الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ثم بين موانع الولاية التي تنقلها للأبعد فقال (وعته) وهو اختلال النظر بهرم أو خبل أصلي أو عارض ينقل الولاية للأبعد للعجز معه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفؤ منهم وفي معناه الآلام والأسقام الشاغلة عن النظر والعلم بمواقع الحظ والمصلحة كما نقله الرافعي عن الشافعي والأصحاب ثم اعترضه بأن سكون الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه فإذا انتظرنا الإفاقة في الإغماء وجب أن ننتظر السكون هنا وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال يزوجها السلطان لا الأبعد كما في صورة الغيبة.

؛ لأن PageV04P115

الأهلية باقية وشدة الألم المانعة من النظر كالغيبة وأجاب في المطلب عن الأول بأن للإغماء أمدا يعرفه أهل الخبرة فجعل مردا بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله وعن الثاني بمنع بقاء الأهلية وليس كالغيبة؛ لأن الغائب يقدر على التزويج معها ولا كذلك مع دوام الآلام المذكورة (وسفه) ينقلها؛ لأن السفيه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره وقيده في المنهاج وأصله بالمحجور عليه فإن لم يحجر عليه قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته وهو أحد وجهين ذكرهما الماوردي ورجح ابن الرفعة كمجلي وغيره منهما زوالها وبه جزم ابن أبي هريرة واختاره السبكي وهو قضية كلام الشارح أبي حامد وغيره، وعليه فكلام النظم كأصله على عمومه والمحجور عليه بفلس يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه (وفسق ) في العلانية أو السر ينقلها؛ لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق وقال الغزالي إن كان الفاسق بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ولي وإلا فلا قال النووي: وما قاله حسن وينبغي العمل به واختاره ابن الصلاح في فتاويه ويستثنى الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه؛ لأنه لا ينعزل به كما سيأتي في باب القضاء فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره وحيث نقلنا الولاية عن الفاسق قال البغوي: إذا تاب زوج في الحال وذكر المتولي نحوه في العضل قال في الروضة كأصلها والقياس وهو المذكور في الشهادات اعتبار الاستبراء لعود الولاية حيث يعتبر لقبول الشهادة وأجيب بأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا قبول الشهادة المعتبر فيها العدالة التي هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى، والاستبراء إنما يعتبر لقبول الشهادة وأجيب بالنسبة للفاسق بالعضل بأنه بالتزويج زال ما لأجله عصى وفسق قطعا بخلاف توبته عن فسق آخر لجواز بقائه عليه باطنا فافتقر إلى الاستبراء وبان فسقه بالعضل فسق مخصوص فتوبته مخصوصة كما PageV04P116

في القاذف توبته أن يرجع عن القذف ويقول قذفي باطل وإني كاذب في ذلك قال الأذرعي: وإذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد الفاسق إلا المعتق زوج السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه. اه. والأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «السلطان ولي من لا ولي له» .

(وخلف دين) ينقلها فلا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة واستثنى من الثانية السيد المسلم في أمته الكافرة كما مر والسلطان في نساء أهل الذمة الآتي ليس لهن ولي خاص والولي في أمة موليته المسلمة وفي أمة موليه المسلم إذا كان أباه أو جده وأجيب عن الأولى بأنه إنما يزوج فيها بالملك لا بالولاية التي الكلام فيها واقتضى كلامه أن اليهودي يلي النصرانية وبالعكس كالإرث وهو ما صرح به الماوردي وغيره قال في الكفاية وبه قطع أصحابنا وقضيته أنه لا ولاية لحربي على ذمية وبالعكس وأن ذا العهد كالذمي كما صححه البلقيني (والصبا) ينقلها السلب عبارة الصبي وقضية كلامه ككثير أن الصبا ينقلها في الولاء أيضا حتى لو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ؛ لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب. اه. لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي والبغوي والمعتمد الأول فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه السبكي وقال البلقيني قد وقعت هذه المسألة واختلف فيها المفتون والظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل على أن الذي يزوج هو الأبعد وهو الصواب. اه. وفي مقابلته الظاهر والاحتياط بالصواب نظر (والرق) ولو لبعض الشخص ينقلها لنقصه به فلا يتفرغ للبحث والنظر فلو ملك المبعض أمة لم يجز له تزويجها بل لا تزوج أصلا؛ لأنه بلا إذن لا يجوز.

— পৃষ্ঠা ৭৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।