أنوثته (كالمرأة) المعتقة لأمة ليس لها إن تزوجها إذ لا عبارة للنساء في النكاح (لكن الولي له) أي للمشكل يزوج عتيقته (بإذنه) بإسكان الهاء للوزن لاحتمال ذكورته فيكون قد زوجها وكيله بتقدير ذكورته ووليها بتقدير أنوثته فلو عقد المشكل فبان ذكرا صح على قياس ما مر في الشاهد.
وجزم به ابن المسلم فيما لو زوج أخته ثم بان رجلا (و) الولي للمرأة المعتقة يزوج في (حياتها ) عتيقتها بالولاية عليها تبعا لولايته على معتقتها (بلا) اشتراط (إذن) من المعتقة إذ لا ولاية لها أما إذن العتيقة فلا بد منه وخرج بقوله في حياتها بعد موتها فلا يزوج وليها عتيقتها حينئذ بل يزوجها من له الولاء عليها لانقطاع تبعية الولاية بالموت فيقدم في حياتها الأب ثم من يليه بترتيب الأولياء ولا يزوجها الابن وبعد موتها يزوجها الابن ثم من يليه بترتيب عصبة الولاء (على ترتيب إرث) بنسب أو ولاء (نزلا) ولاية العصبة فيهما حتى يقدم الشقيق على الذي للأب وابن الشقيق على ابن الذي للأب لزيادة القرب والشفقة، وابن المعتق على أبيه بقوة عصوبته وأخوه وابن أخيه على جده لقوة البنوة نعم يقدم في النسب الجد على الأخ وإن استويا في استحقاق الإرث؛ لأن التزويج ولاية والجد أولى بها لزيادة شفقته ولهذا اختص بولاية المال (وبعده السلطان) برفعه وجره كما مر في الإمام أي وبعد العاصب زوج السلطان أي من له سلطنة من الإمام ونوابه (للمرأة) بزيادة اللام أي زوج المرأة (في محل حكمه) وإن كان مالها في غيره بخلاف الغائبة عن محل حكمه وإن كان مالها فيه
وإنما يزوج غير الأب والجد (بإذن) من بكر وثيب ولو بلفظ التوكيل للخبر الآتي مع خبر «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن» رواه الترمذي وقال حسن صحيح وإذن الخرساء بالإشارة المفهمة قال الأذرعي: والظاهر الاكتفاء بكتبها قال فلو لم يكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة هل تكون في معنى المجنونة حتى يزوجها الأب والجد ثم الحاكم دون غيرهم أو لا؛ لأنها عا قلة؟ لم أر فيه شيئا ولعل PageV04P114
الأول أوجه وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهر إن نوت به الإذن كما قالوا كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الأصح (واكتفي بالصمت في) إذن (البكر) بعد استئذانها في التزويج وإن لم تعلم أن ذلك إذنها لخبر مسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» سواء ضحكت أم بكت إلا إذا بكت مع صياح وضرب خد فإن ذلك يشعر بعدم الرضا وأفهم اعتبار الإذن في غير الأب والجد أنه لا يزوج الصغيرة والمجنونة إذ لا إذن لهما.
وتقدم أن المجنونة قد يزوجها الحاكم أما الأب والجد فلا يعتبر في تزويجهما إذن إلا في الثيب كما علم مما مر وقضية كلامه الاكتفاء بصمت البكر ولو في تزويجها بغير كفء وبغير نقد البلد وبأقل من مهر مثلها وهو كذلك في الأولى دون الأخيرتين لتعلقهما بالمال كبيع مالها
(ويلزم الولي) المجبر وغيره (إجابة الملتمسات) للتزويج من الأكفاء (العقل) البالغات سواء تعين الولي كالأب أم لا كأحد الإخوة تحصينا لهن كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان كما سيأتي فلو عينت كفؤا وأراد الولي تزويجها من آخر فسيأتي، وقضية كلامه كأصله تبعا للوسيط لزوم إجابتها وإن لم تعين كفؤا وهو ما رجحه ابن الرفعة ثم قال ومفهوم كلام الرافعي ومن تبعه عدم لزومها إذا لم تعينه وله وجه بين إذ طلب ذلك معرة في العرف وقال الأذرعي لا شك أن تعيينها ليس بشرط إذ لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بلا تعيين لزمته الإجابة أما لزومها ولا خاطب فبعيد نعم لو سألته ولا خاطب ثم خطبها كفؤ لزمه تزويجها منه. اه. والتصريح بالعقل من زيادة النظم