الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

بخلاف غير المجبر فإنه لو عين كفؤا وعينت هي آخر زوجها من معينها؛ لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر معينها فإن امتنع فهو عاضل وقوله: من زيادته مكافئ لا حاجة إليه؛ لأن تزويج الحاكم إنما هو إذا ادعت إلى مكافئ فلا حاجة لذكره في المخرج نبه عليه الشارح

(أو) كان (الولي) هو (الزوج) أي يريد أن يتزوجها كابن عمها بقيد زاده بقوله (مع فقد) الولي (المساوي) له في الدرجة زوجها منه السلطان ولا يزوجها هو من نفسه؛ لأنه لا يتولى طرفي العقد PageV04P119

ويزوجها من السلطان حيث لا ولي لها خاص من فوقه من الولاة أو خليفته أو مساويه

(أو في الإحرام) بحج أو عمرة صحيحا أو فاسدا (وقع) أي الولي أي تلبس به (زوج سلطان) لا الأبعد كما في الغيبة إذ الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة لخبر مسلم «لا ينكح المحرم ولا ينكح» .

وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها، والذي قاله الإمام والمتولي وغيرهما: أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في الغيبة وينعقد بشهادة المحرم؛ لأنه ليس بعاقد ولا معقود عليه لكن الأولى أن لا يحضر وتجوز الرجعة في الإحرام؛ لأنها استدامة كالإمساك في دوام النكاح (وليس يستقل) بالتزويج (وكيل محرم) من ولي وزوج أي ليس له أن يزوج؛ لأنه سفير محض فكأن العاقد الموكل؛ ولأن تنفيذ تصرفه مع عجز أصله بعيد وهذا بخلاف وكيل المصلي فإنه يزوج؛ لأن عبارة المصلي صحيحة حتى لو زوج في صلاته ناسيا صح النكاح والصلاة بخلاف عبارة المحرم فلا يزوج وكيله (وإن لم ينعزل) من الوكالة بإحرام موكله كما لا ينعزل بإحرام نفسه، أو المرأة فيزوج بعد تحلل الموكل وإن وكله في إحرامه مطلقا أو بأن يزوجه بعد التحلل؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن بخلاف ما لو وكله في الإحرام ليعقد فيه فإنه لا يصح ولو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن يزوجوا كما ذكره الخفاف؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة وقيل هذا في السلطان دون القاضي؛ لأن خلفاءه لا ينعزلون بموته وانعزاله بخلاف خلفاء القاضي، ومال إليه السبكي (والزوج) بنصبه بنزع الخافض وبرفعه بالابتداء (في وكالة) من جهته (يصرح) ببنائه للفاعل إن نصبت الزوج وللمفعول إن رفعته أي ويصرح بالزوج فيما إذا وكل في تزويجه كل من وكيله والولي أو وكيله فيقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا أو يقول وكيله زوجت بنت فلان فلانا فيقول وكيل الزوج قبلت نكاحها له بخلاف نظيره من البيع لا يشترط التصريح بالموكل؛ لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن ثمة فلا بد من ذكرهما؛ ولأن البيع يرد على المال ويقبل النقل من شخص إلى آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يرد على البضع ولا يقبل النقل ولهذا لو قبل النكاح وكالة لغيره فأنكرها الغير لا يصح النكاح.

ولو اشترى له وكالة فأنكرها وقع العقد للوكيل وأفهم كلامه أنه لا يشترط التصريح بوكالة الزوج أو الولي ومحله إذا علمها لشهود مع الولي في الأولى ومع الزوج في الثانية وإلا اشترط إذ علمهم بها ولو بإخبار الوكيل شرط

(ولاحتياج) إلى النكاح لا للمصلحة PageV04P120

فيه (السفيه) المحجور عليه. (ينكح) بنفسه؛ لأنه حر مكلف، صحيح العبارة، وإنما حجر عليه لحفظ ماله (واحدة) ؛ لاندفاع الحاجة بها كما في المجنون (بشرط إذن) له في ذلك (من ولي) له لئلا ينفق ماله في مؤنة. (وإن أبى ) الولي أي: امتنع من الإذن له نكح بإذن (السلطان) كالمرأة إذا عضل وليها، فإن تعذرت مراجعته لم ينكح وقيل ينكح للضرورة قال ابن الرفعة: هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت، وإلا فالأصح صحة نكاحه. (والعكس) بأن ينكح له الولي أو السلطان بإذنه (جلي) أي: ظاهر ولينكح له لائقة بحاله بمهر المثل فأقل، فإن زاد صح بمهر المثل، وحاجته إلى النكاح تعتبر بظهورها بإمارة غلبة الشهوة أو باحتياجه إلى من يخدمه بالشرط السابق في المجنون، ولا يكتفى بقوله، فقد يقصد إتلاف ماله ثم إن عين له وليه امرأة تليق به دون مهر نكحها بمهر المثل فأقل، فإن زاد صح النكاح بمهر المثل من المسمى؛ لأن خلل الصداق لا يفسد النكاح ولغا الزائد وقال ابن الصباغ: القياس بطلان المسمى، وثبوت مهر المثل أي: في الذمة فلو نكح غير المعينة لم يصح، وقيده ابن أبي الدم بحثا بما إذا كان غرمه لها أكثر منه للمعينة، وإلا فيصح قطعا كما لو عين له مهرا فتزوج بدونه، والفرق لائح، وإن عين له مهرا دون امرأة نكح (بما هو الأقل مما عينا و) من (مهر) PageV04P121

— পৃষ্ঠা ৭৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।