الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

مثل (من لاقت) به فلو نكح امرأة بأكثر من الأقل، فإن كان مهر مثلها أكثر مما عينه لم يصح النكاح؛ لأن الولي لم يأذن في الزائد وفي الرد إلى ما عينه إضرار بها؛ لأنه دون مهر مثلها، وإلا فيصح بمهر المثل.

(وما زاد) عليه (هنا يلغو) ؛ لأنه تبرع، ولا تبرع في مال السفيه، وإن عين له امرأة ومهرا نكحها به أو بأقل منه إلا أن يكون أكثر من مهر مثلها فلا يصح النكاح؛ لبطلان الإذن، فإن نكحها بأكثر مما عينه صح بمهر المثل، ولغا الزائد إلا أن يكون مهر مثلها أكثر مما عينه فلا يصح كما مر نظيره، وإن أطلق له الإذن فقال: انكح من شئت نكح بمهر مثل من تليق به فأقل، فإن نكحها بأكثر لغا الزائد، وخرج باللائقة غيرها فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي لانتفاء

المصلحة

فيه، والإذن للسفيه لا يفيده جواز PageV04P122

التوكيل؛ لأنه لم يرفع الحجر إلا عن مباشرته، ووليه أبوه ثم جده ثم القاضي ونقل البلقيني عن الشيخ أبي حامد وغيره: أن للوصي أن يزوجه فيتقدم على القاضي وبه صرح الرافعي في الوصايا، لكن حذفه النووي من الروضة هناك وصحح من زيادته هنا أنه لا يزوجه ونقله عن جزم الشيخ أبي محمد وبه أفتى ابن الصلاح وصرح به جماعة منهم الفوراني والغزالي واستشهد له بأنه لا يلي تزويج الأطفال قال الصيدلاني وغيره: وقد نص الشافعي على كل من المقالتين، وليس باختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصي فوض إليه التزويج

(و) سفيه (مطلاق) أي: كثير الطلاق (يسرى) أمة (واحده) ؛ لأنه أصلح له إذ لا ينفذ إعتاقه، فإن تبرم منها أبدلت، وحذف الباء الداخلة على معمول يسري في عبارة الحاوي؛ لأن الصواب حذفها كما ذكره النووي وإكثار الطلاق بأن يزوج على التدريج ثلاثا فيطلقهن على ما قاله القاضي أو ثنتين فيطلقهما على ما قاله البندنيجي وفهم الروياني أن تعدد الزوجة ليس مرادا فعبر عن ذلك بقوله: فيه وجهان

أحدهما: يطلق ثلاث مرات، والثاني: مرتين، وهو حسن، والأوجه منهما الأول فيكتفى بثلاث مرات، ولو من زوجة واحدة ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسرى ابتداء، وينبغي كما في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف، ويتعين ما فيه

المصلحة

قال: وقد يقال: إذا طلب التزويج بخصوصه تعين

(، وإن بدون الإذن ينكح) أي: السفيه امرأة (راشده) أي: رشيدة (ولو مع الوطء) أي: وطئه لها (فلا ) حد، وإن كان النكاح باطلا للشبهة، ولا (مهر) ، وإن انفك عنه الحجر؛ لأنها سلطته على بضعها فصار كما لو اشترى شيئا وأتلفه لا ضمان عليه كما مر آخر الوديعة، ولا يضر جهلها بحاله لتمكينها نفسها مع تقدم إذنها، وهذا في الظاهر أما في الباطن فلها عليه مهر المثل كما نص عليه في الأم ومحل عدم وجوب المهر إذا وطئها مختارة، فلو وطئها مكرهة أو نائمة، فالأوجه وجوبه، وقد صرح به الماوردي في المكرهة، وخرج بقوله من زيادته راشدة المحجور عليها بسفه أو صبا أو جنون، فلها عليه مهر المثل إذ لا أثر لتمكينها كما لو ابتاع شيئا من مثله وأتلفه قال الإسنوي: في تنقيحه وينبغي أن تكون المزوجة بالإجبار كذلك، فإنه لا تقصير من قبلها، فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها (كما) لو (زوج) شخص (عبدا أمة له هما) أي: هما له لا مهر لها؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين بدليل جنايته عليه أو على ماله (كالحكم في) أمة (مريض موت قد سمح بعتقها وتلك ثلث ونكح) أي: وهي ثلث ماله ونكحها ومات، فإنه لا مهر لها أيضا إذ لو ثبت لها المهر لنقصت التركة PageV04P123

— পৃষ্ঠা ৭৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।