الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. (وجاز) تزويج المرأة لغير كفؤ لها (إن ذي) أي: المرأة. (والولي رضيا بالغير) أي: PageV04P126

بتزويجها بغير كفؤ؛ لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - زوج بناته من غيره، ولا كفؤ له؛ ولأنه أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته، وهو مولى، وهي قرشية، وإنما هي حق المرأة والولي، وقد رضيا بتركها. (لا القاضي) حيث كان وليها ليس له تزويجها بغير كفؤ وإن رضيا به؛ لأنه كالنائب عن الولي الخاص، فلا يترك الحظ وخبر فاطمة لا ينافي ذلك، إذ ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - زوجها أسامة، بل أشار عليها به، ولا يدري من زوجها، فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاهما. (و) لا.

(بعض الأوليا) المستوين في درجة ليس له تزويجها بغير كفؤ وإن رضيا به لعدم رضى باقيهم؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة بخلاف ما إذا زوجها بعضهم بكفؤ بدون مهر مثلها برضاها دون رضاهم، فإنه يصح إذ لا حق لهم في المهر، ولا عار، ولا عبرة برضى الأبعد إذ لا حق له الآن في التزويج. (تنبيه)

زوجها أحد الأولياء بغير كفؤ برضاها ورضاهم فاختلعت منه فزوجها أحدهم به برضاها دون رضى الباقين قال في الروضة فقيل يصح قطعا؛ لأنهم رضوا به وقيل على الخلاف؛ لأنه عقد جديد قال الإسنوي وغيره: والغالب في مثل ذلك أن يكون الراجح ما يوافق طريقة القطع ومقتضاه ترجيح الصحة وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة لكن الذي صححه صاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار عدم الصحة

. (و) إذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل منهم (قدم) ندبا في التزويج PageV04P127

(الأفقه) منهم بباب النكاح؛ لأنه أعلم بشرائطه. (ثم) إن استووا في الفقه قدم (الأورع) المزيد على الحاوي؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ (وبعده الأسن) لزيادة تجربته. (ثم) محل ما ذكر إن لم يتشاجروا، وإلا (يقرع) بينهم فمن خرجت قرعته زوج هذا إن اتحد الخاطب، فإن تعدد ورغب كل ولي في خاطب زوجت ممن رضيته، فإن رضيت الكل عين الحاكم الأصلح منهم، وأذن في التزويج منه قال في الروضة وأصلها: كذا ذكره البغوي وغيره اه

وقال الماوردي والروياني والمتولي: يزوجها السلطان بأصلحهم، وهم عاضلون؛ لامتناع كل من التزويج ممن رضيه الآخر، وعليه حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ، وإن أذنت لواحد من الأولياء زوجها هو فقط، ولو قالت: زوجوني اشترط اجتماعهم. (وصح) النكاح (من غير) أي: من غير الأفقه والأروع والأسن، ومن خرجت قرعته إذا بادر فزوج بالإذن؛ لأنه صدر من أهله في محله، وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض، وبذلك علم أن التقديم بما ذكر مندوب كما تقرر، وأن أحد الأولياء لو زوج قبل القرعة صح قال الرافعي: وليست هذه الولاية كولاية القود حيث يشترط اتفاق الأولياء على استيفائه؛ لأن القود مبني على الدرء والإسقاط، والنكاح مبني على الإثبات والإلزام، ولهذا لو عضل أحدهم زوج الآخر، ولو عفا واحد عن القود سقط الكل. (وقف) أنت النكاح حتى يتبين الحال (للبس في سابق اثنين) بأن زوجها وليان من PageV04P128

كفؤين بإذنها، وعلم عين السابق ثم التبس، فلا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها. (و) قف (إرث عرس) أي: زوجة. (إن مات واحد) منهما في مدة التوقف. (و) قف (إرث الزوج) أي زوج. (لو ماتت) هي حتى يتبين الحال أو يصطلحا، ولا يطالب واحد منهما بمهر (والإنفاق على هذي) أي: الزوجة (نفوا) أي: لا نفقة لها على واحد منهما في مدة التوقف؛ لانتفاء التمكين وحبسها ليس من جهتهما، وهذا ما صححه الإمام، وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه

— পৃষ্ঠা ৭৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।