(يعلمن قد آمن الأول من آبائها من قبل تحريف بأنبيائها) أي: وإنما تحل غير الإسرائيلية من اليهود والنصارى إن PageV04P143
علم أن أول آبائها قد آمن بنبيها موسى أو عيسى - عليهما الصلاة والسلام - قبل التحريف لدينه لتمسكه بذلك الدين حين كان حقا، ولما كان التحريف المراد عند الإطلاق واقعا قبل النسخ لم يحتج إلى اشتراط كون الإيمان قبل النسخ أيضا فمن اشترطه قصد الإيضاح على أنه مفهوم بالأولى مما يأتي في الإسرائيلية، أما من علم أن أول آبائها آمن بنبيها بعد التحريف أو شك فيه فلا تحل لنا لفوت فضيلة ذلك الدين في الأولى وأخذا بالأغلظ في الثانية، نعم إن تجنب المحرف حلت وحيث حرمت حرمت ذبيحتها أيضا لكنها تقر بالجزية كما سيأتي في محله (أو التي تعزى) أي: تنسب (لإسرائيل) بصرفه للوزن أي:، وإنما تحل الإسرائيلية من اليهود والنصارى إن علم أن أول آبائها آمن بنبيها. (من قبل نسخ) لدينه، ولو بعد تحريفه لفضيلة دينها وشرف نسبها بخلاف من علم أن أول آبائها آمن بنبيها بعد النسخ أو شك فيه على ما اقتضاه كلامه كأصله، ومقتضى ما نقله الشيخان عن الأصحاب حلها في صورة الشك، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - PageV04P144
، (لا) التي تعزى. (إلى التعطيل) ، فلا تحل وهذا زاده تكملة وإيضاحا، فإنه معلوم من الحصر السابق، والمعطلة قوم يقولون بأن الأشياء وجدت بأنفسها وينفون الخالق والمدبر. (و) لا (وثني أحد الأصلين له) أي: أحد أصليه والآخر كتابي، وإن كان الأب تغليبا للتحريم كما يحرم المتولد بين مأكول وغيره.
(وقرروا هذا) أي: وثني أحد الأصلين بالجزية تغليبا لحقن الدم، وكوثني أحد الأصلين فيما ذكر من في معناه كمجوسية
. (ولا) تحل (منتقله) من دين إلى آخر كيهودية تنصرت أو توثنت أو العكس؛ لأنها أحدثت دينا باطلا بعد اعترافها ببطلانه، سواء أصرت عليه أم عادت للأول، وإن كان له فضيلة لبطلانها بالانتقال عنه وصارت كالمرتدة كما سيأتي حتى لو انتقلت في دوام النكاح كانت كمسلمة ارتدت. (وحرمت) كالمجوس (صابئة) وهي طائفة من النصارى (وسامره) وهي طائفة من اليهود. (خالفت الأصول) أي: خالفت الصابئة أصول دين النصارى والسامرة أصول دين اليهود دون فروعه أو شككنا في مخالفتها لها فإن وافقت أصوله دون فروعه حلت بالشرط السابق في اليهودية والنصرانية وسميت الأولى صابئة قيل: نسبتها إلى صابئ عم نوح - عليه السلام - وقيل لخروجها من دين إلى آخر، والثانية سامرة لنسبتها إلى أصلها السامري، وإطلاق الصابئة على ما مر هو المراد، ويطلق أيضا على قوم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها وينفون الصانع المختار، وقد أفتى الإصطخري والمحاملي بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم فبذلوا له أموالا كثيرة فتركهم، وظاهر أن هؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم، ولا يقرون بالجزية، (وهي) أي: المنتقلة والصابئة والسامرة المخالفتان للأصول (مهدره) كالمرتدة، فلا يقبل منها إلا الإسلام وما ذكره من إهدار المنتقلة لا يقتضي قتلها فورا كما لا يقتضيه الأمر المحتج به على قتلها في خبر «من بدل دينه فاقتلوه» فلا ينافي ما ذكره في باب الجزية ورجحه الشيخان ونص عليه في الأم من أنها تلحق بمأمنها كمن نبذ العهد ثم هي كالحربي إن ظفرنا بها قتلناها