وقولهما: في الحال مثال، وأيضا المراد أنه أراد نكاحها قبل مضي المدة أو بعدها وقبل دخول الدار، وأفهم كلام النظم بالأولى أنه لو علق بالنكاح العتق لا سبقه كقولك إن نكحتك فأنت حرة لم يصح النكاح أيضا، ولا خلاف فيه، وإنما نص على مسألة تعليق سبقه للخلاف فيها، فقد قال بعضهم: بصحته فيها وجعل ذلك حيلة لوثوق السيد بإعتاقه أمته ونكاحه لها؛ لأنها قد لا توافقه بعد العتق على التزويج، والتصوير بقوله كأن يقول: إلى آخره من زيادته
(وأمتين) أي: جمعهما في النكاح. (حرموا للحر) أي: عليه؛ لأنه إنما حل له نكاح الأمة للضرورة، وهي تندفع بواحدة. (و) حرم على الحر. (بدؤه) نكاحا (لأمة لو حره) تصلح للتمتع (حصل) أي: نكحها لاستغنائه حينئذ عن إرقاق ولده بخلاف من لا تصلح له بأن لا يتيسر التمتع بها كطفلة وهرمة وغائبة ومجنونة ومجذومة وبرصاء ورتقاء وقرناء ومضناة لا تحتمل الجماع كما رجحه في المنهاج تبعا لتصحيح المهذب والقاضي ولقطع ابن الصباغ PageV04P140
وجماعة من العراقيين؛ لأنها لا تغنيه فوجودها كعدمها ورجح في المحرر تبعا لقطع الإمام والغزالي والبغوي أنها كالصالحة للتمتع فلا ينكح الأمة حتى تبين منه لما رواه البيهقي عن الحسن مرسلا أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تنكح الأمة على الحرة» قال: وهو، وإن كان مرسلا فهو في معنى القرآن حيث وافقه في النهي ومعه قول جماعة من الصحابة اه والأول يحمله على حرة تصلح للتمتع (أوله عليها) أي: الحرة. (قدره) بأن يجدها ويجد صداقها فاضلا عما يحتاجه من مسكنه وخادمه ولباسه ومركوبه ونحوها أو يجدها بوجوب الإعفاف على ولده لمفهوم الآية الآتية
وقد صرح بمسألة الإعفاف في فصل الخيار، وخرج بقوله: بدؤه ما لو نكح أمة ثم قدر على حرة، فلا ينفسخ نكاح الأمة لقوة الدوام على الابتداء. (ولو) كانت الحرة التي تحته أو يقدر عليها. (كتابية) ، فإنه لا يحل له نكاح الأمة لما مر وذكر المؤمنات في الآية جري على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب في المؤمنة ومن أن من عجز عن مهر المؤمنة عجز عن مهر الكتابية؛ لأنها لا ترضى بالمؤمن إلا بمهر كثير. (أو) كانت حرة (من) أي: التي (بأقل من مهر مثل قنعت) منه، وهو يجده، فإنه لا يحل له نكاح الأمة لقدرته على نكاح حرة والمنة بالنقص فيه قليلة لجريان العادة بالمسامحة في المهور ونظيره ما إذا وجد الماء بثمن بخس لا يتيمم (لا) إن قنعت بمهر (ذي أجل) أي: مؤجل لا يقدر عليه حالا، وإن توقع قدرته عليه عند المحل فلا يحرم عليه نكاح الأمة؛ لأن ذمته تشتغل في الحال، وقد يعجز عما يتوقعه، وفهم منه بالأولى عدم اعتبار قدرته بالقرض إذ لا أجل فيه. (ولا التي غابت) عن بلده غيابا. (بعيدا) بأن تلحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته، فلا يحرم عليه نكاح الأمة، وضبط الإمام المشقة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد، فإن انتفت المشقة وخوف الزنا حرمت الأمة قال الزركشي: ومحله إذا أمكن انتقال الحرة معه إلى وطنه، وإلا، فالظاهر أنها كالمعدومة لما في تكليفه المقام معها هناك من التغرب، والرخصة لا تحتمل هذا التضييق.
(و) لا. (التي غالت) في المهر أي: طلبت زائدا على مهر مثلها، وإن قدر عليه كما لا يجب شراء الماء للطهر بأكثر من ثمنه، كذا قاله الجمهور: وقال الإمام والغزالي: هذا إن كان الزائد يعد بذله إسرافا، وإلا فتحرم الأمة، وفرقا بينه وبين ماء الطهر بأن الحاجة إلى الماء تتكرر وعلى هذا جرى النووي في تنقيحه، ولا يمنعه أيضا من الأمة قدرته على المفوضة لوجوب مهرها عليه بالوطء؛ ولأن لها أن تطالبه بالفرض في الحال فتشتغل ذمته، ولا قدرة له. (و) لا إن كانت (رتقا) أو قرناء؛ لأنها لا تصلح للتمتع