فإن قال: بعده تبينت صدقها فله نكاحها، ولو غلب على ظنه كذبها فقيل لا تحل قال في الروضة: وهو غلط عند الأصحاب، وقد نقل الإمام اتفاقهم على الحل قال: ولو كذبها الولي والزوج أي: الثاني والشهود قال المروذي: لم تحل على الأصح وخالفه البلقيني فصحح الحل قال: وبه جزم أبو الفرج الزاز واستشهد له بقوله الشافعي لو ذكرت أنها نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت، ولا يعلم حلت له. اه. وفي المطلب ما يوافقه ، ولو قالت: أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت: كذبت، بل نكحت زوجا وطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج، فله نكاحها، ولو قالت: طلقني ثلاثا ثم قالت: كذبت ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فلها التزويج به بغير تحليل قاله في الأنوار، ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها
(و) حرم على الرجل. (ملكه) أي: نكاح مملوكته إذ الملك أقوى من النكاح؛ لإفادته ملك الرقبة والمنفعة، والنكاح لا يفيد إلا ضربا من المنفعة، ويمتنع اجتماعهما لتناقض حكميهما، إذ كل منهما يقتضي ما لا يقتضيه الآخر فسقط الأضعف بالأقوى (و) حرم على المرأة. (ملكها) أي: نكاح مملوكها؛ لاقتضاء الملك طاعة العبد لسيدته، والنكاح طاعتها له ويمتنع اجتماعهما فسقط الأضعف بالأقوى. (وللذي كاتبه) عطف على الضمير المجرور بالإضافة المقدرة باللام أي: وحرم على الرجل نكاح المملوكة له ولمكاتبه وعلى المرأة نكاح المملوك لها ولمكاتبها؛ لأن للسيد في رقبة مكاتبه وما بيده شبهة الملك، ولهذا تصير أمة مكاتبه مستولدة له بإيلاده لها.
(وفرعه للحر) أي: وحرم على الحر مملوكة فرعه، وإن سفل؛ لأن له فيها شبهة تسقط الحد كالمشتركة؛ ولأنها تصير بإيلاده لها مستولدة له كأمته وخرج بالحر الرقيق والحرة، فلا يحرم عليهما ملك فرعهما لانتفاء علة التحريم، وهي وجوب الإعفاف وما قاله الشارح: من أنه يحرم على الحرة ملك فرعها مبني على أنه يلزمه إعفافها، وهو ضعيف جدا ونبه بقوله: من زيادته (ذي) على أن قوله. (بدءا) معتبر في مسألة الفرع دون ما قبلها أي: هذه المسألة محلها في الابتداء لا في الدوام، فلو نكح الحر أمة PageV04P139
ثم ملكها فرعه لم ينفسخ النكاح إذ الدوام أقوى من الابتداء بخلاف ما لو ملكها هو لما مر في تحريم نكاح مملوكته ابتداء وملكها مكاتبة؛ لأن تعلقه بملك مكاتبه فوق تعلق الأب بملك فرعه فأشبه حدوث ملك نفسه فلو أولدها الأب بعد أن ملكها فرعه قال في الشرح الصغير: لم تصر أم ولد على ما ذكره الأكثرون لرضاه برق ولده حين نكحها؛ ولأن النكاح ثابت فهو واطئ به لا بشبهة الملك ويجوز نكاح مملوكة فرعه من الرضاع (ولو) كان كل من ملكه وملكها وملك مكاتبهما وملك فرعه. (بعضا) ، فإنه يحرم عليهما، سواء كان بعضه الآخر حرا أم ملك غيره
. (ولو كان الذي ينكحها) أي: ينكح أمته. (علق سبق عتق ذي) أي: أمته. (به) أي: بنكاحها (كأن يقول: إن نكحتك بصحة فقبله أعتقتك) يعني إن نكحتك نكاحا صحيحا فأنت عتيقة قبله. (ثم النكاح بعد هذا) القول. (يجري) بينهما، فإنه يحرم، فلا يصح لتوقف صحته على حصول العتق المتوقف عليها وعلله الشيخان بأنه في حال النكاح شاك في حريتها فصار كقوله إن دخلت الدار فأنت حرة قبله لشهر وأراد نكاحها في الحال، وذكرهما الشهر في هذه مثال كذكر اليوم في كلام بعضهم في تلك فيكفي أن يقول: فأنت حرة قبله