وتفارق من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه حيث يقتل، ولا يلحق بمأمنه بتعدي ضرره إلينا بخلافها ضررها على نفسها (ولا يجوز كونها) أي: الثلاثة المذكورة. (مقرره) بجزية إذ لا كتاب لها، ولا شبهة كتاب
(وردة) من الزوجين أو أحدهما (وسبق إسلام المره) إسلام الزوج، (و) سبق إسلام. (الزوج) إسلام المرأة (لو قبل الدخول) بها. (يقع) ذلك (إن لم تكن) أي: المرأة التي أسلم زوجها دونها. (ذات كتاب) يحل نكاحها (يرفع) أي: كل من الردة وسبق الإسلام النكاح لعدم تأكده بالدخول PageV04P145
فإن كانت كتابية يحل نكاحها لم يرفع إسلام الزوج النكاح لما مر أن للمسلم نكاحها، وخرج بسبق إسلام أحدهما ما لو أسلمنا معا، فإنه لا يرتفع النكاح لتساويهما في صفة الإسلام المناسبة للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا والمعية بآخر اللفظ، وسواء فيما ذكر كان الإسلام استقلالا أم تبعا، لكن لو أسلمت المرأة مع أبي الزوج الطفل أو عقبه بطل النكاح كما قاله البغوي لتأخر إسلامها في الثانية، فإنه قولي فيتأخر عن إسلام الطفل الذي هو حكمي ولتقدم إسلامها في الأولى؛ لأن إسلام الطفل عقب إسلام الأب واستشكله الرافعي بأن ترتب إسلامه على إسلام أبيه لا يقتضي تقدما زمانيا قال السبكي: وهو مبني على ما صححوه من كون العلة الشرعية مع معلولها والمختار عندي تقدمها فيتجه قول البغوي، وكذا قال البلقيني: ما قاله البغوي هو الفقه فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع، فلا يحكم للطفل بالإسلام حتى يصير الأب مسلما.
(و) لو يقع ما ذكر (بعده) أي: الدخول (على انقضا العدة قف) رفع النكاح فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائها دام النكاح، وإلا فالفرقة من حين الردة وسبق الإسلام وفي مدة التوقف لا يطؤها الزوج، وإن كان لشبهة بقاء أحكام النكاح لا حد عليه بوطئها ولا ينكح من لا يجمع معها، ولا أربعا سواها، ولا أمة إن كان حرا لاحتمال البقاء بالعود
. (فرع)
قال ابن يونس: من موانع النكاح اختلاف الجنس، فلا يجوز للآدمي أن ينكح جنية وبه أفتى ابن عبد السلام قال: لأنه لا يقدر على تسلمها، وفي تعليله بهذا نظر؛ لأن القدرة على التسلم في النكاح ليست شرطا في صحته (ثم نكاح الكفر) أي: النكاح الجاري فيه (بالصحة) أي: بالحكم بها (صف) قال تعالى {وامرأته حمالة الحطب} [المسد: 4] " وقالت امرأة فرعون " ولخبر «غيلان وغيره ممن أسلم على PageV04P146
أكثر من العدد الشرعي وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإمساك، ولم يسأل عن شرائط النكاح» ؛ ولأنهم لو ترافعوا إلينا أو أسلموا لا نبطله. (ولو) كان النكاح. (بغصب) أو طوع واعتقدوه فيهما نكاحا إقامة للفعل مقام القول (لا) إن كان الغصب. (لذميين) بأن غصب ذمي ذمية، فلا يصح نكاحهما بذلك، وإن اعتقدوه نكاحا؛ لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الحرب، ولو مستأمنين قال البلقيني: ويؤخذ من العلة أن غصب الحربي للذمية كغصب الذمي لها؛ لأن على الإمام دفع الحربي عن الذمي، فإن قلت: هذه العلة ليست علتهم السابقة، وتلك لا يؤخذ منها ما قاله، بل عكسه قلت: بل يؤخذ منها ذلك بمفهوم الأولى وقيد ابن أبي هريرة ذلك بما إذا لم يتوطن الذمي دار الحرب، وإلا فهو كالحربي
وهو ظاهر، إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ وعلم من كلام النظم صحة النكاح بغصب كل من الذمي والمستأمن والحربي للحربية والمستأمنة. (أو كان) نكاح الكفر (مؤقتا) بمدة (وتأبيدا رأوا) أي: واعتقدوا تأبيده، فإنه يحكم بصحته بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده. (ولو) كان (صحيحا) عندنا، وقد. (أفسدوا) أي: اعتقدوا فساده، فإنه يحكم بصحته إذ لا عبرة باعتقادهم فساد ما هو صحيح عندنا (المصاهره يثبتها) أي: ونكاح الكفر يثبت حرمة المصاهرة فتحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه ويحرم عليه أمهاتها بالعقد وبناتها بالدخول. (، كذا طلاق الكافره) يثبته نكاح الكفر حتى لو طلقها فيه ثلاثا لم تحل له إلا بمحلل، وإن لم يعتقدوه طلاقا؛ لأنا إنما نعتبر حكمنا بخلاف طلاقه المسلمة لا يثبته لعدم صحة نكاحه لها. (كذا) يثبت. (المسمى) الصحيح (ولفاسد) أي: وعند تسمية الفاسد كخمر وكلب لم تقبض الزوجة منه شيئا قبل الإسلام. (قضي بمهر مثل) لها لتعذر PageV04P147