ما مر؛ لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة، والبدل أضيق حكما من الأصل فجروا فيه على التطبيق اللائق به

(وحكمنا) في النكاح وغيره (بالحق) بين مسلم وذمي أو معاهد وبين ذمي ومعاهد كما يفهمه كلامه الآتي (إن خصم) منهما (رضي) بحكمنا بأن استعدى على خصمه، وإن لم يرض خصمه. (حتم) أي: واجب كالحكم بيننا؛ لأنه يجب على الإمام منع الظلم عن الذمي كالمسلم ولقوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] قال ابن عباس: وهذه ناسخة لقوله تعالى {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ويستثنى ما لو ترافعوا إلينا في شرب الخمر فإنهم لا يحدون، وإن رضوا بحكمنا، لأنهم لا يعتقدون تحريمه، كذا قاله الرافعي في باب الزنا وأسقطه من الروضة وقال الإمام: إنه ظاهر المذهب (فقررنا) أي: إذا ترافع إلينا ذميان أو ذمي ومعاهد في نكاح فنقرر لهما. (نكاحا يقتضي) شرعنا. (تقريره لو صار كل) منهما (مهتدي) بالوقف بلغة ربيعة أي: مسلما ونبطل ما لا نقرره لو أسلما، فلو نكح بلا ولي، ولا شهود قررناه وحكمنا بالنفقة (لا الحكم بالإنفاق حال) قيام (المفسد) المقارن للعقد فليس بحتم، بل ليس بجائز، فلو نكحها في العدة وترافعا إلينا فيها لأمر الإنفاق لم نحكم به كما لا نحكم بتقرير نكاحهما لو ترافعا لأمره فيها، بل نلغيه، وهذا مفهوم مما قبله ولعله صرح به لرفع إيهام أنه يغتفر هنا في التابع ما لا يغتفر PageV04P150

— পৃষ্ঠা ৮০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।