وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرم كأخته وجزم البغوي فيها بالمنع بناء على أنه لا يملك التمتع بها (لا كافر) فلا يصح تزويجه (لمسلمه) مملوكة له إذ لا يملك التمتع بالمسلمة أصلا بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها والكتابة لها بخلاف المسلم في الكافرة ولأن حق المسلم في PageV04P107
الولاية آكد ولهذا تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة (وبولي سيد) أي صحة النكاح بإيجاب سيد الأمة كما مر وبإيجاب ولي سيدها إن كان محجورا عليه لصبى أو جنون أو سفه (بالمصلحه) يعني الغبطة في تحصيل المهر والنفقة وقوله: (إن يل مالا وولي أن ينكحه) من زيادته أي إنما يزوج الولي أمة محجوره إذا كان ولي ماله ونكاحه فليس للسلطان تزويج أمة الصغير ونحوه وإن ولي ماله ولا للأب والجد تزويج أمة الثيب الصغيرة العاقلة وإن كانا يليان مالها ولا لغيرهم تزويج أمة الصغيرة؛ لأنه لا يلي نكاحها ولا مالها ويعتبر إذن السفيه لوليه؛ لأنه لا يلي نكاحه إلا بإذنه كما سيأتي
(والنطق) أي بولي السيد كما مر وبالنطق (من سيدة) عا قلة بالغة بإذنها له في تزويج أمتها فلا يكفي سكوتها وإن كانت بكرا؛ لأنها لا تستحيي من ذلك ولا حاجة إلى إذن الأمة وإن كانت كبيرة عاقلة (ويجبر) السيد غير المكاتب أمته PageV04P108
غير المكاتبة بأي صفة كانت على النكاح ولو من عبد ودنيء النسب لكن لا يزوجها من غير كفؤ لها بعيب أو غيره أما المكاتبة فلا تجبر وكذا المبعضة (لا العبد) ولو صغيرا فلا يجبره سيده على النكاح؛ لأنه يلزم ذمته عهدة المهر وغيره؛ ولأن العبد يملك رفعه بالطلاق.
ويفارق الأمة بأنه لا يملك منفعة بضعه والأمة يملك منفعة بضعها فيورد العقد على ما يملكه وقيل يجبر الصغير كالابن الصغير وفرق القفال وغيره بينهما بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة (والسيد ليس يقهر) أي لا يجبر على تزويج عبده ولا أمته؛ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده وينقص القيمة ويفوت عليه التمتع (وبولي) أي بإيجاب سيد أو وليه في الأمة كما مر وبإيجاب ولي في الحرة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها بإذن ولا بغيره ولا تقبل نكاحا لأحد PageV04P109
كذلك إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال تعالى الرجال قوامون على النساء وتقدم خبر «لا نكاح إلا بولي» وروى ابن ماجه خبر «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين قال الشافعي وقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى.
ويقدم من جهات الولاية القرابة لاختصاص الأقارب بزيادة الشفقة ثم الولاء لالتحاقه بالنسب بخبر «الولاء لحمة كلحمة النسب» ثم السلطنة لخبر السلطان ولي من لا ولي له فإن تعذر الولي والسلطان فحكمت عدلا يزوجها وإن لم يكن مجتهدا جاز على المختار في الروضة الموافق لظاهر نص نقل عن الشافعي
ثم بين ترتيب الأولياء فقال (والد) بالجر بدلا من ولي فيقدم على غيره؛ لأنه أشفق من سائر العصبات ولأنهم يدلون به (وإن عرض عتق لها جميعها) بالجر تأكيدا للهاء (حال المرض) أي مرض موت السيد وأمكن رق بعضها لضيق الثلث عن جميعها فإنما يصح نكاحها بولي من والد أو غيره للحكم بحريتها ظاهرا ثم إن استمر عتقها فذاك وإلا بان فساد نكاحها ولو قدم قوله وإن عرض إلى آخره على والد كان أولى لئلا يتوهم تخصيصه به (وبهما) أي وبإيجاب السيد أو وليه وولي المرأة (إذ بعضها يحرر) أي وقت كون بعضها حرا وفاء بحق الملك والحرية.