. (و) حرم أيضا بدؤه نكاح أمة (بأمن) أي: مع أمن. (العنت) أي: الزنا لضعف شهوة أو لقوة تقوى أو مروءة أو نحوها كقدرته على التسري كما سيأتي وأصل العنت المشقة سمي به الزنا؛ لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الأخرى بخلاف من خاف العنت، وإن لم يغلب على ظنه وقوعه بل توقعه لا على ندور، ويجوز له نكاح الأمة إذ لم ينكح حرة، ولم يقدر عليها لقوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25] إلى قوله {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25] ، والطول السعة والمراد بالمحصنات الحرائر قال الإمام والمتولي: وليس للمجبوب نكاح أمة إذ لا يتصور منه الزنا وقال الروياني: له وللخصي ذلك عند خوف الوقوع في الفعل المؤثم؛ لأن العنت المشقة ذكر ذلك في الروضة وأصلها قال القاضي: وليس للعنين ذلك وفي القواعد لابن عبد السلام ينبغي جواز ذلك للممسوح مطلقا بناء على الأصح أن الولد لا يلحقه.
(ولو تسريا) أي: ولو كان الأمن بالتسري، فإنه لا ينكح الأمة؛ لأنه غير خائف من العنت، ولو ملك أمة محرمة عليه فإن وفت قيمتها بمهر حرة أو ثمن أمة يتسراها حرم عليه نكاح الأمة، وإلا، فلا وكالأمة فيما ذكر المبعضة، وإن اقتضى كلام النظم كأصله خلافه، ولما ذكر أن القدرة على التسري تمنع نكاح الأمة عقبه بذكر من يحل وطؤها PageV04P141
بالتسري، ومن لا يحل بقوله
(ومسلم ملك ذات كتاب) أي: كتابية (قل) له (يجوز الوطء لك) أي: وطؤها. (دون) وطء. (المجوسية أو ذات الوثن) اعتبارا بالنكاح. (وحرة وأمة أن يجمعن حر) في عقد واحد. (أو) يجمع فيه (الحل وغير الحل) كأجنبية ومحرم أو مسلمة ووثنية (يصح) النكاح. (في الأولى) منهما، وهي الحرة والحل. (بمهر المثل) دون الثانية، وهي الأمة وغير الحل، سواء حرم عليه نكاح الأمة أم حل كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر عملا بتفريق الصفقة؛ ولأن الأمة كما لا تدخل على الحرة لا تقارنها، وليس هذا كنكاح الأختين؛ لأن نكاح الحرة والحل أقوى من نكاح الأمة وغير الحل، والأختان ليس فيهما أقوى فبطل نكاحهما معا، وخرج بالحر الرقيق والمبعض فلهما نكاح الأمة، والجمع بين أمتين وبين أمة وحرة مطلقا، والآية والخبر محمولان على غيرهما بالمعنى، وقد صرح بكل منهما في قوله : (وحر بعض كالرقيق) حتى. (لو جمع لحرة وأمة) بزيادة اللام أي: لو جمعهما في نكاح (لما امتنع) ؛ لأن ما فيه من الرق حطه عن الكمال
(و) أما (أمة الكتاب) أي: الأمة الكتابية (دون) أمة (مسلمه) مملوكة (لذي الكتاب) أي: للكتابي (فلنا محرمه) أي: فنكاحها محرم على المسلم، سواء الحر وغيره، وأما الحر فلقوله تعالى {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] ، وأما غيره؛ فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر بخلاف غير المسلم من حر وعبد يجوز له نكاح الإمة الكتابية لاستوائهما في الدين، أما الأمة المسلمة المملوكة للكتابي فيجوز للمسلم نكاحها لحصول صفة الإسلام فيها وصرح بهذا، وإن كان ظاهرا؛ لأن فيه وجها بالحرمة لما فيه من إرقاق الولد المسلم للكافر، ولو عبر بدل الكتابي بالكافر كان أعم
(، وإنما حلت) لنا (من الكفار من) هي (من اليهود والنصارى) المرادين بقوله تعالى PageV04P142
{إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا} [الأنعام: 156] ذمية كانت أو حربية بخلاف عبدة الشمس والقمر والصور والنجوم والمعطلة والزنادقة والباطنية والمجوس قال تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] أي: حل لكم وقال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] فالمراد من الكتاب التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهما كصحف شيث وإدريس وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -؛ لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى، وإنما أوحي إليهم معانيها وقيل: لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقصان: الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل، والكتابية فيها نقص واحد، وهو كفرها في الحال.