والذي في الوجيز أنهما ينفقان مناصفة وبه قطع ابن كج والدارمي وصححه الخوارزمي واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه، وعليه لو بان السابق رجع عليه الآخر بما أنفق، وقيل إنما يرجع إذا أنفق بإذن الحاكم وبه جزم ابن كج. (وحيث لا يعلم سبق) لأحدهما معينا بأن علمت المعية أو جهلت، أو علم سبق أحدهما لا بعينه (يبطل) كل من النكاحين لتدافعهما في المعية إذ ليس أحدهما أولى من الآخر فيها مع امتناع الجمع بينهما ولتعذر إمضاء العقد في غيرها لعدم العلم بالسبق في الثانية وعدم تعينه في الثالثة، وتقدم في نظيرها من الجمعة أنهم يصلون الظهر، وفرق بأن الحق هنا وقع لمجهول، فإمضاؤه متعذر، وهناك الحق لله تعالى، وقد وقعت الأولى صحيحة في علمه تعالى فامتنع إقامة جمعة أخرى ولزم الجميع إعادة الظهر فمن سقط عنه الغرض في علمه تعالى تقع عنه هذه نفلا، والآخرون تقع لهم فرضا؛ لأنها صارت فرضهم، وأفهم كلام النظم أنه إذا علم عين السابق، ولم يلتبس فهو الصحيح، وهو واضح أما إذا كانا غير كفؤين فنكاحهما باطل، أو أحدهما كفؤا فنكاحه هو الصحيح، وإن تأخر، وهو محمول على ما إذا لم يرضوا بكل منهما هذا كله إذا تصادقا على كيفية جريان العقدين، فإن زعم كل منهما أنه السابق، فإن لم يدعيا عليها لم تسمع دعوى أحدهما على الآخر، ولا يحلف له؛ لأن الحرة لا تدخل تحت اليد فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر وإن ادعى كل منهما عليها علمها بسبق نكاحه سمعت دعواهما؛ لأن إقرارها PageV04P129
بالنكاح مقبول فإن أنكرت
قال البغوي: حلفت لكل منهما يمينا أنها لا تعلم سبق نكاحه وقال القفال: إن حضرا وادعيا حلفت لهما يمينا وقال الإمام: حضرا أو رضيا بيمين كفت، وإن حلفها أحدهما ثم حضر الآخر فهل له تحليفه، لتميز حق كل منهما عن الآخر أو لا؛ لأن الواقعة واحدة وجهان وأجرى هذا الخلاف في كل خصمين يدعيان شيئا واحدا، كذا حكاه الشيخان هنا وجزما في كتاب اللعان بأنهما إذا ادعيا عليه مالا فأنكره يحلف لكل منهما يمينا وبه يترجح قول البغوي، وقد صححه السبكي وعليه يحمل قول الناظم. (وتلك) أي: الزوجة (إن تحلف بأني أجهل سابق ذين) أي: السابق منهما تنقطع الخصومة معها ويبقى التداعي والتحالف بينهما؛ لأنها إنما حلفت على نفي العلم بالسبق، وهو لا ينافي جريان أحد العقدين على الصحة، والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها، وإن نكلت أو تداعيا بعد حلفها، وحلف أحدهما دون الآخر. (فالنكاح للذي يحلف) منهما، وإن حلفا أو نكلا لم يثبت نكاح واحد منهما بل يبطل النكاحان كما لو اعترفا بالإشكال والذي يحلف منهما يحلف (بالبت) كما زاده الناظم هنا وفارق المرأة حيث تحلف على نفي العلم؛ لأنه يحلف على فعل نفسه بخلافها؛ ولأن الدعوى عليها بعلمها، واليمين على وفق الدعوى ثم ما ذكر من تداعيهما وتحالفهما هو ما في الوجيز ونقله في الروضة وأصلها عن الإمام وأقراه وقالا: مع ذلك وقيل: لا تحالف بينهما والذي نص عليه الشافعي والعراقيون وغيرهم أنه لا تحالف بينهما مطلقا كما حكاه جماعة منهم ابن الرفعة وصرح تفريعا عليه ببطلان النكاحين.
(وأن تقر ذي) أي: الزوجة (لواحد) منهما بالسبق ثبت نكاحها له. (فهي لغير تقسم) أي: تحلف لغير المقر له ولا غرم له عليها، فإن نكلت وحلف هو يمين الرد غرمت له مهر مثلها كما قال (وبنكولها ورد) لليمين (تغرم) PageV04P130