تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها، ولا ينفسخ النكاح أي: إن لم يصدقه الزوج حكاه المزني ثم قال: وفيه وحشة قال القاضي في فتاويه: وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا. (وأم عم) من زيادة النظم أي: ولا كأم عم أو عمة، ولا أم خال أو خالة. (و) لا أم (أخ) أو أخت (لا من نسب) بل من رضاع. (و) لا. (أم أحفاد) أي: أولاد أولاد. (و) لا (جدة الولد و) لا (أخت أولاد من الرضاع قد) بمعنى فقط PageV04P132
أي: لا من النسب لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من الأولين جدة أو موطوءة جد، وكون الثالثة أما أو موطوءة أب، والرابعة بنتا أو موطوءة ابن والخامسة أما أو أم زوجة، والسادسة بنتا أو بنت زوجة، وذلك منتف عنهن في الرضاع، وقوله: لا من نسب، وقد من زيادته وكلاهما تكملة وتأكيد للاغتناء عنهما بقوله من الرضاع
وقضية كلامه أن هذه الصور مستثناة من قولهم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبه صرح جماعة وإن اقتصر بعضهم على الأربع الأخيرة وقال في الروضة: كذا قال جماعة: تستثنى الصور الأربع وقال المحققون: لا حاجة لاستثنائها؛ لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي وجمهور الأصحاب ولا استثنيت في الحديث الصحيح «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ؛ لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ، وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب، ولم يوجد ذلك في أم الأخ من الرضاع، وكذا القول في باقيهن وسبقه إلى ذلك الرافعي في الرضاع بحثا فقال: وقد يقال: المراد ما يحرم من النسب PageV04P133
والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة لا بالنسب، ولا تحرم أخت الأخ، سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه نكاحها، أم من رضاع كأن ترضع امرأة زيدا وصغيرة أجنبية منه فلأخيه نكاحها ثم ثنى بالعبارة الثانية فقال: (أو حرمت) عليه (أصوله) أي: أمهاته من جهة الأب أو الأم، وإن علون. و (فصوله) أي: بناته وبنات ولده، وإن سفلن. (فصول أدنى) أي: أقرب (من هم أصوله) أي: فصول أول أصوله كما عبر به الحاوي أي: أخواته وبنات إخوته وأخواته، وإن سفلن و (أول فصل سائر الأصول) أي: باقيها من عماته وخالاته وعمات أصوله وخالتهم وإن علون وخرج بأول أصوله إلى آخره ولد العمومة والخؤولة، وهذه العبارة للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والأولى لتلميذه أبي منصور البغدادي وبحث الرافعي ترجيح الأولى بإيجازها وبنصها على الإناث بخلاف الثانية وعدل الناظم عن قول الحاوي: وأول فصل من كل أصل إلى ما قاله ليوافق تعبير الأستاذ بقوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول وليسلم كالأستاذ عن التكرار اللازم لعبارة الحاوي بدخول من دخل في فصول أول أصوله
وإنما نص في العبارتين على الحرمة على الرجل؛ لأنه الأصل والعاقد وليوافق الآية، وإلا فالحرمة ثابتة للمرأة أيضا مع أنه يمكن إدراجها في الثانية في كلام النظم
ثم بين المحرمات بالمصاهرة فقال: (و) حرمت أبدا (زوجة الأصول) من أب وجد، وإن علا من نسب أو رضاع قال تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] . (و) زوجة (الفصول) من ابن وحافد، وإن سفل من نسب أو رضاع قال تعالى {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] وقوله {الذين من أصلابكم} [النساء: 23] لإخراج زوجة من تبناه لا زوجة ابن الرضاع لتحريمها بالخبر السابق، وقدم على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع. و (أصول زوجة) من أم وجدة، وإن علت من نسب أو رضاع قال تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] وحرمة هؤلاء الثلاث تثبت بمجرد العقد الصحيح من غير توقف على وطء، أما الفاسد فلا يتعلق به حرمة كما لا يتعلق به حل المنكوحة. (وإن غشيها) أي: زوجته أي: وطئها حرم عليه. (فصولها أيضا) من بنت وحافدة، وإن سفلت من نسب PageV04P134