الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) يزوجان جوازا الصغير العاقل (أربعا) ؛ لأن المرعي في نكاحه

المصلحة

وقد يكون له فيه مصلحة وغبطة تظهر للولي (و) يزوجانه (غير الكفؤ) له؛ لأن الرجل لا يتغير باستفراشه من لا تكافئه (لا معيبة) بعيب يثبت الخيار في النكاح لانتفاء الغبطة (و) لا (أمة) لانتفاء العنت عنه فلو زوجه عمياء أو عجوزا أو فاقدة بعض الأطراف فوجهان في الروضة وأصلها صحح منهما البلقيني عدم الجواز ونقله عن نص الأم.

قال في الروضة وأصلها: ويجب أن يكون في تزويج الصغيرة بأعمى أو أقطع أو شيخ هم الوجهان

وقضية كلامهم في الكلام على الكفاءة تصحيح الجواز فقول النظم (من عقلا) مفعول يزوجان المقدر كما تقرر (وزوجا) أي الأب والجد أي كل منهما جوازا (مجنونة) صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا (بالمصلحه) في تزويجها من كفاية نفقة وغيرها ولا تعتبر الحاجة إليه بخلاف المجنون؛ لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون ويفارق ذلك امتناع تزويج الثيب الصغيرة العاقلة كما فهم مما مر؛ لأن للبلوغ غاية مرتقبة فيمكن انتظارها للإذن بخلاف الإفاقة (وإن طرا) جنونها (بعد البلوغ) فالحاوي كأكثر الأصحاب (رجحه) أي جواز تزويج كل من الأب والجد لها بالمصلحة بناء على أن من بلغ عا قلا ثم جن فولاية ماله لأبيه PageV04P112

وهو الأصح كما مر في باب الحجر وقيل إنما يزوجها السلطان بناء على أن الولاية له في هذه الحالة وأراد بترجيح الحاوي جزمه فإنه لم يذكر خلافا في ذلك، وإن ذكره غيره وأفهم كلامه أن ما ذكر من الإجبار واللزوم وغيرهما لا يكون لغير الأب والجد وهو كذلك لانتفاء كمال الشفقة إلا في تزويج المجنونة والمجنون المحتاجين فللسلطان ذلك بعدهما كما ذكر الأول صريحا والثاني تلويحا بقوله

(ثم) بعدها زوج (الإمام بعد شورى الأقرب) أي مشورته الأقرب من الأولياء في التزويج (مجنونة) بكرا أو ثيبا (تحتاج) إلى التزويج بأن تظهر رغبتها فيه أو يتوقع شفاؤها بالوطء فعلم أنه لا يزوجها بالمصلحة؛ لأن تزويجها حينئذ يقع إجبارا وليس هو لغير الأب والجد وأنه لا يزوج الصغيرة لانتفاء حاجتها وقدم على الأقرب؛ لأنه يلي مالها ومشورته إياه مندوبة تطييبا لقلبه كما اقتضاه كلام كثير وصححه الإمام والروياني وقال إنه ظاهر النص وقيل واجبة وصححه البغوي والخوارزمي؛ لأنه أعرف بمصلحتها وعليه لو لم يشر بشيء بعد المشورة استقل الإمام فلو أشار بعدم التزويج فالظاهر أنه لا استقلال ويجري الخلاف في وجوب المشورة في تزويج المجنون وعدول النظم عن تعبير الحاوي كغيره بمشاورة الأقارب إلى ما قاله يفهم أنه لا يعتبر مشاورة جميعهم بل الأقرب فقط والمراد بالإمام ما يعمه ونوابه.

ويجوز رفعه في كلام النظم كما شرحت عليه وجده عطفا على والد

(ثم العصب) أي ثم صحة النكاح بعد الأب والجد بإيجاب العصبة في غير المجنونة (لا الفرع) من الابن وابن الابن وإن سفل (دون سبب) فإنه لا يزوج أمه بالبنوة وإن كان أولى العصبة في الميراث؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عن النسب ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم فإن كان فيه سبب ككونه ابن ابن عم أو معتقا أو قاصيا أو له قرابة أخرى تولدت من أنكحة المجوس أو وطء الشبهة فإنه يزوج به ولا تضره البنوة؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة (و) لا خنثى (مشكل أعتق) أمة ليس له أن يزوجها لاحتمال PageV04P113

— পৃষ্ঠা ৭৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।