وباب التزويج منسد عليه لرقه ولو جاز التزويج بإذنه لكونها لبعضه لجاز أن يزوجها قاله البغوي في فتاويه واعترضه العلامة البلقيني بأنه مفرع على أن السيد يزوج أمته بالولاية فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك زوجها به كالمكاتب (كذلك) ينقلها (الجنون) المطبق لعدم التمييز أو المتقطع كما صححه في أصل الروضة تغليبا لزمن الجنون فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته وهو قياس نظيره في الحضانة والأشبه في الشرح الصغير أنه لا ينقلها كالإغماء فتنتظر إفاقته قال في المطلب وهو ظاهر نص الأم.
قال الإمام: وإذا قصر زمن الإفاقة جدا لم يكن الحال حال تقطع؛ لأن السكون اليسير لا بد منه مع إطباق الجنون وإذا قصر زمن الجنون كيوم في سنة فظاهر أنه لا ينقل الولاية بل ينتظر كنظيره في الحضانة فلو أفاق المجنون PageV04P117
وبقيت آثار خبل يحمل مثلها ممن لا يعتريه جنون على حدة خلق ففي عود ولايته وجهان قال في الروضة: لعل الأصح استدامة حكم الجنون إلى أن يصفو من الخبل (لا العمى) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء ومعرفتهم بالسماع وإنما وردت شهادة الأعمى لتعذر التحمل ولهذا لو تحمل قبل العمى قبلت (ولا إغماؤه) وإن دام أياما؛ لأنه قريب الزوال كالنوم فتنتظر إفاقته كالنائم نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح قال المتولي وغيره زوجها السلطان وظاهر كلام الشيخين يخالفه، وكالإغماء السكر بلا تعد (إلى البعيد) صلة (نقلا) أي كل مما ذكر غير العمى والإغماء نقل الولاية إلى الأبعد
(وإن يغب) أي الولي الأقرب (مقدار) مسافة (قصر) وزوج السلطان كما سيأتي نيابة عنه لا الأبعد لبقاء الأقرب على ولايته والتزويج حق عليه فإذا تعذر منه ناب عنه السلطان بخلاف ما إذا غاب دون ذلك لا يزوج إلا بإذنه إذ المسافة القصيرة كالإقامة نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف الطريق قال الروياني جاز إن تزوج بدون إذنه وعضده ابن الرفعة بما قاله الأصحاب من أن تعذر الوصول إلى مالك الوديعة بمثل ذلك إذا أراد المودع سفرا بمنزلة ما إذا كان مالكها مسافرا وإذا ناب عنه فالأولى أن يأذن للأبعد ليزوج أو يستأذنه ليزوج هو خروجا من الخلاف فإن لم يعرف مكان الغائب زوج أيضا ما لم يحكم بموته لتعذر تزويجه كالعضل وإذا زوج ثم علم أن الغائب كان قريبا من البلد عند العقد تبينا عدم صحته كما أفتى به البغوي وغيره.
ثم لا يخفى أنه إنما يزوج إذا لم يكن للغائب وكيل؛ لأن الإنابة المنصوصة أولى من الشرعية ولو ادعت غيبة وليها وأنها خلية عن النكاح والعدة صدقها الحاكم وزوجها ولا يحتاج إلى شهادة خبيرين بذلك فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها وعبارة الناظم أولى من تعبير الحاوي بسفر قصر لتناولها مسافة قصر عصى فيها الغائب بسفره (أو جنى) للولي أي قدر له ولو مجبرا (بالعضل) أي بالمنع من تزويج موليته زوجها السلطان كما في الغائب ويأثم بالعضل لقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] الآية وهل تزويجه حينئذ بالولاية أو النيابة وجهان حكاهما الإمام فيه وفي كل صورة فيها ولي خاص وصحح في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه PageV04P118
بنيابة اقتضتها الولاية وإنما يزوج بالعضل إذا لم يتكرر فإن تكرر مرات أقلها فيما قال بعضهم ثلاث فسق الولي فتنتقل الولاية للأبعد ذكره في الروضة وأصلها وهل المراد بالثلاث الأنكحة؟ أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد؟ فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عا قلة إلى كفؤ وامتنع الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر أو لكونه من غير نقد البلد؛ لأن المهر محض حقها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفؤ فلا يكون امتناعه عضلا؛ لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من التعليل أنها لو دعته إلى عنين أو مجبوب بالباء فامتنع كان عاضلا وهو كذلك إذ لا حق له في التمتع واعتبر القفال مع الكفاءة أن يتبين موضع الصلاح للمرأة في مناكحته واستحسنه الزركشي ولو دعت إلى رجل وادعت كفاءته وقال الولي ليس بكفؤ رفع إلى القاضي فإن ثبت كفاءته لزمه تزويجها منه فإن امتنع زوجها القاضي منه ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه أو يسكت بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار أو غيبة كما في سائر الحقوا ق (لا) إن عضل (المجبر ممن عينا) للمرأة (مكافئ) لها وأراد تزويجها من كفؤ آخر فلا يزوجها السلطان بل يزوجها وليها ممن عينه؛ لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج وهو أكمل نظرا منها.