(ما استعملا ما قل ) أي: لم يستعمل ما دام قليلا (في فرض) من رفع حدث أو خبث بأن لم يستعمل كفضل ماء الحائض أو استعمل لا في فرض كالمستعمل في تجديد الوضوء وفي المرة الرابعة أما المستعمل في فرض وإن كان طاهرا؛ لأنه لم يلق نجسا ولم يحترز السلف عنه فلا يرفع؛ لأن السلف لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانيا مع احتياجهم إليه وعدم استقذاره في الطهارة بل عدلوا إلى التيمم ولتأدي الفرض به كما نبه عليه بقوله في فرض ويعبر عنه بانتقال المنع؛ لأنه كان ممنوعا من الصلاة ونحوها وبتطهيره زال المنع فينتقل إلى الماء كما أن الغسالة لما أثرت في المحل تأثرت فإن قلت: طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضي تكرار الطهارة بالماء قلت: فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة PageV01P016
ثبوت ذلك لجنس الماء وفي المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه وخرج بما قل ما كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر وإن قل بعد بتفريقه.
ووجه إخراج ما كثر انتهاء أن ما قل ظرف لما دل عليه ما استعمل وهو الاشتراط فكأنه قال: اشترط في زمن قلته عدم استعماله لا في زمن كثرته، أو ظرف لاستعمل والمراد ما استعمل قليلا واستمرت قلته بقرينة قوله الآتي وإن بماء خالص يكثر طهر؛ لأنه إذا عادت PageV01P017
الطاهرية بالكثرة فالطهورية أولى. وأورد على ضابط المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف وما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في فرض. ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه؛ لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا وفيه احتمال للبغوي وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم تاركه أم لا عبادة كان أو غيرها كما نبه على ذلك في مثالين بقوله (كماء الغسل من الكتابية PageV01P018
قصد الحل) بنصب قصد مفعولا له أي: كغسل الكتابية من حيض أو نفاس لقصد حلها (لمسلم) أي: لوطء مسلم زوج أو سيد؛ لأنه يجب عليها تمكينه ولا يتم إلا بغسلها فيجب، ومثلها المجنونة إذا غسلها حليلها مما ذكر كما في الرافعي في صفة الوضوء
(وكوضوء الطفل) المميز ولو لنافلة؛ لأنه يجب الوضوء لصلاته وكغسل الميت وغسل الرأس بدل المسح ووضوء من لا يعتقد وجوب نيته كالحنفي وإن لم ينو كما صححه النووي. وتعبيره بالكتابية أولى من تعبير أصله بالكافرة لما سيأتي أنه لا يحل من الكافرات إلا الكتابية لكنه وافقه في فصل الغسل فعبر بالكافرة (لغير ذاك وله بالفصل) اللام للتبيين أو للتعدية وعلى كل منهما تتعلق بما دل عليه PageV01P019
كلامه أي: اشتراط عدم استعمال الماء في فرض ثابت لغير ذلك الفرض المستعمل فيه ولذلك الفرض إذا انفصل عنه أو ما استعمل في فرض فإنه إذا استعمل فيه لا يكون رافعا لغيره ولا له إذا انفصل عنه، وتفصيله أن المستعمل في فرض لا يرفع غيره سواء انفصل عن محله كمن يد إلى أخرى أم لا كأن انغمس جنب في ماء قليل ثم نوى فانغمس فيه آخر ومقتضاه أنه لو أحدث الجنب المنغمس بعد نيته وقبل خروجه من الماء لا يرفع الماء حدثه الثاني لرفعه حدثه الأول من غير حاجة إلى عدم الحكم باستعماله وهو ما بحثه الرافعي وعليه شراح الحاوي.