الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التيمم)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

بالتيمم وقيل الحي المتنجس أحق من الميت غير المتنجس؛ لأنه ليس لطهره بدل بخلاف طهر الميت وينبغي ترجيحه إن تعين للصلاة عليه ولا يفتقر استحقاق الميت إلى قبول وارث ونحوه كما في التطوع بكفنه فإن اجتمع ميتان ووجد الماء قبل موتهما جعل للميت (أولا) لسبقه (وإن يموتا جملة) أي دفعة (أو) مرتبا و (يقع) أي يوجد الماء (بعد) أي بعد موتهما (فللأفضل) جعل قال في المهمات والقياس أن يلحق بذلك ما إذا لم يعلم هل ماتا معا أو على الترتيب؟ أو علم الترتيب وجهل السابق أو نسي قال: والأقرب اعتبار الأفضلية بغلبة الظن بكونه أقرب إلى الرحمة فلا يقدم بالحرية والنسب كما ذكروه في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام.

(ثم ليقرع) بسكون اللام أي ثم إن استويا أقرع بينهما لعدم الترجيح والظاهر أنه إذا تعدد الظامئ أو من سيأتي يقدم الأفضل ثم يقرع (ثم) إن لم يكن ميت أو فضل منه شيء جعل (لذي تنجس) ؛ لأن طهره لا بدل له (فذات دم) أعم من تعبير أصله بالحائض أي ثم إن لم يكن متنجس أو فضل منه شيء جعل للحائض أو النفساء لعدم خلوها عن النجس غالبا ولغلظ حدثها لتحريمه ما تحرمه الجنابة وزيادة فإن اجتمعت الحائض والنفساء أقرع بينهما (فجنب) فهو لغلظ حدثه أولى من المحدث ومحله إذا تم غسله ووضوء المحدث PageV01P185

بالماء على البدل أو لم يتما به أو تم به غسل الجنب لكونه نضو الخلقة دون وضوء المحدث لكونه ضخما (لا إن به الوضوء تم) أي لا إن تم بالماء الوضوء (لا الغسل) فإنه لا يجعل للجنب بل للمحدث؛ لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب قال الرافعي وقياس هذا التفصيل يأتي في الميت مع المتنجس وفي الجنب مع الحائض قال وهذا كله إذا عين المكان فقال اصرفوه للأولى في هذه المفازة فإن أطلق فالقياس البحث عن محتاجي غيرها كما لو أوصى لأعلم الناس لكن الانتظار ونقل الماء إلى مفازة أخرى كالمستبعد وخرج بالتقييد بالأمر بالصرف ما لو صرفه بنفسه فلا يجب كما في المجموع الترتيب بل يصرفه لمن شاء إلا الظامئ فيجب تقديمه وظاهر أن الترتيب في غيره مندوب.

(والمالك) أي وجعل الماء للمالك (في) الماء (الملك) أي المملوك وإن لم يتم به طهره أو كان غيره أحوج منه؛ لأن المالك أحق بملكه فلو انتهى المحتاجون إلى ماء مباح واستووا في إحرازه وإثبات اليد عليه ملكوه بالسوية ولا يجوز لأحد أن يبذل نصيبه لغيره وإن كان أحوج منه كذا ذكره الإمام ومن تبعه وأكثر الأصحاب على أنه يقدم الأحوج فالأحوج كما في مسألة الوصية قال الرافعي: ولا منافاة؛ لأن مرادهم التقديم ندبا فيندب لغير الأحوج الإيثار للأحوج ومجرد الانتهاء إلى الماء المباح لا يوجب الملك وإنما يوجبه الإحراز فإن أحرزه فالحكم ما قاله الإمام لكن يمكن أن ينازعهم في الندب لتمكنه من الطهارة بالماء كمالك. اه. وضعفه الزركشي بأنه يجب تحصيل الطهر فلا يجوز له العدول عن تحصيل ما يتطهر به وإنما يندفع الإشكال بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين لا يملكون الماء بالاستيلاء وإنما يملكه الأحوج فالأحوج كما في الوصية لأولى الناس فحمل كلامهم على ندب ترك الاستيلاء لا يصح بل لو استولى عليه غير الأحوج وأحرزه لزمه دفعه للأحوج عند الأكثرين كما في مسألة الوصية، وقول الأصحاب إن الواردين على ماء مباح يملكونه محمول على ما إذا لم يعارضه حق الله تعالى وهو تعلق الأحوج به.

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।