. (وجاز) تزويج المرأة لغير كفؤ لها (إن ذي) أي: المرأة. (والولي رضيا بالغير) أي: PageV04P126
بتزويجها بغير كفؤ؛ لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - زوج بناته من غيره، ولا كفؤ له؛ ولأنه أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته، وهو مولى، وهي قرشية، وإنما هي حق المرأة والولي، وقد رضيا بتركها. (لا القاضي) حيث كان وليها ليس له تزويجها بغير كفؤ وإن رضيا به؛ لأنه كالنائب عن الولي الخاص، فلا يترك الحظ وخبر فاطمة لا ينافي ذلك، إذ ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - زوجها أسامة، بل أشار عليها به، ولا يدري من زوجها، فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاهما. (و) لا.
(بعض الأوليا) المستوين في درجة ليس له تزويجها بغير كفؤ وإن رضيا به لعدم رضى باقيهم؛ لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة بخلاف ما إذا زوجها بعضهم بكفؤ بدون مهر مثلها برضاها دون رضاهم، فإنه يصح إذ لا حق لهم في المهر، ولا عار، ولا عبرة برضى الأبعد إذ لا حق له الآن في التزويج. (تنبيه)
زوجها أحد الأولياء بغير كفؤ برضاها ورضاهم فاختلعت منه فزوجها أحدهم به برضاها دون رضى الباقين قال في الروضة فقيل يصح قطعا؛ لأنهم رضوا به وقيل على الخلاف؛ لأنه عقد جديد قال الإسنوي وغيره: والغالب في مثل ذلك أن يكون الراجح ما يوافق طريقة القطع ومقتضاه ترجيح الصحة وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة لكن الذي صححه صاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار عدم الصحة
. (و) إذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل منهم (قدم) ندبا في التزويج PageV04P127
(الأفقه) منهم بباب النكاح؛ لأنه أعلم بشرائطه. (ثم) إن استووا في الفقه قدم (الأورع) المزيد على الحاوي؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ (وبعده الأسن) لزيادة تجربته. (ثم) محل ما ذكر إن لم يتشاجروا، وإلا (يقرع) بينهم فمن خرجت قرعته زوج هذا إن اتحد الخاطب، فإن تعدد ورغب كل ولي في خاطب زوجت ممن رضيته، فإن رضيت الكل عين الحاكم الأصلح منهم، وأذن في التزويج منه قال في الروضة وأصلها: كذا ذكره البغوي وغيره اه
وقال الماوردي والروياني والمتولي: يزوجها السلطان بأصلحهم، وهم عاضلون؛ لامتناع كل من التزويج ممن رضيه الآخر، وعليه حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ، وإن أذنت لواحد من الأولياء زوجها هو فقط، ولو قالت: زوجوني اشترط اجتماعهم. (وصح) النكاح (من غير) أي: من غير الأفقه والأروع والأسن، ومن خرجت قرعته إذا بادر فزوج بالإذن؛ لأنه صدر من أهله في محله، وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض، وبذلك علم أن التقديم بما ذكر مندوب كما تقرر، وأن أحد الأولياء لو زوج قبل القرعة صح قال الرافعي: وليست هذه الولاية كولاية القود حيث يشترط اتفاق الأولياء على استيفائه؛ لأن القود مبني على الدرء والإسقاط، والنكاح مبني على الإثبات والإلزام، ولهذا لو عضل أحدهم زوج الآخر، ولو عفا واحد عن القود سقط الكل. (وقف) أنت النكاح حتى يتبين الحال (للبس في سابق اثنين) بأن زوجها وليان من PageV04P128
كفؤين بإذنها، وعلم عين السابق ثم التبس، فلا يجوز لواحد منهما وطؤها، ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها. (و) قف (إرث عرس) أي: زوجة. (إن مات واحد) منهما في مدة التوقف. (و) قف (إرث الزوج) أي زوج. (لو ماتت) هي حتى يتبين الحال أو يصطلحا، ولا يطالب واحد منهما بمهر (والإنفاق على هذي) أي: الزوجة (نفوا) أي: لا نفقة لها على واحد منهما في مدة التوقف؛ لانتفاء التمكين وحبسها ليس من جهتهما، وهذا ما صححه الإمام، وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه