(وجدت) أنت. (بين ذي وذي محرما) للنكاح وللوطء بملك اليمين. (نكاحا أو وطئا) أي: لا يحل جمعهما في نكاح أو في وطء (بملك أو هما) أي: أو في نكاح لإحداهما ووطء بملك للأخرى فيحرم الجمع في ذلك بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ولخبر «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» رواه الترمذي وغيره وصححوه، ولما فيه من قطيعة الرحم، وإن رضيت بذلك، فإن الطبع يتغير وإليه أشار - صلى الله عليه وسلم - في خبر النهي عن ذلك بقوله «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» كما زاده ابن حبان وغيره وروي بغير هذا اللفظ أيضا بخلاف جمعهما في الملك بلا وطء، فإنه جائز؛ لأن الملك قد يقصد به غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك من PageV04P136
لا تحل له، وقول النظم من زيادته أو هما مفهوم مما قبله بجعله مانعة خلو ومن قوله بعد وخصصت مملوكة بالحرمة إلى آخره وأفاد قوله: أية تعميم المحرم بتقدير الفرضين أي: فرض ذي ذكرا دون تلك أو بالعكس لتخرج به المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها كما سيأتي والمتبادر بقرينة المقام من محرما التحريم المؤبد المقتضي لمنع النكاح والوطء بالملك، فخرجت السيدة وأمتها فيجوز الجمع بينهما؛ لأن التحريم بينهما قد يزول؛ ولأن السيدة لو فرضت ذكرا حل له وطء أمته بالملك، وإن لم يحل له نكاحها. (فإن تبن) منه. (سابقة) إلى نكاحه من اللتين لا يحل جمعهما بطلاق أو غيره، ولو كانت في العدة (أو اشترى) مثلا السابقة إذا كانت أمة.
(أو بزوال الملك تحريم طرا) أي: أو طرأ تحريم وطئها بزوال ملكه عنها ببيع أو إعتاق أو هبة مع قبض بإذن أو نحوها. (أو بكتابة وتزويج) أي: أو طرأ تحريم وطئها بكتابة أو تزويج. (تبح أخرى) أي: الأخرى. (له) إذ لا جمع حينئذ، وخرج بتبن المطلقة رجعيا؛ لأنها في حكم المنكوحة، والمرتدة بعد الدخول لاحتمال بقاء النكاح بعودها في زمن الانتظار إلى الإسلام وببقية كلامه الحيض والرهن والإجارة والإحرام وعدة الشبهة والبيع بشرط الخيار للبائع؛ لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك والاستحقاق
. (ولا يلام من نكح أنثى وبنت زوجها أو أمه) ؛ لأن حرمة الجمع بينهما إنما هي بفرض ذكورة بنت الزوج أو أمه لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى، ويجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته وبين أخته من أبيه وأخته من أمه وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى (وخصصت مملوكة بالحرمه) أي: بحرمة وطئها على سيدها، وإن كانت موطوءة له
. (إن نكح السيد من لا تجمعا) معها كأختها وعمتها، سواء تقدم النكاح على الملك أم تأخر؛ لأن الاستباحة بالنكاح أقوى منها بالملك إذ يتعلق به الطلاق والظهار وغيرهما، والأقوى يدفع الأضعف
(و) حرمت على مطلقها الحر إلى التحليل. (من ثلاثا طلقت مجتمعا أو لا) أي: ثلاثا مجتمعة أو متفرقة في نكاح أو أكثر قبل الدخول أو بعده. (و) حرمت PageV04P137
من طلقت (ثنتين على) مطلقها (الرقيق في) حالة الطلقة (الثانيه) بإسكان الهاء وصلا بنية الوقف، وإن لم يكن رقيقا في الأولى فلو طلق حر ذمي زوجته ثم التحق بدار الحرب واسترق ثم أعادها وطلقها ثانية في حال رقه حرمت عليه إلى التحليل بخلاف ما إذا لم يكن رقيقا في الثانية كما لو علقها بعتقه كما صرح به في قوله.