(و) يزوجان جوازا الصغير العاقل (أربعا) ؛ لأن المرعي في نكاحه
المصلحة
وقد يكون له فيه مصلحة وغبطة تظهر للولي (و) يزوجانه (غير الكفؤ) له؛ لأن الرجل لا يتغير باستفراشه من لا تكافئه (لا معيبة) بعيب يثبت الخيار في النكاح لانتفاء الغبطة (و) لا (أمة) لانتفاء العنت عنه فلو زوجه عمياء أو عجوزا أو فاقدة بعض الأطراف فوجهان في الروضة وأصلها صحح منهما البلقيني عدم الجواز ونقله عن نص الأم.
قال في الروضة وأصلها: ويجب أن يكون في تزويج الصغيرة بأعمى أو أقطع أو شيخ هم الوجهان
وقضية كلامهم في الكلام على الكفاءة تصحيح الجواز فقول النظم (من عقلا) مفعول يزوجان المقدر كما تقرر (وزوجا) أي الأب والجد أي كل منهما جوازا (مجنونة) صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا (بالمصلحه) في تزويجها من كفاية نفقة وغيرها ولا تعتبر الحاجة إليه بخلاف المجنون؛ لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون ويفارق ذلك امتناع تزويج الثيب الصغيرة العاقلة كما فهم مما مر؛ لأن للبلوغ غاية مرتقبة فيمكن انتظارها للإذن بخلاف الإفاقة (وإن طرا) جنونها (بعد البلوغ) فالحاوي كأكثر الأصحاب (رجحه) أي جواز تزويج كل من الأب والجد لها بالمصلحة بناء على أن من بلغ عا قلا ثم جن فولاية ماله لأبيه PageV04P112
وهو الأصح كما مر في باب الحجر وقيل إنما يزوجها السلطان بناء على أن الولاية له في هذه الحالة وأراد بترجيح الحاوي جزمه فإنه لم يذكر خلافا في ذلك، وإن ذكره غيره وأفهم كلامه أن ما ذكر من الإجبار واللزوم وغيرهما لا يكون لغير الأب والجد وهو كذلك لانتفاء كمال الشفقة إلا في تزويج المجنونة والمجنون المحتاجين فللسلطان ذلك بعدهما كما ذكر الأول صريحا والثاني تلويحا بقوله
(ثم) بعدها زوج (الإمام بعد شورى الأقرب) أي مشورته الأقرب من الأولياء في التزويج (مجنونة) بكرا أو ثيبا (تحتاج) إلى التزويج بأن تظهر رغبتها فيه أو يتوقع شفاؤها بالوطء فعلم أنه لا يزوجها بالمصلحة؛ لأن تزويجها حينئذ يقع إجبارا وليس هو لغير الأب والجد وأنه لا يزوج الصغيرة لانتفاء حاجتها وقدم على الأقرب؛ لأنه يلي مالها ومشورته إياه مندوبة تطييبا لقلبه كما اقتضاه كلام كثير وصححه الإمام والروياني وقال إنه ظاهر النص وقيل واجبة وصححه البغوي والخوارزمي؛ لأنه أعرف بمصلحتها وعليه لو لم يشر بشيء بعد المشورة استقل الإمام فلو أشار بعدم التزويج فالظاهر أنه لا استقلال ويجري الخلاف في وجوب المشورة في تزويج المجنون وعدول النظم عن تعبير الحاوي كغيره بمشاورة الأقارب إلى ما قاله يفهم أنه لا يعتبر مشاورة جميعهم بل الأقرب فقط والمراد بالإمام ما يعمه ونوابه.
ويجوز رفعه في كلام النظم كما شرحت عليه وجده عطفا على والد
(ثم العصب) أي ثم صحة النكاح بعد الأب والجد بإيجاب العصبة في غير المجنونة (لا الفرع) من الابن وابن الابن وإن سفل (دون سبب) فإنه لا يزوج أمه بالبنوة وإن كان أولى العصبة في الميراث؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عن النسب ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم فإن كان فيه سبب ككونه ابن ابن عم أو معتقا أو قاصيا أو له قرابة أخرى تولدت من أنكحة المجوس أو وطء الشبهة فإنه يزوج به ولا تضره البنوة؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة (و) لا خنثى (مشكل أعتق) أمة ليس له أن يزوجها لاحتمال PageV04P113