الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرم كأخته وجزم البغوي فيها بالمنع بناء على أنه لا يملك التمتع بها (لا كافر) فلا يصح تزويجه (لمسلمه) مملوكة له إذ لا يملك التمتع بالمسلمة أصلا بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها والكتابة لها بخلاف المسلم في الكافرة ولأن حق المسلم في PageV04P107

الولاية آكد ولهذا تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة (وبولي سيد) أي صحة النكاح بإيجاب سيد الأمة كما مر وبإيجاب ولي سيدها إن كان محجورا عليه لصبى أو جنون أو سفه (بالمصلحه) يعني الغبطة في تحصيل المهر والنفقة وقوله: (إن يل مالا وولي أن ينكحه) من زيادته أي إنما يزوج الولي أمة محجوره إذا كان ولي ماله ونكاحه فليس للسلطان تزويج أمة الصغير ونحوه وإن ولي ماله ولا للأب والجد تزويج أمة الثيب الصغيرة العاقلة وإن كانا يليان مالها ولا لغيرهم تزويج أمة الصغيرة؛ لأنه لا يلي نكاحها ولا مالها ويعتبر إذن السفيه لوليه؛ لأنه لا يلي نكاحه إلا بإذنه كما سيأتي

(والنطق) أي بولي السيد كما مر وبالنطق (من سيدة) عا قلة بالغة بإذنها له في تزويج أمتها فلا يكفي سكوتها وإن كانت بكرا؛ لأنها لا تستحيي من ذلك ولا حاجة إلى إذن الأمة وإن كانت كبيرة عاقلة (ويجبر) السيد غير المكاتب أمته PageV04P108

غير المكاتبة بأي صفة كانت على النكاح ولو من عبد ودنيء النسب لكن لا يزوجها من غير كفؤ لها بعيب أو غيره أما المكاتبة فلا تجبر وكذا المبعضة (لا العبد) ولو صغيرا فلا يجبره سيده على النكاح؛ لأنه يلزم ذمته عهدة المهر وغيره؛ ولأن العبد يملك رفعه بالطلاق.

ويفارق الأمة بأنه لا يملك منفعة بضعه والأمة يملك منفعة بضعها فيورد العقد على ما يملكه وقيل يجبر الصغير كالابن الصغير وفرق القفال وغيره بينهما بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة (والسيد ليس يقهر) أي لا يجبر على تزويج عبده ولا أمته؛ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده وينقص القيمة ويفوت عليه التمتع (وبولي) أي بإيجاب سيد أو وليه في الأمة كما مر وبإيجاب ولي في الحرة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها بإذن ولا بغيره ولا تقبل نكاحا لأحد PageV04P109

كذلك إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال تعالى الرجال قوامون على النساء وتقدم خبر «لا نكاح إلا بولي» وروى ابن ماجه خبر «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين قال الشافعي وقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى.

ويقدم من جهات الولاية القرابة لاختصاص الأقارب بزيادة الشفقة ثم الولاء لالتحاقه بالنسب بخبر «الولاء لحمة كلحمة النسب» ثم السلطنة لخبر السلطان ولي من لا ولي له فإن تعذر الولي والسلطان فحكمت عدلا يزوجها وإن لم يكن مجتهدا جاز على المختار في الروضة الموافق لظاهر نص نقل عن الشافعي

ثم بين ترتيب الأولياء فقال (والد) بالجر بدلا من ولي فيقدم على غيره؛ لأنه أشفق من سائر العصبات ولأنهم يدلون به (وإن عرض عتق لها جميعها) بالجر تأكيدا للهاء (حال المرض) أي مرض موت السيد وأمكن رق بعضها لضيق الثلث عن جميعها فإنما يصح نكاحها بولي من والد أو غيره للحكم بحريتها ظاهرا ثم إن استمر عتقها فذاك وإلا بان فساد نكاحها ولو قدم قوله وإن عرض إلى آخره على والد كان أولى لئلا يتوهم تخصيصه به (وبهما) أي وبإيجاب السيد أو وليه وولي المرأة (إذ بعضها يحرر) أي وقت كون بعضها حرا وفاء بحق الملك والحرية.

— পৃষ্ঠা ৭৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।