الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وجدت) أنت. (بين ذي وذي محرما) للنكاح وللوطء بملك اليمين. (نكاحا أو وطئا) أي: لا يحل جمعهما في نكاح أو في وطء (بملك أو هما) أي: أو في نكاح لإحداهما ووطء بملك للأخرى فيحرم الجمع في ذلك بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ولخبر «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» رواه الترمذي وغيره وصححوه، ولما فيه من قطيعة الرحم، وإن رضيت بذلك، فإن الطبع يتغير وإليه أشار - صلى الله عليه وسلم - في خبر النهي عن ذلك بقوله «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» كما زاده ابن حبان وغيره وروي بغير هذا اللفظ أيضا بخلاف جمعهما في الملك بلا وطء، فإنه جائز؛ لأن الملك قد يقصد به غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك من PageV04P136

لا تحل له، وقول النظم من زيادته أو هما مفهوم مما قبله بجعله مانعة خلو ومن قوله بعد وخصصت مملوكة بالحرمة إلى آخره وأفاد قوله: أية تعميم المحرم بتقدير الفرضين أي: فرض ذي ذكرا دون تلك أو بالعكس لتخرج به المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها كما سيأتي والمتبادر بقرينة المقام من محرما التحريم المؤبد المقتضي لمنع النكاح والوطء بالملك، فخرجت السيدة وأمتها فيجوز الجمع بينهما؛ لأن التحريم بينهما قد يزول؛ ولأن السيدة لو فرضت ذكرا حل له وطء أمته بالملك، وإن لم يحل له نكاحها. (فإن تبن) منه. (سابقة) إلى نكاحه من اللتين لا يحل جمعهما بطلاق أو غيره، ولو كانت في العدة (أو اشترى) مثلا السابقة إذا كانت أمة.

(أو بزوال الملك تحريم طرا) أي: أو طرأ تحريم وطئها بزوال ملكه عنها ببيع أو إعتاق أو هبة مع قبض بإذن أو نحوها. (أو بكتابة وتزويج) أي: أو طرأ تحريم وطئها بكتابة أو تزويج. (تبح أخرى) أي: الأخرى. (له) إذ لا جمع حينئذ، وخرج بتبن المطلقة رجعيا؛ لأنها في حكم المنكوحة، والمرتدة بعد الدخول لاحتمال بقاء النكاح بعودها في زمن الانتظار إلى الإسلام وببقية كلامه الحيض والرهن والإجارة والإحرام وعدة الشبهة والبيع بشرط الخيار للبائع؛ لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك والاستحقاق

. (ولا يلام من نكح أنثى وبنت زوجها أو أمه) ؛ لأن حرمة الجمع بينهما إنما هي بفرض ذكورة بنت الزوج أو أمه لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى، ويجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته وبين أخته من أبيه وأخته من أمه وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى (وخصصت مملوكة بالحرمه) أي: بحرمة وطئها على سيدها، وإن كانت موطوءة له

. (إن نكح السيد من لا تجمعا) معها كأختها وعمتها، سواء تقدم النكاح على الملك أم تأخر؛ لأن الاستباحة بالنكاح أقوى منها بالملك إذ يتعلق به الطلاق والظهار وغيرهما، والأقوى يدفع الأضعف

(و) حرمت على مطلقها الحر إلى التحليل. (من ثلاثا طلقت مجتمعا أو لا) أي: ثلاثا مجتمعة أو متفرقة في نكاح أو أكثر قبل الدخول أو بعده. (و) حرمت PageV04P137

من طلقت (ثنتين على) مطلقها (الرقيق في) حالة الطلقة (الثانيه) بإسكان الهاء وصلا بنية الوقف، وإن لم يكن رقيقا في الأولى فلو طلق حر ذمي زوجته ثم التحق بدار الحرب واسترق ثم أعادها وطلقها ثانية في حال رقه حرمت عليه إلى التحليل بخلاف ما إذا لم يكن رقيقا في الثانية كما لو علقها بعتقه كما صرح به في قوله.

— পৃষ্ঠা ৭৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।